به گزارش اطلاع با ما، تورم ماهانه – اقتصاد ایران در فصل بهار امسال موج سنگینی از تورم را تجربه کرد. تنشهای ژئوپلیتیک ابتدای سال، شوکهای هزینهای شدیدی را به بازارهای مختلف تحمیل کرد و میانگین تورم ماهانه را تا ۶.۴ درصد بالا برد. قیمتها در بسیاری از کالاها با یک شتاب هیجانی به قلههای جدید رسیدند.
اما با تغییر فضای سیاسی و ورود تفاهمهای دیپلماتیک، ورق بازارها برگشت. تازهترین دادههای مرکز آمار ایران نشان میدهد که تورم ماهانه مردادماه به ۳.۴ درصد کاهش یافته و تورم نقطهبهنقطه به ۸۹ درصد ثبت شده است. بانک مرکزی نیز همین روند را تأیید میکند. اما این کاهش به معنای پایان گرانی نیست؛ بلکه سرعت افزایش قیمتها کم شده است. در ادامه، جزئیات این تحول و عوامل پشت آن را بررسی میکنیم.
بر اساس گزارش مرکز آمار ایران، تورم ماهانه (نسبت به ماه قبل) در اردیبهشتماه به اوج ۶.۴ درصد رسید و در تیرماه به ۴.۴ درصد کاهش یافت و در مردادماه با یک افت محسوس به ۳.۴ درصد رسید. بانک مرکزی نیز تورم ماهانه مرداد را ۳.۷ درصد و نرخ نقطهبهنقطه را ۸۴.۴ درصد برآورد کرده است.
اگرچه اختلاف جزئی در روششناسی این دو نهاد آماری طبیعی است، اما خروجی هر دو بر یک پیام مشترک دلالت دارد: شتاب رشد عمومی قیمتها در مقایسه با ماههای ابتدایی سال بهشکل معناداری کاهش یافته و بازارها وارد فاز بازتنظیم شدهاند.
برای درک ماهیت این افت، باید علل شکلگیری موج تورمی ابتدای سال را بازخوانی کرد. در سه ماه نخست سال، تنشهای ژئوپلیتیک، تهدیدات خارجی و موانع پیش روی دریانوردی و تجارت بیرونی، شوکهای هزینهای سنگینی را به اقتصاد تحمیل کرد. این شوک با نااطمینانی در بازار ارز و رشد هزینههای لجستیک درآمیخت و قیمتها را نه بر پایه متغیرهای درونزای پولی، بلکه زیر فشار جهشهای مقطعی ناشی از ریسکهای برونمرزی بالا برد.
اما با فروکش کردن تنشها، موتور پیشبرنده جهشهای ارزی خاموش شد. آرامش به زنجیره تأمین کالاها بازگشت و تولیدکنندگان نیز از رفتارهای انفعالی در نرخگذاری عقبنشینی کردند. به عبارت دیگر، آرامش موجود به یک بخش خاص یا چند قلم تنظیمبازاری محدود نشده، بلکه کلیت سبد مصرفی خانوارها اثر ثبات ارزی را تجربه کرده است.
تصویر روی سکه، وجه دومی نیز دارد که نباید از چشم دور افتاد: کاهش شتاب تورم با کاهش سطح عمومی قیمتها یکسان نیست. تورم ماهانه ۳.۴ درصدی به معنای توقف افزایش قیمتها نیست؛ بلکه سرعت رشد را نسبت به دورههای پرشتاب گذشته کمتر کرده است.
بخشهایی از سبد مصرفی، بهویژه اجاره، خدمات و کالاهای بادوام، چسبندگی بیشتری از خود نشان میدهند و فشار خود را بر سفره خانوار حفظ کردهاند. بر اساس گزارش بانک مرکزی، رشد ماهانه اجارهبها در تیرماه ۵.۷ درصد و در مردادماه ۶ درصد بوده است؛ یعنی در شرایطی که انتظار میرود با کاهش تورم عمومی قیمتها آرام شوند، هزینه مسکن همچنان با شتاب تازه افزایش مییابد.
تورم نقطهبهنقطه کالاها ۱۲۱.۵ درصد تورم نقطهبهنقطه خدمات ۴۹.۳ درصد تورم سالانه کالاها ۹۲.۲ درصد
این تفاوت نشان میدهد که کالاها همچنان سهم بیشتری در تورم دارند، اما سرعت رشد آنها نسبت به بهار کاهش یافته است. در مقابل، خدمات با سرعت کمتری در حال افزایش هستند اما چسبندگی بیشتری دارند.
همچنین تورم نقطهبهنقطه مناطق روستایی در مردادماه به ۱۰۸.۴ درصد رسید و در ۹ استان کشور بالای ۱۰۰ درصد ثبت شد. فاصله تورمی دهکهای هزینهای نیز به ۱۰.۷ واحد درصد افزایش یافته است.
تورم سالانه، تغییر متوسط شاخص قیمت در دوازده ماه منتهی به ماه جاری را نسبت به دوره مشابه سال قبل میسنجد. بنابراین تا زمانی که رقمهای جدید جایگزین رشدهای بالای ماههای گذشته در محاسبه دوازدهماهه نشوند، تورم سالانه با سرعت زیاد پایین نمیآید.
کارشناسان یادآور میشوند که آزمون اصلی سیاستگذار در ماههای آینده نه کاهش یک یا دو واحد درصدی تورم ماهانه، بلکه شکستن چرخهای است که در آن افزایش قیمتها انتظارات تورمی را بالا میبرد و انتظارات تورمی بهنوبه خود قیمتگذاری بنگاهها و رفتار مصرفکنندگان را تحت تأثیر قرار میدهد.
از این منظر، مهار تورم نیازمند عمل همزمان دو بال متوازن است:
۱. ثبات در روابط بیرونی که بستر لازم را برای آرامش بازارها فراهم میکند (که در ماههای اخیر تا حدی محقق شده است).
۲. انضباط ساختاری در سیاست پولی که دستاورد را نهادینه میسازد (اقدامات بانک مرکزی در کنترل رشد ترازنامه بانکها، سقفگذاری برای تسهیلات نامتعارف و مهار کسریهای هزینهزا در این مسیر قرار دارد)
این گزارش بر پایه بررسیهای تحریریه اطلاع باما و مرور دادههای منتشرشده در رسانههای کشور تنظیم شده است.
Δ
