به گزارش اطلاع با ما ، هفت ماه پس از اجرای کالابرگ الکترونیکی، افزایش قیمت کالاهای اساسی باعث شده قدرت خرید این حمایت کاهش پیدا کند. در حالی که اخبار توافقهای سیاسی بار دیگر امیدهایی برای بهبود شرایط اقتصادی ایجاد کرده، کارشناسان معتقدند حل مشکلات معیشتی تنها با تغییرات سیاسی امکانپذیر نیست و اصلاحات ساختاری در بودجه، نظام بانکی و سیاستهای پولی ضروری است.
هفت ماه از آغاز اجرای طرح کالابرگ الکترونیکی میگذرد؛ طرحی که قرار بود با تقویت قدرت خرید خانوارها، فشار ناشی از افزایش قیمت کالاهای اساسی را کاهش دهد. اما رشد مداوم قیمتها باعث شده بخش قابل توجهی از اثر این حمایت معیشتی از بین برود و بسیاری از خانوادهها احساس کنند اعتبار دریافتشده دیگر مانند گذشته توان تأمین نیازهای ضروری را ندارد.
در همین شرایط، مطرح شدن احتمال توافقهای سیاسی و کاهش تنشهای خارجی، بار دیگر امیدهایی را برای بهبود وضعیت اقتصادی ایجاد کرده است. با این حال، کارشناسان اقتصادی معتقدند حتی در صورت کاهش فشارهای بیرونی، مشکلات ریشهای اقتصاد ایران همچنان نیازمند اصلاحات داخلی است.
کالابرگ الکترونیکی با هدف رساندن حمایت مستقیم به مصرفکننده نهایی طراحی شد تا خانوارها بتوانند کالاهای اساسی را با فشار کمتری تهیه کنند. اما افزایش قیمت مواد غذایی در ماههای اخیر باعث شده ارزش واقعی این حمایت کاهش پیدا کند.
افزایش هزینه خرید کالاهایی مانند برنج، روغن، گوشت، لبنیات و حبوبات باعث شده بسیاری از خانوارها برای مدیریت هزینههای خود، مصرف برخی اقلام را کاهش دهند یا به سمت خرید کالاهای ارزانتر حرکت کنند.
کارشناسان اقتصادی معتقدند در شرایط تورمی، افزایش رقم حمایتهای نقدی یا غیرنقدی بدون کنترل رشد قیمتها، اثر محدودی خواهد داشت؛ زیرا افزایش هزینهها به مرور قدرت خرید این حمایتها را کاهش میدهد.
تورم همچنان مهمترین چالش اقتصاد خانوارها محسوب میشود. زمانی که قیمت کالاها سریعتر از درآمد مردم افزایش پیدا کند، حتی سیاستهای حمایتی نیز نمیتوانند به طور کامل کاهش قدرت خرید را جبران کنند.
بخش خوراکیها به دلیل سهم بالاتر در سبد هزینه خانوارهای کمدرآمد، تأثیر بیشتری بر زندگی روزمره مردم دارد. افزایش قیمت مواد غذایی نهتنها هزینههای جاری را بالا میبرد، بلکه باعث تغییر سبک مصرف خانوادهها نیز میشود.
اقتصاددانان تأکید دارند کنترل تورم باید در اولویت سیاستگذاری اقتصادی قرار گیرد؛ چرا که بدون ثبات قیمتها، هر برنامه حمایتی با گذشت زمان کارایی خود را از دست خواهد داد.
انتشار خبرهایی درباره احتمال توافقهای سیاسی باعث شده بخشی از جامعه به کاهش مشکلات اقتصادی امیدوار شود. کاهش ریسکهای خارجی میتواند زمینه را برای بهبود روابط اقتصادی، افزایش سرمایهگذاری و آرامتر شدن بازارها فراهم کند.
با این حال، کارشناسان معتقدند توافق سیاسی به تنهایی نمیتواند مشکلات ساختاری اقتصاد را حل کند. اگر چالشهایی مانند کسری بودجه، رشد نقدینگی و ضعف نظام بانکی ادامه داشته باشد، فشارهای تورمی همچنان باقی خواهد ماند.
به باور تحلیلگران، توافق خارجی میتواند یک فرصت باشد، اما تبدیل این فرصت به بهبود واقعی زندگی مردم نیازمند اصلاحات اقتصادی در داخل کشور است.
یکی از عوامل مهم ایجاد فشار تورمی، فاصله میان درآمدها و هزینههای دولت است. زمانی که منابع پایدار پاسخگوی مخارج نباشد، استفاده از روشهایی مانند استقراض یا افزایش منابع پولی میتواند به رشد نقدینگی و افزایش قیمتها منجر شود.
کارشناسان معتقدند اصلاح ساختار بودجه و کاهش وابستگی به منابع ناپایدار، یکی از مهمترین گامها برای کنترل تورم بلندمدت است.
شبکه بانکی نیز یکی از بخشهایی است که سالها با مشکلات ساختاری روبهرو بوده است. افزایش مطالبات معوق، داراییهای کمتحرک و ناهماهنگی میان منابع و مصارف، توان بانکها را کاهش داده و مدیریت نقدینگی را دشوارتر کرده است.
به گفته کارشناسان، تا زمانی که اصلاحات جدی در نظام بانکی انجام نشود، ابزارهای بانک مرکزی برای مهار تورم با محدودیت مواجه خواهند بود.
یکی دیگر از مشکلات اقتصادی، پایینتر بودن نرخ سود واقعی از میزان تورم است. زمانی که نگهداری پول در بانک نتواند ارزش دارایی مردم را حفظ کند، بخشی از سرمایهها به سمت بازارهایی مانند ارز، طلا و مسکن حرکت میکند.
این رفتار اگر گسترده شود، میتواند تقاضا در بازارهای مختلف را افزایش داده و فشار تورمی بیشتری ایجاد کند.
اقتصاد ایران برای عبور از شرایط فعلی، نیازمند مجموعهای از اقدامات هماهنگ است. کاهش کسری بودجه، اصلاح نظام بانکی، کنترل نقدینگی، افزایش بهرهوری و ایجاد فضای مناسب برای سرمایهگذاری از جمله اقداماتی است که میتواند زمینه کاهش فشار اقتصادی را فراهم کند.
کالابرگ میتواند بخشی از فشار معیشتی را کاهش دهد، اما بدون مهار تورم، اثر آن محدود خواهد بود. همچنین توافقهای سیاسی میتوانند فرصتهای تازهای ایجاد کنند، اما حل مشکلات اقتصادی نیازمند اصلاحات عمیق داخلی است؛ اصلاحاتی که در نهایت باید به افزایش قدرت خرید و بهبود شرایط زندگی مردم منجر شود.
این گزارش بر پایه بررسیهای تحریریه اطلاع باما و مرور دادههای منتشرشده در رسانههای کشور تنظیم شده است.
Δ
