به گزارش اطلاع با ما ، حقوق : در لایحه بودجه ۱۴۰۵، دولت افزایش حقوق کارمندان و بازنشستگان را بهطور میانگین ۲۰ درصد تعیین کرده و در مقابل، مزایا، پاداشها، هزینه مأموریت و کمکهای رفاهی را در سقف سال ۱۴۰۴ نگه داشته است. همچنین استخدام جدید محدود شده و شرکتهای دولتی و دستگاههای خاص موظفاند از هرگونه افزایش فراتر از این سقف خودداری کنند.
بر اساس پیشنویس بودجه سال ۱۴۰۵، سیاست دولت برای حقوق کارمندان و بازنشستگان یک محور مشخص دارد: افزایش ضریب حقوق به میزان ۲۰ درصد نسبت به احکام سال ۱۴۰۴. رقم نهایی این افزایش، بعداً توسط هیأت وزیران تعیین خواهد شد، اما چارچوب کلی روشن است؛ خبری از جهشهای بزرگ حقوقی نخواهد بود.
دولت تأکید دارد که مزایایی مثل پاداش عملکرد، پاداش یکماهه، کمکهای رفاهی و هزینههای مأموریت، همگی باید در سطح سال ۱۴۰۴ پیشبینی شوند. به عبارت ساده، بودجه مزایا افزایش پیدا نمیکند و فقط پایه حقوق رشد خواهد داشت.
عیدی پایان سال ۱۴۰۵ نیز طبق روال همیشگی بر اساس قانون مدیریت خدمات کشوری در بودجه لحاظ میشود و مبلغ نهایی آن به تصویب هیأت وزیران میرسد. فعلاً فقط چارچوب آن تعیین شده است.
در بخش مهمی از لایحه، تمام شرکتهای دولتی، بانکها، بیمهها و سازمانهایی که قوانین خاص دارند—از نفت و پتروشیمی گرفته تا بانک مرکزی و صداوسیما—موظف شدهاند حقوق و مزایای سال ۱۴۰۵ را فقط بر اساس همان افزایش ۲۰ درصدی تنظیم کنند. به عبارتی هیچ نهادی اجازه افزایش فراتر از سقف تعیینشده را نخواهد داشت.
بهکارگیری نیروی جدید، اعم از رسمی و شرکتی، فقط در صورتی مجاز است که سازمان برنامه و سازمان اداری استخدامی تأیید کنند که بار مالی آن قابل تأمین است. بنابراین، استخدام جدید در ۱۴۰۵ بسیار محدود و کنترلشده خواهد بود.
دستگاهها موظفاند آمار بازنشستگان سال آینده را اعلام کنند و پاداش پایانخدمت و ماندهمرخصی آنها را با توجه به سقف اعتبارات تعیینشده دولت در بودجه پیشبینی کنند.
بودجه قراردادهای کاری با اشخاص حقیقی و شرکتهای خدماتی نیز باید بر اساس عملکرد سال ۱۴۰۴ و رشد محدود حقوق (همان ۲۰ درصد) تنظیم شود. این یعنی هزینههای اداری و نیروهای پیمانکاری نیز افزایش چشمگیر نخواهند داشت.
این گزارش بر پایه بررسیهای تحریریه اطلاع باما و مرور دادههای منتشرشده در رسانههای کشور تنظیم شده است.
Δ
