موج جدید تورم در راه است؟ بازگشت دولت به سیاست‌های تنظیم بازار و تجربه‌های شکست‌خورده گذشته

به گزارش اطلاع با ما ، جلسه اخیر ستاد تنظیم بازار و اظهارات معاون اول رئیس‌جمهور درباره برخورد با گران‌فروشی و احتکار، از نگاه بسیاری از اقتصاددانان نشانه‌ای از بروز موج تازه‌ای از تورم است. تجربه‌های تاریخی در ایران – از دهه ۵۰ تا اوایل دهه ۶۰ – نشان می‌دهد که کنترل دستوری قیمت‌ها نه‌تنها مانع افزایش تورم نشده بلکه بازار و اعتماد عمومی را آسیب‌پذیرتر کرده است. هم‌اکنون با رشد روزانه نقدینگی و نبود اصلاحات ساختاری، احتمال می‌رود سیاست‌های تعزیراتی بار دیگر منجر به اختلال در بازار و نارضایتی اجتماعی شود. کارشناسان تأکید دارند تنها مسیر مهار بحران، اصلاحات اقتصادی، کاهش مداخلات دولتی و حل مسائل خارجی است.

سیگنال تورم از جلسات تنظیم بازار

هر بار که دولت‌ها در ایران با موجی از افزایش قیمت‌ها مواجه شده‌اند، اولین اقدامشان تشکیل جلسات «تنظیم بازار» و دستور به کنترل قیمت‌ها بوده است. این رفتار نه به معنای مدیریت واقعی تورم، بلکه بیشتر نشانه‌ای از شروع دوره‌ای جدید از التهاب اقتصادی است. اکنون نیز با رشد بی‌سابقه نقدینگی، تشکیل چنین جلساتی می‌تواند علامتی از احتمال جهش مجدد قیمت‌ها باشد.

ریشه بحران؛ رشد نقدینگی و سیاست‌های نادرست

طبق آمار رسمی، روزانه حدود ۸ هزار میلیارد تومان به حجم نقدینگی کشور افزوده می‌شود. افزایش چنین سطحی از پول بدون پشتوانه در اقتصاد، نتیجه‌ای جز رشد دسته‌جمعی قیمت‌ها ندارد. اما دولت به جای پرداختن به علت اصلی، همچنان به جنگ با معلول می‌رود و بازرسان و تعزیرات را به میدان می‌فرستد.

تجربه‌های شکست‌خورده تاریخی

سابقه تاریخی نشان می‌دهد که سیاست کنترل قیمتی نه‌تنها کارآمد نبوده بلکه پیامدهای سیاسی و اجتماعی پرهزینه‌ای داشته است:

* در سال ۱۳۵۴، حزب رستاخیز صدها دانشجو را برای نظارت بر قیمت‌ها به بازار اعزام کرد که نتیجه آن نارضایتی اصناف و شکاف میان بازار و حکومت بود.
* پس از انقلاب نیز در دهه ۶۰ تجربه مشابهی با دخالت نیروهای کمیته اجرا شد که با دستور امام خمینی متوقف گردید.
این تجربیات نشان می‌دهد سرکوب قیمت‌ها بیشتر به نارضایتی اجتماعی و ناکارآمدی اقتصادی منجر شده است.

نگاه اقتصاددانان به ماهیت بازار

اقتصاددانان معتقدند بازار یک سیستم پیچیده است که نمی‌توان آن را با ابزار دستوری کنترل کرد. مداخلات گسترده دولت اغلب منجر به کاهش کارایی بازارها، ایجاد اختلال در توزیع کالا و تشدید نابسامانی می‌شود. به همین دلیل است که هر بار شدت کنترل‌ها بیشتر شده، اوضاع نیز وخیم‌تر شده است.

دیدگاه دکتر محمد طبیبیان

دکتر طبیبیان در واکنش به سیاست دولت تأکید کرده است که جلسات تنظیم بازار تأثیری واقعی در اقتصاد ندارند و تجربه نشان داده تنها راهکار پایدار، رفع مشکلات بین‌المللی، مقابله با رانت‌بران تحریم و بازسازی ساختار اقتصادی بر پایه کارآمدی است. او همچنین با وجود نقد به کارنامه اقتصادی دولت پزشکیان، بر ضرورت حمایت از جایگاه رئیس‌جمهور به دلیل رأی مستقیم مردم و اهمیت انسجام ملی تأکید کرده است.

جمع‌بندی

به نظر می‌رسد ایران بار دیگر در آستانه موج تازه‌ای از تورم قرار دارد. رشد بی‌وقفه نقدینگی، تداوم تحریم‌ها و سیاست‌های کنترل قیمتی نشان می‌دهد که دولت به‌جای اصلاح ساختارهای بنیادین، همچنان به ابزارهای کوتاه‌مدت متوسل شده است. این چرخه، مشابه تجربه‌های تاریخی، احتمالاً به افزایش بی‌اعتمادی و تشدید نارضایتی منجر خواهد شد. راه‌حل واقعی نه در تعزیرات و گشت‌های اقتصادی، بلکه در اصلاح سیاست خارجی، کاهش رانت، تقویت بخش خصوصی و ایجاد فضای رقابتی سالم است.

این گزارش بر پایه بررسی‌های تحریریه اطلاع باما و مرور داده‌های منتشرشده در رسانه‌های کشور تنظیم شده است.

کانال اطلاع باما در تلگرام