به گزارش اطلاع با ما ، با افزایش فشار تورمی و کاهش قدرت خرید خانوارها، کالابرگ الکترونیکی بار دیگر به یکی از مهمترین موضوعات اقتصادی تبدیل شده است. در حالی که برخی پیشنهادها بر افزایش حمایت کالابرگی تأکید دارند، محدودیت منابع دولت احتمال بازنگری در جامعه مشمولان را نیز مطرح کرده است.
کالابرگ الکترونیکی بار دیگر به یکی از موضوعات داغ اقتصادی تبدیل شده است؛ طرحی که قرار بود بخشی از فشار ناشی از افزایش قیمت کالاهای اساسی را برای خانوارها جبران کند، اما اکنون با دو مسئله مهم روبهرو است: نیاز به افزایش حمایت معیشتی و محدودیت منابع مالی دولت.
در شرایطی که هزینه سبد مصرفی خانوارها افزایش پیدا کرده، طبیعی است که توجه مردم به میزان اعتبار کالابرگ، زمان شارژ آن و حتی احتمال تغییر در گروههای مشمول بیشتر شود.
ایده استفاده از کالابرگ برای حمایت از معیشت خانوارها سابقه طولانی در اقتصاد ایران دارد. تفاوت امروز با گذشته، استفاده از بستر الکترونیکی به جای کوپنهای کاغذی است.
در مدل جدید، اعتبار خرید به حساب سرپرست خانوار اختصاص پیدا میکند و امکان استفاده از آن برای خرید گروه مشخصی از کالاهای اساسی وجود دارد.
این روش با هدف آن طراحی شده که حمایت دولتی مستقیماً به تأمین نیازهای ضروری خانوار اختصاص پیدا کند و کاهش ارزش پول، اثر یارانه را به سرعت از بین نبرد.
افزایش قیمت مواد غذایی باعث شده مبلغ فعلی حمایت برای بسیاری از خانوارها فاصله زیادی با هزینه واقعی خرید کالاهای ضروری داشته باشد.
به همین دلیل، در ماههای اخیر ایده افزایش اعتبار کالابرگ مطرح شده و رقمهایی مانند ۲ میلیون تومان نیز در بحثهای مربوط به حمایت معیشتی مورد توجه قرار گرفته است.
با این حال، افزایش اعتبار بدون تأمین منابع پایدار میتواند فشار قابل توجهی بر بودجه عمومی وارد کند. به همین دلیل، میان میزان حمایت مورد انتظار خانوارها و توان مالی دولت فاصلهای جدی وجود دارد.
همزمان با بحث افزایش حمایت، موضوع محدود کردن جامعه مشمولان نیز مطرح است.
دولت برای اجرای هر طرح حمایتی باید منابع مالی مشخصی در اختیار داشته باشد. هرچه تعداد دریافتکنندگان بیشتر باشد، هزینه اجرای طرح نیز افزایش پیدا میکند.
از همین رو، یکی از سناریوهای مطرحشده در سیاستگذاریهای حمایتی، تمرکز بیشتر منابع بر خانوارهای کمدرآمد و بازنگری در وضعیت دهکهای بالاتر است.
البته تغییر گروههای مشمول یا حذف یک دهک، نیازمند تصمیم و اعلام رسمی دولت است و نمیتوان صرفاً بر اساس گمانهزنیها، حذف قطعی گروه خاصی را اعلام کرد.
افزایش توجه مردم به عبارت «استعلام کالابرگ» را میتوان نتیجه ابهام درباره وضعیت اعتبار خانوارها دانست.
افراد معمولاً هنگام اجرای مراحل جدید طرح به دنبال پاسخ چند سؤال هستند: آیا مشمول دریافت اعتبار هستند؟ موجودی کالابرگ آنها چقدر است؟ اعتبار چه زمانی شارژ میشود؟ و آیا امکان استفاده از مانده اعتبار در دوره بعد وجود دارد؟
همین پرسشها باعث شده استعلام وضعیت کالابرگ به یکی از موضوعات پرتکرار در فضای مجازی تبدیل شود.
موافقان کالابرگ معتقدند در شرایط تورمی، پرداخت اعتبار خرید کالا میتواند هدفمندتر از پرداخت پول نقد باشد. در این مدل، منابع اختصاصیافته مستقیماً برای خرید کالاهای ضروری مصرف میشود.
در مقابل، منتقدان بر این باورند که خانوارها باید امکان انتخاب بیشتری داشته باشند و دریافت نقدی میتواند دست آنها را برای مدیریت هزینههای مختلف بازتر کند.
این اختلاف نظر تنها به ایران محدود نیست و بسیاری از کشورها نیز در دورههای مختلف میان حمایت نقدی و کمکهای هدفمند کالایی، سیاستهای متفاوتی را تجربه کردهاند.
برنامههای حمایت غذایی در کشورهای مختلف نشان میدهد پرداخت هدفمند برای تأمین نیازهای اساسی، سیاستی شناختهشده در اقتصادهای مختلف است.
برای نمونه، در آمریکا برنامه SNAP بخشی از هزینه خرید مواد غذایی خانوارهای واجد شرایط را پوشش میدهد. در برخی کشورهای دیگر نیز نظامهای سهمیهبندی یا کارت خرید کالاهای اساسی برای حمایت از گروههای کمدرآمد مورد استفاده قرار گرفته است.
اما موفقیت چنین طرحهایی بیش از هر چیز به نحوه تأمین منابع، شفافیت، کنترل تورم و کیفیت اجرای آنها وابسته است.
افزایش رقم کالابرگ به تنهایی نمیتواند مشکل معیشتی خانوار را حل کند.
اگر قیمت کالاهای اساسی با سرعت بیشتری افزایش پیدا کند، حتی یک اعتبار بالاتر نیز پس از مدتی قدرت خرید خود را از دست خواهد داد.
به همین دلیل، کارشناسان اقتصادی معمولاً در ارزیابی سیاستهای حمایتی علاوه بر مبلغ پرداختی، به نرخ تورم، قیمت مواد غذایی و میزان دسترسی خانوار به کالاهای ضروری نیز توجه میکنند.
در حال حاضر، دو مسیر اصلی پیش روی سیاست کالابرگ قرار دارد؛ نخست، افزایش حمایت و تلاش برای تقویت قدرت خرید خانوارهای کمدرآمد و دوم، هدفمندتر کردن منابع و تمرکز آنها بر دهکهایی که نیاز بیشتری به حمایت دارند.
اینکه در نهایت کدام مسیر انتخاب شود، به تصمیم دولت، وضعیت منابع بودجهای و شرایط اقتصادی کشور بستگی دارد.
بنابراین، تا زمان اعلام رسمی تصمیم جدید، ارقام مطرحشده درباره کالابرگ ۲ میلیون تومانی یا حذف برخی دهکها را باید در حد پیشنهاد، گمانهزنی یا سناریوی احتمالی در نظر گرفت و نه یک تصمیم قطعی.
با توجه به اهمیت این طرح برای میلیونها خانوار، هر تغییر در مبلغ اعتبار، گروههای مشمول یا زمانبندی شارژ کالابرگ میتواند به سرعت به یکی از مهمترین اخبار اقتصادی تبدیل شود.
این گزارش بر پایه بررسیهای تحریریه اطلاع باما و مرور دادههای منتشرشده در رسانههای کشور تنظیم شده است.
Δ