به گزارش اطلاع با ما، جدیدترین ارزیابی از محیط کسبوکار کشور نشان میدهد شرایط فعالیت اقتصادی در زمستان ۱۴۰۴ نسبت به فصل قبل با افت جزئی همراه بوده است. فعالان اقتصادی، نوسانات قیمتها، دشواری دسترسی به منابع مالی و محدودیتهای ارتباطی را مهمترین چالشهای پیش روی کسبوکارها عنوان کردهاند؛ در حالی که میزان بهرهبرداری بنگاهها از ظرفیت واقعی خود نیز به یکی از پایینترین سطوح سالهای اخیر رسیده است.
جدیدترین ارزیابیها از وضعیت محیط کسبوکار کشور نشان میدهد که فعالان اقتصادی همچنان با مجموعهای از مشکلات ساختاری و عملیاتی روبهرو هستند. هرچند تغییرات شاخصهای ارزیابی در مقایسه با فصل قبل محدود بوده، اما روند کلی حاکی از تداوم دشواریها در فضای فعالیت اقتصادی است.
بررسی دیدگاه فعالان اقتصادی نشان میدهد بیثباتی قیمت مواد اولیه و محصولات همچنان در صدر نگرانیهای بنگاهها قرار دارد. تغییرات مداوم قیمتها موجب شده برنامهریزی برای تولید، سرمایهگذاری و فروش با پیچیدگی بیشتری همراه شود و پیشبینیپذیری بازار کاهش یابد.
یکی دیگر از مهمترین موانع پیش روی کسبوکارها، دشواری دسترسی به منابع مالی و اعتباری است. بسیاری از واحدهای اقتصادی معتقدند محدودیت در تأمین سرمایه مورد نیاز، توان توسعه فعالیتها و حتی حفظ سطح تولید فعلی را تحت تأثیر قرار داده است.
در سالهای اخیر وابستگی کسبوکارها به ابزارهای دیجیتال و ارتباطات آنلاین افزایش یافته است. به همین دلیل هرگونه اختلال یا محدودیت در دسترسی به زیرساختهای ارتباطی میتواند بر فرآیندهای فروش، بازاریابی، خدمات و ارتباط با مشتریان اثرگذار باشد.
ارزیابی بخشهای مختلف اقتصاد نشان میدهد فعالان حوزه صنعت شرایط دشوارتری را نسبت به برخی بخشهای دیگر تجربه میکنند. افزایش هزینههای تولید، تأمین مواد اولیه و نیاز بیشتر به سرمایه در گردش از جمله عواملی است که فشار مضاعفی بر واحدهای صنعتی وارد میکند.
بررسیهای استانی نیز نشان میدهد وضعیت محیط کسبوکار در سراسر کشور یکسان نیست. برخی استانها به دلیل شرایط زیرساختی، اداری و اجرایی مناسبتر، ارزیابی بهتری از سوی فعالان اقتصادی دریافت کردهاند؛ در حالی که برخی مناطق همچنان با چالشهای بیشتری مواجه هستند.
یکی از مهمترین یافتههای گزارش، کاهش میزان بهرهبرداری از ظرفیت واقعی واحدهای اقتصادی است. کارشناسان معتقدند افت سطح فعالیت بنگاهها میتواند ناشی از عواملی مانند کاهش تقاضا، افزایش هزینههای تولید، محدودیت منابع مالی و تداوم نااطمینانی در فضای اقتصادی باشد.
فعالان اقتصادی بر این باورند که بهبود فضای کسبوکار نیازمند افزایش ثبات اقتصادی، تسهیل دسترسی به منابع مالی، ارتقای زیرساختهای ارتباطی و کاهش موانع پیش روی تولید است. در صورت تحقق این عوامل، امکان افزایش سرمایهگذاری، رشد تولید و بهبود شاخصهای اقتصادی در ماههای آینده فراهم خواهد شد.
این گزارش بر پایه بررسیهای تحریریه اطلاع باما و مرور دادههای منتشرشده در رسانههای کشور تنظیم شده است.
Δ
