به گزارش اطلاع با ما با عبور نرخ دلار آزاد از مرز ۱۱۷ هزار تومان، فشار معیشتی بر خانوادهها افزایش یافته؛ اما در مقابل، برخی گروههای محدود از جهش نرخ ارز سودهای کلان کسب میکنند. بررسیها نشان میدهد صادرکنندگان بزرگ، واردکنندگان دارای ارز ترجیحی، شرکتهای صنعتی دارای دارایی ارزی و همچنین سفتهبازان حرفهای، اصلیترین منتفعان افزایش نرخ ارز هستند. بخش مهمی از جهش اخیر به سیاست چندنرخی و عدم بازگشت کامل ارز صادراتی بازمیگردد.
عبور نرخ دلار آزاد از مرز ۱۱۷ هزار تومان در روزهای اخیر بار دیگر موجی از نگرانی را در میان خانوارها و فعالان اقتصادی ایجاد کرده است. در حالی که اثر مستقیم این افزایش بر قیمت کالاها و هزینههای تولید کاملاً مشهود است، بررسیها نشان میدهد گروههای محدودی از این وضعیت سودهای بزرگ و کمسابقه به دست میآورند.
بررسیها نشان میدهد صادرکنندگان بزرگ از اصلیترین برندگان افزایش قیمت دلار هستند. برآوردها نشان میدهد هر ۱۰ هزار تومان رشد نرخ ارز میتواند حدود هزار میلیارد تومان سود مستقیم برای آنها ایجاد کند. طی سالهای اخیر بیش از ۱۰۰ میلیارد دلار ارز صادراتی بهصورت کامل و بهموقع به سامانههای رسمی بازنگشته که این موضوع بهشدت بر نوسان بازار آزاد تأثیر گذاشته است.
گروه بزرگ دیگری که از اختلاف نرخ ارز سود میبرند، واردکنندگان دارای دسترسی به ارز ۲۸۵۰۰ تومانی هستند. این گروه کالاهایی را با ارز دولتی وارد میکنند اما در بازار داخلی بر اساس نرخ آزاد عرضه میکنند. نتیجه این فرآیند ایجاد حاشیه سود سه تا چهار برابری برای برخی واردکنندگان است؛ سودی که مستقیماً از جیب مصرفکننده نهایی تأمین میشود.
**سودآوری شرکتهای صنعتی و بانکها از تسعیر داراییهای ارزی**
افزایش نرخ ارز برای شرکتهای صادراتمحور یا شرکتهایی که دارایی ارزی قابلتوجه دارند، به معنای شناسایی سود تسعیر است. برخی بانکها و صنایع بزرگ، در پی جهش نرخ ارز، سودهای انباشته چند صد هزار میلیارد تومانی شناسایی کردهاند. این سودها ماهیتاً حسابداری هستند اما اثر مستقیم بر صورتهای مالی و ارزش بازار سهام این شرکتها دارند.
در کنار عوامل ساختاری، سفتهبازان و دلالان ارز نیز از دیگر منتفعان اصلی رشد نرخ دلار محسوب میشوند. سود روزانه این گروه از محل نوسانگیری، احتکار ارز، استفاده از سهمیههای مسافرتی و همچنین فعالیت در بخشهای غیررسمی مانند تالار دوم به چندین میلیارد تومان میرسد.
**ریشه اصلی نوسانات؛ سیاست چندنرخی و تأخیر در بازگشت ارز صادراتی**
بررسی کارشناسی نشان میدهد بیش از ۷۰ درصد جهش اخیر نرخ ارز ناشی از سیاست چندنرخی و عدم بازگشت بهموقع ارز صادراتی است. اختلاف شدید میان نرخ رسمی، نیمایی و بازار آزاد باعث شده زمینه رانت، سفتهبازی و خروج سرمایه فراهم شود. در نتیجه، نوسانات قیمت ارز تنها به عوامل خارجی یا تحریمها محدود نمیشود، بلکه ریشه اصلی آن ناکارآمدی سیاست ارزی و نبود نظام شفاف تسویه ارزی است.
این گزارش بر پایه بررسیهای تحریریه اطلاع باما و مرور دادههای منتشرشده در رسانههای کشور تنظیم شده است.
Δ
