کد خبر : 277820
تاریخ انتشار : یکشنبه ۸ شهریور ۱۴۰۵ - ۱۱:۴۱

پیش‌بینی تورم اسفند شوکه‌کننده شد؛ تورم در یک سناریو به ۹۹ درصد می‌رسد

پیش‌بینی تورم اسفند شوکه‌کننده شد؛ تورم در یک سناریو به ۹۹ درصد می‌رسد
بررسی سناریوهای مختلف تورمی نشان می‌دهد مسیر تورم ایران در ماه‌های آینده بیش از گذشته به تحولات سیاسی و وضعیت روابط خارجی وابسته شده است؛ به‌طوری که در صورت تشدید تنش‌ها، تورم نقطه‌به‌نقطه اسفندماه می‌تواند به مرز ۱۰۰ درصد نزدیک شود، در حالی که تداوم آتش‌بس و کاهش تنش‌ها می‌تواند این نرخ را تا حدود ۶۱.۷ درصد پایین بیاورد.

پیش‌بینی تورم اسفند شوکه‌کننده شد؛ تورم در یک سناریو به ۹۹ درصد می‌رسد

به گزارش اطلاع با ما،  تورمی نشان می‌دهد مسیر تورم ایران در ماه‌های آینده بیش از گذشته به تحولات سیاسی و وضعیت روابط خارجی وابسته شده است؛ به‌طوری که در صورت تشدید تنش‌ها، تورم نقطه‌به‌نقطه اسفندماه می‌تواند به مرز ۱۰۰ درصد نزدیک شود، در حالی که تداوم آتش‌بس و کاهش تنش‌ها می‌تواند این نرخ را تا حدود ۶۱.۷ درصد پایین بیاورد.

تورم مرداد؛ فاصله آمار مرکز آمار و بانک مرکزی

 

بر اساس آمارهای منتشرشده، **مرکز آمار ایران** تورم ماهانه مردادماه را ۳.۴ درصد و تورم نقطه‌به‌نقطه را ۸۹ درصد اعلام کرده است. در مقابل، **بانک مرکزی** تورم ماهانه مرداد را ۳.۷ درصد و تورم نقطه‌به‌نقطه را ۸۴.۴ درصد برآورد کرده است.

این ارقام نشان می‌دهد اگرچه سرعت رشد قیمت‌ها نسبت به ماه‌های پرتنش ابتدایی سال کاهش یافته، اما تورم همچنان در سطوح بسیار بالایی قرار دارد و فشار آن بر هزینه‌های زندگی خانوارها ادامه دارد.

سه سناریو برای تورم اسفند

 

بررسی روند تورم ماهانه، سه مسیر متفاوت را برای اقتصاد ایران ترسیم می‌کند؛ مسیرهایی که تفاوت آنها بیش از هر چیز به وضعیت سیاسی و میزان ثبات در روابط خارجی بستگی دارد.

**سناریوی اول؛ تشدید تنش‌ها**

اگر تنش‌های خارجی افزایش پیدا کند، فشارهای تجاری ادامه یابد یا محاصره دریایی تداوم داشته باشد و میانگین تورم ماهانه ۶.۴ درصدی تا پایان سال حفظ شود، تورم نقطه‌به‌نقطه اسفندماه می‌تواند به **۹۹.۲ درصد** برسد.

در این شرایط، اقتصاد ایران عملاً در آستانه تورم نقطه‌ای سه‌رقمی قرار می‌گیرد و سطح عمومی قیمت‌ها نسبت به اسفند سال قبل تقریباً دو برابر خواهد شد. چنین وضعیتی می‌تواند فشار سنگینی بر قدرت خرید خانوارها و هزینه‌های تولید وارد کند.

**سناریوی دوم؛ نه جنگ و نه صلح**

در سناریوی میانی، با فرض ادامه شرایط «نه جنگ و نه صلح» و حفظ میانگین تورم ماهانه ۴.۸ درصدی پنج ماه نخست سال، تورم نقطه‌ای اسفندماه حدود **۸۰.۳ درصد** برآورد می‌شود.

البته کاهش تورم در این سناریو به معنای ارزان شدن کالاها نیست. قیمت‌ها همچنان افزایش خواهند یافت، اما سرعت رشد آنها نسبت به سناریوی تشدید تنش کمتر خواهد بود.

**سناریوی سوم؛ تداوم آتش‌بس و کاهش تنش**

در خوش‌بینانه‌ترین حالت، اگر تفاهم و آتش‌بس ادامه پیدا کند و میانگین تورم ماهانه در محدوده ۳.۲ درصد باقی بماند، تورم نقطه‌به‌نقطه اسفندماه می‌تواند تا **۶۱.۷ درصد** کاهش پیدا کند.

