سرمایه‌های سرگردان و چشم‌اندازهای نامشخص

به گزارش اطلاع با ما، هر از چند گاهی عددی در رسانه‌ها برجسته می‌شود که حجم نقدینگی در کشور به فلان میزان رسیده است. در آخرین برآوردها حجم نقدینگی حدود ۸ هزار همت تخمین زده می‌شود. این نقدینگی موجب بسیاری از اختلالات اقتصادی در کشور و جامعه می‌شود. اهمیت این موضوع زمانی بیشتر می‌شود که توزیع آن نیز بسیار نامتناسب باشد. بنا به گزارشی که یکی از خبرگزاری‌های داخلی منتشر کرده است، ۸۰ درصد ثروت کشور در اختیار ۵ درصد از جامعه قرار دارد. بنابراین باید توجه داشت.

۱ـ تجمیع ثروت در دست این بخش از جامعه غالباً محصول تولید نیست و از طریق تجارت و دلالی در بازارهای داخلی و همچنین از طریق صادرات و واردات به دست آمده است. در هر دو حوزه دور از کنترل مؤثر نظام اقتصادی، سودهای به دست آمده فراتر از سود متعارف در بازار بوده است. در این بین، تورم بسیار بالا در کشور و توان فعالان اقتصادی در ایجاد موج‌های تورمی در موضوعات خاص به سودآوری این نوع فعالیت‌ها کمک کرده است.

۲ـ نقدینگی مازاد در جامعه که به عنوان ثروت در دست افراد خاصی است، به هر حوزه‌ای وارد شود، نوسان و التهاب ایجاد می‌کند. قبل از سال و زمانی که فقط سفرهای خارجی آنها شدت گرفت با اینکه حجم نقدینگی زیادی وارد بازار ارز نشد، توانست قیمت ارز را بالا ببرد که با درایت بانک مرکزی و توزیع هوشمندانه‌تر ارز مسافرتی این التهابات مدیریت شد و زمانی که در مسائل سیاسی و امنیتی نگرانی از حفظ سرمایه خود پیدا می‌کنند، به فکر تبدیل نقدینگی خود می‌افتند و بر بازار ارز تأثیر می‌گذارند. زمانی که وارد بازار مسکن می‌شوند، قیمت مسکن با تورم سنگین مواجه می‌شود و به همین شکل در بازارهای دیگر از جمله خودرو، بورس و… .

۳ـ دولت و دستگاه حکومتی نمی‌تواند به این مسئله بی‌توجه باشد و باید بتواند که این نقدینگی را هدایت کند. اگر این نقدینگی سرگردان بماند، حتی اگر با کنترل دولت نتواند در بازارهای مختلف التهاب ایجاد کند، به تدریج از کشور خارج می‌شود. در حال حاضر، بازار مسکن به دلیل نبود قدرت خرید فاقدان مسکن، چشم‌انداز روشنی ندارد. بازار خودرو و ارز هم به نوعی تحت کنترل مؤثر دولت قرار دارند، هر چند انتقادات زیادی هم در این زمینه وجود دارد، اگر این نقدینگی مازاد مانند سال‌های ۱۳۹۷ و ۱۳۹۸ در بازار بورس هم ورود پیدا کند، می‌تواند تکرار نتایج سال‌های گذشته را داشته باشد.

سخن پایانی اینکه نقش دولت در این مقطع بسیار تعیین‌کننده است؛ اگر دولت بتواند این نقدینگی را به سمت تولید سوق دهد که اتفاقاً به نسبت رقبای خارجی از مزیت نسبی هم برخوردار است، می‌تواند کلید حل مسائل کشور باشد و اگر همچنان سرگردان بماند، می‌تواند بنیان بحران‌های اقتصادی بعدی را پایه‌ریزی کند.