به گزارش اطلاع با ما، کروز – در روزهایی که تولیدکنندگان کوچک و متوسط کشور برای دریافت یک وام چند میلیارد تومانی سرمایه در گردش، پلههای شعب مختلف بانکها را بالا و پایین میکنند و با سد محکم «کمبود منابع و انقباض پولی» مواجه میشوند، انتشار آمارهای رسمی بانک مرکزی درباره تسهیلات و تعهدات کلان اشخاص مرتبط با شبکه بانکی، تصویر متفاوتی از توزیع منابع در صنعت خودرو به نمایش گذاشته است.
براساس این دادههای رسمی که وضعیت مالی را تا پایان خرداد ۱۴۰۵ نشان میدهد، شرکت صنایع تولیدی کروز بهعنوان یکی از بازیگران انحصاری زنجیره تأمین قطعات کشور، رقمی بالغ بر ۲۲.۸ هزار میلیارد تومان (همت) تسهیلات و تعهدات جاری و نزدیک به ۵ هزار میلیارد تومان مطالبات غیرجاری در شبکه بانکی ثبت کرده است؛ یعنی پروندهای بهارزش تقریبی ۲۷.۸ هزار میلیارد تومان که چالشهای جدی را درباره عدالت در تخصیص منابع صنعتی و نظارت بر بازپرداخت بدهیهای کلان ایجاد میکند.
برای درک مقیاس و بزرگی این نقدینگی انباشته، نیازی به فرمولهای پیچیده اقتصادی نیست؛ کافی است وزن این تسهیلات را روی ترازوی ارزش بازار دو خودروساز بزرگ کشور بگذاریم:
مقایسه با گروه خودروسازی سایپا: ارزش بازار سایپا در بازار سرمایه حدود ۷۹.۹ همت برآورد میشود. این یعنی تسهیلات و تعهدات جاری کروز بهتنهایی معادل حدود ۲۹ درصد ارزش کل دومین خودروساز بزرگ ایران است.
مقایسه با گروه صنعتی ایرانخودرو: ارزش بازار بزرگترین خودروساز کشور حدود ۱۳۶.۱ همت است. مقایسه نشان میدهد تسهیلات دریافتی کروز معادل حدود ۱۷ درصد ارزش کل بازار ایرانخودرو است؛ مقایسهای که فارغ از تأیید یا رد ارزشگذاریها، بزرگی منابع در اختیار این ابرقطعهساز را به تصویر میکشد.
بخش نگرانکننده گزارش بانک مرکزی، وجود حدود ۵ هزار میلیارد تومان مطالبات غیرجاری (سررسیدگذشته، معوق و مشکوکالوصول) متعلق به این شرکت است. این در حالی است که بر اساس دادههای رسمی، مجموع بدهیهای مشکوکالوصول شبکه بانکی تا پایان سال ۱۴۰۳ به ۷۰۵ همت رسیده است و بانکهایی مانند صنعت و معدن (۱۹۳ همت) و آینده (۱۸۷ همت) بیشترین سهم را در این بحران دارند.
در حالی که تولیدکنندگان خرد بهدلیل کوچکترین تأخیر در بازپرداخت اقساط با مسدود شدن حسابها و اقدامات تنبیهی شدید بانکها مواجه میشوند، باقی ماندن بدهی ۵ همتی یک بنگاه بزرگ، ضرورت نظارت بر نحوه تخصیص، محل مصرف و سرعت تسویه این منابع عمومی را دوچندان میکند. شرکت کروز نیز در بیانیهای رسمی، از معوق شدن مطالبات ۱۳ همتی خود از سایپا خبر داده است؛ موضوعی که نشان از یک بحران زنجیرهای در تأمین مالی صنعت خودرو دارد.
سیاستگذاری صنعتی و اعتباری کشور در حالی اجازه تمرکز چنین نقدینگی سنگینی را در یک بنگاه خاص داده است که بحران سرمایه در گردش، زنجیره تأمین قطعهسازان کوچک و متوسط (SMEs) را به مرز تعطیلی کشانده است. بسیاری از قطعهسازان کوچک و متوسط، به دلیل کمبود نقدینگی و انقباض بانکی، با دشواری در تأمین مالی مواجه هستندو بهدلیل محدودیتهای سیستم بانکی، عملاً از دریافت تسهیلات جدید محروماند.
با منابع آزادشده از این حجم تسهیلات، امکان بازسازی دهها خط تولید فرسوده، خرید ماشینآلات مدرن برای نوسازی صنعت قطعهسازی، سرعت بخشیدن به پروژههای داخلیسازی قطعات با فناوری بالا و تأمین نقدینگی صدها کارگاه قطعهسازی فعال فراهم میشد تا توازن به زنجیره تأمین کشور بازگردد.
مسئله اصلی در این میان، مخالفت با تأمین مالی بنگاههای بزرگ صنعتی نیست؛ چرا که توسعه صنعتی بدون حضور شرکتهای بزرگمقیاس ناممکن است. اما اصل شفافیت و پاسخگویی حکم میکند که وقتی چنین حجم عظیمی از منابع محدود شبکه بانکی در اختیار یک مجموعه قرار میگیرد، خروجی عملیاتی آن در شاخصهای کلیدی مانند میزان افزایش تولید، داخلیسازی قطعات پیشرفته، اشتغالزایی جدید، صادرات قطعه و ارتقای کیفی خودروها بهصورت مستند و شفاف برای افکار عمومی و نهادهای ناظر منتشر شود.
سؤالی که همچنان بیپاسخ مانده این است: این تسهیلات کلان چقدر به عمق داخلیسازی صنعت خودرو کمک کرده است و تسویه بدهی معوق ۵ همتی کروز چهزمانی محقق خواهد شد؟
ارقام رسمی بانک مرکزی تصویری از نابرابری عمیق در توزیع منابع بانکی را به نمایش میگذارد. تمرکز ۲۷.۸ همت تسهیلات و تعهدات در یک بنگاه خاص، در شرایطی که قطعهسازان کوچک و متوسط برای دریافت وامهای خرد با مشکل مواجه هستند، پرسشهای جدی درباره عدالت اعتباری و کارآمدی نظام نظارتی ایجاد کرده است. وجود ۵ همت بدهی معوق این شرکت نیز بر ضرورت شفافسازی و پاسخگویی بیشتر افزوده است. تا زمانی که آمار دقیق از محل مصرف این منابع و برنامه عملی برای تسویه بدهیهای معوق ارائه نشود، این پرسش باقی خواهد ماند که آیا این حجم عظیم نقدینگی، صرف توسعه صنعتی شده یا در باتلاق بدهیهای معوق و انباشت مطالبات، به هدر رفته است.
این گزارش بر پایه بررسیهای تحریریه اطلاع باما و مرور دادههای منتشرشده در رسانههای کشور تنظیم شده است.
Δ
