به گزارش اطلاع با ما ، پراید: علی رفسنجانی – ممنوعیت ورود خودروهای ارزانقیمت مانند پراید و پیکان به جزیره کیش، در کنار واگذاری خودروهای لوکس به برخی افراد خاص، نمادی از تغییر تدریجی در مفهوم «خودی و غیرخودی» است. سیاستی که به جای رفع فقر، فقرا را از صحنه عمومی حذف میکند و نشانهای نگرانکننده از گسترش شکاف طبقاتی در جامعه است.
در روزهایی که تورم، قدرت خرید مردم را بهشدت کاهش داده، خبر تازهای از جنوب کشور خبرساز شده است؛ ممنوعیت ورود خودروهای عمومی و ارزانقیمت مانند پراید، پیکان، ون و مینیبوس به جزیره کیش. تصمیمی که در ظاهر، برای حفظ «چهره توریستی» جزیره توجیه میشود، اما در باطن، بازتابی از روند خطرناک حذف تدریجی اقشار کمدرآمد از فضاهای عمومی کشور است.
بهجای آنکه سیاستگذاران به دنبال حمایت از طبقات پایین با تسهیلات و اقامتگاههای اقتصادی باشند، تصمیماتی گرفته میشود که حضور همان اقشار را در مناطق خاص محدود کند. این نگاه جدید، نه به کاهش فقر، بلکه به پنهانکردن آن میانجامد؛ تصویری پرزرقوبرق از جامعهای که در واقع نابرابری در آن عمیقتر شده است.
در همین زمان، انتشار تصاویری از واگذاری خودروهای گرانقیمت به نام «جانبازان و ایثارگران» نیز واکنشبرانگیز شد. گرچه اصل حمایت از ایثارگران اقدامی ارزشمند است، اما نحوهی توزیع و نمایش این امتیازات، در افکار عمومی نوعی دوگانگی ایجاد کرده است؛ از یکسو مردم عادی با پرایدهای فرسوده پشت در جزیره میمانند، و از سوی دیگر خودروهای میلیاردی با پلاک ویژه وارد خیابان میشوند.
این دوگانهی ناگفته، در حقیقت نشانهای از تغییر تدریجی مفهوم «خودی» در ساختار اجتماعی است؛ جایی که وابستگی، جای شایستگی را میگیرد و تمکن مالی، معیار دیدهشدن میشود. هرچه مرز میان اقشار برخوردار و فرودست پررنگتر میشود، احساس تعلق مردم به نظام و آرمانهای عدالتخواهانه انقلاب نیز کاهش مییابد.
این روند، فقط شکاف اقتصادی ایجاد نمیکند؛ بلکه سرمایهی اجتماعی کشور را نیز فرسوده میسازد. وقتی شهروندان احساس کنند که سهمی در عدالت ندارند، فاصله میان مردم و حاکمیت بیشتر میشود و ترمیم آن شاید نسلها به طول انجامد. نجات از این چرخه، نه در بخشنامه و تبلیغ، بلکه در بازگشت به اصول سادهی عدالت، شفافیت و برابری است؛ همان اصولی که روزی بنیانگذار انقلاب اجتماعی ایران بودند.
ممنوعیت حضور خودروهای مردمی در مناطق خاص، تنها یک تصمیم ترافیکی نیست؛ نمادی است از تغییر فرهنگی نگرانکننده که اگر ادامه یابد، مرز میان «مردم» و «قدرت» را هر روز ضخیمتر میکند. احیای اعتماد اجتماعی، تنها با بازگرداندن مفهوم واقعی «مردمی بودن» به تصمیمات ممکن است؛ نه با حذف نمادهای ساده زندگی روزمره مردم.
این گزارش بر پایه بررسیهای تحریریه اطلاع باما و مرور دادههای منتشرشده در رسانههای کشور تنظیم شده است.
Δ
