به گزارش اطلاع با ما، مدیران خودرو – مهدی ضیغمی، مدیرکل دفتر صنایع خودرو، نیرو محرکه و حملونقل وزارت صنعت، معدن و تجارت، با رد و تکذیب افزایش قیمتهای اعلامشده برای برخی محصولات شرکت مدیران خودرو، اعلام کرد که این افزایش قیمتها مورد تأیید وزارت صمت نبوده و فاقد وجاهت قانونی است.
ضیغمی با اشاره به بررسیهای کارشناسی انجامشده، توضیح داد: «قیمتهای اعلامی با ارزشهای گمرکی و مستندات مورد استناد انطباق کامل نداشته و بر همین اساس، شرکت مدیران خودرو موظف است نسبت به بازنگری و اصلاح قیمتهای اعلامشده اقدام کند.»
به عبارت دیگر، وزارت صمت معتقد است مدیران خودرو بدون مجوز و خارج از چارچوب قانونی اقدام به افزایش قیمت محصولات خود کرده است.
مدیرکل دفتر صنایع خودرو وزارت صمت با تأکید بر لزوم رعایت ضوابط قانونی در فرآیند قیمتگذاری خودرو تصریح کرد: «هرگونه تغییر قیمت باید بر اساس مستندات قانونی، ضوابط ابلاغی و پس از طی فرآیندهای مقرر انجام شود و اعلام یا اعمال قیمت خارج از این چارچوبها مورد پذیرش نخواهد بود.»
این اظهارات نشان میدهد وزارت صمت قصد دارد بر فرآیند قیمتگذاری خودروسازان نظارت دقیقتری داشته باشد و اجازه نمیدهد شرکتی خارج از ضوابط، قیمت محصولات خود را افزایش دهد.
ضیغمی با اشاره به ارزش گمرکی قطعات و محاسبات انجامشده، تأکید کرد: «شرکت مدیران خودرو میبایست در اسرع وقت نسبت به اصلاح قیمت محصولات خود اقدام کرده و قیمتهای جدید را مطابق ضوابط و مقررات مربوطه تعیین و اعلام کند.»
یعنی مدیران خودرو باید هرچه سریعتر قیمتهای جدیدی را بر اساس مستندات قانونی و ارزشهای گمرکی اعلام کند و قیمتهای قبلی که بدون مجوز اعلام شده بود، لغو میشود.
وی تأکید کرد که دستگاههای مسئول موضوع را تا حصول نتیجه نهایی پیگیری خواهند کرد و حقوق مصرفکنندگان در فرآیند قیمتگذاری خودرو به طور جدی مورد صیانت قرار خواهد گرفت.
این یعنی وزارت صمت قصد ندارد به راحتی از کنار این موضوع عبور کند و تا زمانی که مدیران خودرو قیمتهای خود را اصلاح نکند، پیگیریها ادامه خواهد داشت.
تا لحظه تنظیم این گزارش، شرکت مدیران خودرو واکنش رسمی به این ابلاغیه نشان نداده است. اما انتظار میرود با توجه به تأکید وزارت صمت، این شرکت در روزهای آینده قیمتهای جدیدی را مطابق با ضوابط اعلام کند.
اگر مدیران خودرو از اجرای این دستور سر باز زند، ممکن است با جریمه یا محدودیتهای بیشتری از سوی وزارت صمت مواجه شود.
اول، وزارت صمت نشان داده که بر فرآیند قیمتگذاری خودروسازان نظارت فعال دارد و اجازه نمیدهد شرکتی خودسرانه قیمتها را افزایش دهد.
دوم، ارزش گمرکی قطعات به عنوان مبنای اصلی قیمتگذاری خودرو در نظر گرفته شده است. یعنی هرگونه افزایش قیمت باید مستند به افزایش ارزش گمرکی قطعات وارداتی باشد.
سوم، حقوق مصرفکننده در اولویت قرار دارد. وزارت صمت اعلام کرده که نمیگذارد شرکتهای خودروساز با افزایشهای غیرمنطقی، فشار بیشتری بر خریداران وارد کنند.
این تصمیم وزارت صمت به نفع مصرفکنندگان است. خریدارانی که قصد خرید محصولات مدیران خودرو را دارند، اگر این شرکت قیمتهای خود را اصلاح کند (و احتمالاً پایین بیاورد)، میتوانند خودرو را ارزانتر بخرند.
اما فروشندگان و دلالانی که قبلاً با قیمتهای جدید مدیران خودرو معامله کردهاند، ممکن است متضرر شوند. اگر قیمتهای جدید پایینتر از قیمتهای قبلی باشد، ارزش خودروهایی که در انبار دارند کاهش مییابد
این گزارش بر پایه بررسیهای تحریریه اطلاع باما و مرور دادههای منتشرشده در رسانههای کشور تنظیم شده است.
Δ
