به گزارش اطلاع با ما، معادن – وجیهالله جعفری، معاون امور معادن و صنایع معدنی وزارت صمت، با ارسال ابلاغیهای به ادارات کل صمت استانها، جزئیات مصوبه ۲۹ اردیبهشتماه ۱۴۰۵ شورای عالی معادن را تشریح کرد. این تصمیمات با هدف حفظ وحدت رویه، کاهش بروکراسی اداری و حمایت از تولید در شرایط خاص کشور اتخاذ شده است.
جعفری با اشاره به مساعدت در پرداخت حقوق دولتی تأکید کرد: با توجه به شرایط اضطرار کشور در ماههای پایانی سال ۱۴۰۴، مقرر شد برای جبران بخشی از خسارات وارده به بهرهبرداران، حقوق دولتی اسفندماه سال ۱۴۰۴ صرفاً بر اساس «میزان استخراج واقعی» محاسبه و اخذ شود.
این اقدام جهت جلوگیری از اعمال سلیقه در واحدهای استانی و تسهیل شرایط مالی معادن صورت میگیرد. به عبارت دیگر، معادن فقط به اندازهای که واقعاً مواد معدنی استخراج کردهاند، حقوق دولتی پرداخت میکنند و نه بیشتر.
بر اساس بند دیگری از این مصوبه، تمامی مجوزهای اکتشافی و معدنی از جمله پروانههای اکتشاف، گواهیهای کشف، مجوزهای برداشت و پروانههای بهرهبرداری که تاریخ انقضای آنها در بازه زمانی ۹ اسفندماه ۱۴۰۴ تا ۳ خردادماه ۱۴۰۵ بوده، بهصورت خودکار تا تاریخ ۳۱ مردادماه ۱۴۰۵ تمدید اعتبار شدند.
جعفری تأکید کرد: «فعالان معدنی برای این تمدید نیاز به مکاتبات غیرضروری نداشته و این اقدام جهت ایفای تعهدات معوق مکتشفین و معدنکاران لحاظ شده است.»
جعفری با تأکید بر اینکه اختیار به استانها برای تأمین مواد اولیه تفویض شده، عنوان کرد: در راستای تسریع در تأمین مواد اولیه مورد نیاز واحدهای صنعتی و پروژههای عمرانی، تمامی اختیارات مربوط به صدور مجوزهای برداشت (موضوع ماده ۱۳ قانون معادن) در شرایط اضطرار، به «شورای معادن استانها» تفویض شد.
این اقدام بهمنظور حذف فرآیندهای طولانی اداری و پاسخگویی سریع به نیازهای فوری بخش صنعت و عمران کشور انجام شده است.
برخی از نکات کلیدی مصوبه به زبان ساده: موضوع جزئیات حقوق دولتی اسفند ۱۴۰۴ فقط بر اساس استخراج واقعی محاسبه میشود مجوزهای منقضی شده تمدید خودکار تا ۳۱ مرداد ۱۴۰۵ صدور مجوزهای برداشت اختیار به شورای معادن استانها تفویض شد
گروه اول – بهرهبرداران معادن: حقوق دولتی اسفند ۱۴۰۴ فقط بر اساس استخراج واقعی محاسبه میشود، نه بر اساس پیشبینی یا تخمین. این یعنی اگر معدن به دلیل شرایط جنگی کمتر استخراج کرده، مالیات کمتری میپردازد.
گروه دوم – دارندگان مجوزهای منقضی شده: افرادی که مجوزهای اکتشافی یا بهرهبرداری آنها بین ۹ اسفند ۱۴۰۴ تا ۳ خرداد ۱۴۰۵ منقضی شده بود، نیازی به مراجعه و انجام تشریفات اداری ندارند. مجوزهای آنها به صورت خودکار تا ۳۱ مرداد تمدید شده است.
گروه سوم – واحدهای صنعتی و پروژههای عمرانی: با تفویض اختیار به استانها، فرآیند دریافت مجوز برداشت مواد معدنی سریعتر انجام میشود و پروژههای عمرانی و صنعتی زودتر به مواد اولیه مورد نیاز خود دسترسی پیدا میکنند.
این مصوبه در شرایط اضطرار کشور (جنگ رمضان) تصویب شده است. در این شرایط، بسیاری از معادن با کاهش تولید، اختلال در حمل و نقل و افزایش هزینهها مواجه بودند. هدف این مصوبه کمک به فعالان معدنی برای عبور از این شرایط سخت است.
معاون وزیر صمت در پایان تأکید کرد که ادارات کل استانی صمت موظفند ضمن اجرای دقیق این مصوبه، گزارش اقدامات خود را به دبیرخانه شورای عالی معادن ارسال کنند.
وزارت صمت جزئیات مصوبه ۲۹ اردیبهشت ۱۴۰۵ شورای عالی معادن را ابلاغ کرد. بر اساس این مصوبه، حقوق دولتی اسفندماه ۱۴۰۴ فقط بر اساس «میزان استخراج واقعی» محاسبه میشود. تمام مجوزهای اکتشافی و معدنی که بین ۹ اسفند ۱۴۰۴ تا ۳ خرداد ۱۴۰۵ منقضی شده بودند، به صورت خودکار تا ۳۱ مرداد ۱۴۰۵ تمدید شدند. همچنین اختیار صدور مجوزهای برداشت برای تأمین مواد اولیه به شورای معادن استانها تفویض شده است. این مصوبه با هدف کاهش بروکراسی اداری و حمایت از تولید در شرایط اضطرار کشور تصویب شده است
این گزارش بر پایه بررسیهای تحریریه اطلاع باما و مرور دادههای منتشرشده در رسانههای کشور تنظیم شده است.
Δ
