معاون تامین شرکت ایران‌خودرو دیزل با اشاره به چالش‌های این شرکت گفت: با مساعدت و دستور دادستان تهران مقرر شد ظرف مدت یک هفته مشکلات مرتفع شود.؛

با نزدیک شدن به زمان تدوین بودجه ۱۴۰۵، زمزمه حذف ارز ترجیحی دوباره بالا گرفته است؛ تصمیمی که کارشناسان اقتصادی آن را «آغاز دور تازه‌ای از تورم و فقر» می‌دانند. بررسی‌ها نشان می‌دهد حذف ارز ۲۸۵۰۰ تومانی، نه‌تنها قیمت کالاهای اساسی را جهش می‌دهد، بلکه امنیت شغلی و سلامت میلیون‌ها کارگر و خانواده کم‌درآمد را تهدید خواهد کرد.؛

صبح اولین روز از آبان ۱۴۰۴، کارمندان بانک آینده در حالی پشت باجه‌های خود می‌نشستند که دیگر بانک آینده‌ای وجود نداشت! آنها در سکوتی غیرعادی فرورفته بودند، خبر اجرای گزیر (فرایند مدیریت بانک‌های منحل‌شده) منتشر شد.؛

به گفته محسن رشیدفرخی، رئیس انجمن ملی خرما، تولید خرما در سال جاری به حدود یک‌میلیون و ۳۰۰ هزار تن خواهد رسید که رشد ۲۰ تا ۳۰ درصدی نسبت به سال قبل دارد.؛

ارز ترجیحی در اقتصاد ایران نه یک امتیاز اضافی، بلکه ابزاری ضروری برای کنترل قیمت کالاهای اساسی است. مشکل اصلی، سوءاستفاده اقلیتی مشخص است، نه خود سیاست. حذف ناگهانی این سازوکار می‌تواند تورم را به شکل انفجاری افزایش دهد و بار آن مستقیماً بر دوش مردم بیفتد.؛

محدودیت واردات برنج پاکستانی و تمرکز بر واردات برنج‌های ارزان‌قیمت، تعادل بازار را بر هم زد. این سیاست‌ها باعث افزایش قیمت برنج خارجی تا بیش از نرخ مصوب و رشد ۴۰ درصدی قیمت برنج ایرانی شد.؛

میانگین حقوق ماهانه در ایران حدود ۱۷ میلیون تومان است، اما خط فقر نسبی فراتر از ۵۵ میلیون قرار دارد. این شکاف بزرگ نشان می‌دهد که بخش بزرگی از جامعه عملاً توان اداره حداقل‌های زندگی را از دست داده است.؛

حسین راغفر معتقد است ریشه بخش بزرگی از تورم امروز، در عملکرد بانک‌های خصوصی نهفته است؛ بانک‌هایی که از مسیر فعالیت بانکی فاصله گرفته و وارد زمین مسکن، ارز، سکه و شرکت‌داری شدند.؛

در حالی‌که قیمت مصوب مرغ در میدان بهمن حدود ۱۲۰ تا ۱۲۳ هزار تومان است، در خرده‌فروشی‌ها تا ۱۳۵ هزار تومان به فروش می‌رسد. محدودیت صدور مجوز حمل مرغ زنده از استان‌های شمالی، به‌ویژه مازندران، باعث دو نرخی شدن بازار و ایجاد زمینه رانت و فساد شده است.؛

روند چندمرحله‌ای واردات در کشور، از ثبت سفارش تا ترخیص نهایی، با چالش‌هایی چون تأخیر در تخصیص ارز، کندی صدور مجوزها و ناهماهنگی میان دستگاه‌ها روبه‌رو است.؛

سیاست تخصیص ارز ترجیحی برای مهار قیمت کالاهای اساسی نه‌تنها به هدف خود نرسید، بلکه باعث شکل‌گیری رانت، افزایش فاصله نرخ ارز رسمی و آزاد، و هدررفت منابع ارزی شد.؛

پس از حذف ارز ترجیحی ۴۲۰۰ تومانی، قرار بود هزینه‌های درمانی و دارویی از طریق بیمه‌ها جبران شود، اما آمارها نشان می‌دهد سهم پرداخت بیماران از جیب خود تا ۷۰ درصد افزایش یافته است.؛