به گزارش اطلاع با ما، افزایش سقف تسهیلات مسکن حمایتی : بانک مرکزی با صدور بخشنامهای به بانکهای عامل، از افزایش سقف تسهیلات مسکن حمایتی از ۵۵۰ به ۶۵۰ میلیون تومان برای پروژههای دارای پیشرفت فیزیکی بیش از ۷۵ درصد خبر داد. این تصمیم در راستای حمایت از طرحهای نهضت ملی مسکن و تسریع در تکمیل واحدهای در حال ساخت اتخاذ شده است. تحلیلها نشان میدهد این اقدام میتواند بخشی از گرههای مالی پروژهها را باز کند، هرچند چالشهایی در نحوه اجرا و توان بازپرداخت متقاضیان باقی است.
طبق اطلاعیه رسمی بانک مرکزی در تاریخ ۹ خرداد ۱۴۰۴، سقف فردی تسهیلات طرحهای حمایتی مسکن از ۵۵۰ میلیون تومان به ۶۵۰ میلیون تومان افزایش یافت. این افزایش در راستای اجرای ماده (۴) قانون جهش تولید مسکن و پیرو نامه پیشین این بانک به شماره ۲۹۴۶۸۸/۰۳ مورخ ۴ اسفند ۱۴۰۳ صادر شده است.
طبق این ابلاغیه، افزایش سقف تسهیلات ویژه پروژههایی است که زمین آنها توسط وزارت راه و شهرسازی تأمین شده و اکنون دارای پیشرفت فیزیکی بیش از ۷۵ درصد هستند.
همچنین تأکید شده است که پروژههایی مشمول این افزایش خواهند بود که قرارداد مشارکت مدنی آنها قبل از بخشنامه ۴ اسفند ۱۴۰۳ منعقد شده باشد؛ به بیان دیگر، این حمایت جدید شامل پروژههای در حال ساخت و رو به تکمیل است، نه پروژههایی که پس از تاریخ یادشده آغاز شدهاند.
بنا بر بند (۶) از مصوبات سومین جلسه کمیسیون عملیات پولی و اعتباری بانک مرکزی در تاریخ ۱۷ اردیبهشت ۱۴۰۴، این اقدام با هدف مساعدت مالی به متقاضیان مسکن حمایتی و بهویژه در نظر گرفتن افزایش هزینههای ساخت و توان بازپرداخت اقساط صورت گرفته است.
به نظر میرسد افزایش هزینه نهادههای ساختمانی و تورم عمومی، یکی از دلایل اصلی در بازنگری این سقف تسهیلات بوده است.
در بخشنامه بانک مرکزی تصریح شده است که این افزایش وام با هدف تسهیل تکمیل پروژهها و فروش اقساطی سریعتر آنها اجرایی میشود. در واقع، دولت میکوشد با این اقدام، واحدهای نیمهتمام طرح نهضت ملی مسکن را به مرحله واگذاری به متقاضیان برساند و از طولانیشدن دوره ساخت جلوگیری کند.
افزایش وام به پروژههای نیمهتمام مشمول است؛ نه پروژههای جدید
این افزایش سقف تسهیلات، با وجود آنکه میتواند به سرعتبخشی روند ساخت و تحویل مسکن حمایتی کمک کند، اما برخی چالشهای مهم همچنان پابرجا هستند:
آیا توان بازپرداخت اقساط ۶۵۰ میلیون تومانی توسط متقاضیان، بهویژه اقشار کمدرآمد، فراهم است؟
با توجه به تورم مصالح ساختمانی، آیا این افزایش پاسخگوی نیاز واقعی پروژهها خواهد بود؟
آیا اعتبارات بانکی کافی برای تأمین این تسهیلات در نظر گرفته شده است؟
چگونه میتوان از بروز رانت و سوءاستفاده در تعیین پیشرفت فیزیکی پروژهها جلوگیری کرد؟
این پرسشها نشان میدهد که افزایش تسهیلات تنها یکی از حلقههای زنجیره موفقیت طرح نهضت ملی مسکن است و هماهنگی بین نهادهای اجرایی، بانکی و نظارتی نقش تعیینکنندهای در موفقیت یا شکست آن خواهد داشت.
این گزارش بر پایه بررسیهای تحریریه اطلاع باما و مرور دادههای منتشرشده در رسانههای کشور تنظیم شده است.
Δ