این سناریو نشان می‌دهد کاهش تنش‌های خارجی می‌تواند از شدت فشارهای تورمی بکاهد؛ هرچند حتی در این وضعیت نیز تورم همچنان بسیار بالا خواهد بود و به معنای کاهش قیمت‌ها نیست.

جنگ و آتش‌بس چه اثری بر تورم گذاشته‌اند؟

 

در سه ماه نخست سال، همزمان با جنگ و محاصره دریایی، میانگین تورم ماهانه به **۶.۴ درصد** رسید. پس از اجرای تفاهم اسلام‌آباد و ادامه آتش‌بس، این میانگین در تیر و مرداد به حدود **۳.۲ درصد** کاهش یافت.

این تغییر نشان می‌دهد شوک‌های سیاسی و خارجی می‌توانند از مسیرهایی مانند نرخ ارز، تجارت خارجی، هزینه واردات، تأمین کالا و انتظارات تورمی، مستقیماً بر روند قیمت‌ها اثر بگذارند.

اختلاف ۳۷.۵ واحد درصدی؛ اقتصاد در یک دوراهی

 

تفاوت میان تورم نقطه‌ای **۶۱.۷ درصدی** در سناریوی خوش‌بینانه و **۹۹.۲ درصدی** در سناریوی تشدید تنش، حدود **۳۷.۵ واحد درصد** است؛ اختلافی که برای اقتصاد خانوار و بنگاه‌ها بسیار قابل توجه خواهد بود.

در یک طرف، کاهش تنش و ثبات روابط خارجی می‌تواند سرعت رشد قیمت‌ها را پایین بیاورد و در طرف دیگر، تشدید فشارهای خارجی می‌تواند دوباره موتور تورم را با سرعت بیشتری به حرکت درآورد.

البته باید توجه داشت که حتی تورم ۶۱.۷ درصدی نیز به معنای بازگشت قیمت‌ها به سطوح قبلی نیست؛ بلکه فقط سرعت افزایش قیمت‌ها کمتر می‌شود.

قدرت خرید خانوارها در کدام مسیر قرار می‌گیرد؟

 

مهم‌ترین پیام این سناریوها برای خانوارها، تفاوت در **قدرت خرید** است. اگر تورم ماهانه بالا باقی بماند، درآمد خانوارها با سرعت بیشتری از هزینه‌ها عقب خواهد ماند و هزینه کالاهای اساسی، مسکن، حمل‌ونقل و خدمات افزایش پیدا می‌کند.

در مقابل، کاهش تورم می‌تواند فرصت بیشتری برای تثبیت دستمزدها، برنامه‌ریزی اقتصادی و کنترل هزینه‌های خانوار ایجاد کند؛ هرچند برای جبران کاهش قدرت خرید گذشته، صرفاً کاهش نرخ تورم کافی نیست و رشد واقعی درآمدها نیز ضروری خواهد بود.

مسیر تورم ایران در ماه‌های آینده تنها به متغیرهای داخلی وابسته نیست. شرایط سیاسی، روابط خارجی، تجارت، نرخ ارز و میزان ثبات اقتصادی می‌توانند نقش تعیین‌کننده‌ای در مسیر شاخص قیمت‌ها داشته باشند.

سه سناریوی مطرح‌شده تصویری روشن از این وابستگی ارائه می‌کنند: **تورم ۹۹.۲ درصدی در صورت تشدید تنش، ۸۰.۳ درصد در وضعیت میانی و ۶۱.۷ درصد در صورت تداوم آتش‌بس و کاهش تنش‌ها.**

با این حال، حتی سناریوی خوش‌بینانه نیز به معنای حل بحران تورم نیست. اقتصاد ایران برای بازگشت قدرت خرید خانوارها به سیاست‌هایی فراتر از کاهش موقت تورم نیاز دارد؛ از ثبات ارزی و کنترل نقدینگی گرفته تا افزایش تولید، سرمایه‌گذاری و کاهش نااطمینانی اقتصادی.

**در نهایت، فاصله میان این سه سناریو نشان می‌دهد که ثبات سیاسی و اقتصادی دیگر یک متغیر حاشیه‌ای برای تورم نیست؛ بلکه به یکی از مهم‌ترین عوامل تعیین‌کننده مسیر قیمت‌ها در ایران تبدیل شده است.**

این گزارش بر پایه بررسی‌های تحریریه اطلاع باما و مرور داده‌های منتشرشده در رسانه‌های کشور تنظیم شده است.

کانال اطلاع باما در تلگرام

ارسال نظر شما
مجموع نظرات : 0 در انتظار بررسی : 0 انتشار یافته : ۰
  • نظرات ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط مدیران سایت منتشر خواهد شد.
  • نظراتی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
  • نظراتی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نخواهد شد.