به گزارش اطلاع با ما کاهش تعرفه واردات خودرو در ابهام/ مصطفی طاهری، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس اعلام کرد که کاهش تعرفه واردات خودرو طبق مصوبه دولت، به دلیل قفلشدن نرخ ۱۰۰ درصدی حقوق ورودی در قانون بودجه ۱۴۰۴، از نظر حقوقی امکانپذیر نیست. وی پیشنهاد داد دولت با ارائه لایحه اصلاحی، سود بازرگانی را از قانون بودجه جدا کند تا امکان تنظیمگری بازار فراهم شود.
مصطفی طاهری، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس، با اشاره به تلاش دولت برای کاهش تعرفه واردات خودرو گفت: در بودجه ۱۴۰۴ نرخ حقوق ورودی خودرو ۱۰۰ درصد (۹۶ درصد سود بازرگانی و ۴ درصد حقوق گمرکی) تعیین شده و این رقم بدون تغییر قانون قابل کاهش نیست.
وی تاکید کرد: سود بازرگانی باید ابزاری انعطافپذیر برای تنظیم بازار و حمایت از تولید داخلی باشد. قفلکردن این نرخ در قانون بودجه باعث میشود دولت نتواند متناسب با شرایط بازار، تعرفهها را تغییر دهد.
به گفته طاهری، مصوبه دولت برای کاهش تعرفه ایراد شکلی دارد زیرا با قانون بودجه مغایرت پیدا میکند. حتی دیوان محاسبات نیز وارد بررسی این موضوع شده و گمرک در وضعیت بلاتکلیفی قرار دارد.
وی پیشنهاد کرد دولت سریعتر لایحهای به مجلس ارائه دهد تا سود بازرگانی از قانون بودجه حذف شود. در این صورت، دولت میتواند با انعطاف، تعرفه واردات خودروهای مختلف را متناسب با شرایط اقتصادی، نوع سوخت و حجم موتور تنظیم کند.
این گزارش بر پایه بررسیهای تحریریه اطلاع باما و مرور دادههای منتشرشده در رسانههای کشور تنظیم شده است.
Δ
