به گزارش اطلاع با ما ، یک فعال کارگری با اشاره به افزایش هزینههای زندگی، فاصله دستمزدها با سبد معیشت و فشار تورمی، خواستار تسریع در تشکیل جلسه شورای عالی کار برای بررسی ترمیم دستمزدها شد. او همچنین بر ضرورت صیانت از داراییهای سازمان تأمین اجتماعی و پرداخت بدهیهای دولت به این سازمان تأکید کرده است.
فشار هزینههای زندگی در ماههای اخیر بار دیگر موضوع قدرت خرید کارگران و بازنشستگان را به یکی از محورهای اصلی مطالبات جامعه کارگری تبدیل کرده است. در همین زمینه، محمدحسن موسیوند، دبیر اجرایی خانه کارگر لرستان، بر ضرورت بازنگری در وضعیت دستمزدها و توجه جدیتر به شرایط معیشتی این گروهها تأکید کرده است.
از نگاه این فعال کارگری، افزایش هزینههای زندگی باعث شده حتی افزایشهای حقوقی نیز نتواند به اندازه کافی قدرت خرید خانوارهای کارگری و بازنشستگی را تقویت کند.
یکی از محورهای اصلی اظهارات موسیوند، موضوع داراییهای سازمان تأمین اجتماعی و نحوه مدیریت منابع این مجموعه بود.
او معتقد است منابع تأمین اجتماعی متعلق به بیمهشدگان و صاحبان اصلی این صندوق است و بنابراین تصمیمگیری درباره سرمایهها و داراییهای آن باید با رویکرد حفظ منافع بلندمدت بیمهشدگان انجام شود.
موسیوند همچنین بر ضرورت جلوگیری از تصمیماتی که از دید او میتواند به کاهش سرمایه و توان مالی این سازمان منجر شود، تأکید کرده و خواستار توجه بیشتر به پایداری منابع تأمین اجتماعی شده است.
این فعال کارگری همچنین موضوع بدهیهای دولت به سازمان تأمین اجتماعی را مورد توجه قرار داده است.
به گفته او، تعیین تکلیف بدهیهای انباشته و ایجاد منابع پایدار میتواند در تقویت توان مالی سازمان و ارائه خدمات بهتر به بیمهشدگان و بازنشستگان مؤثر باشد.
او همچنین خواستار توجه بیشتر به مدیریت شرکتهای سرمایهگذاری تأمین اجتماعی و استفاده از مدیرانی شده که بتوانند در جهت افزایش بهرهوری و حفظ ارزش داراییهای این مجموعه فعالیت کنند.
بخش دیگری از این اظهارات به موضوع ترمیم دستمزدها در نیمه دوم سال اختصاص داشت.
موسیوند با اشاره به وعدهها و مباحث مطرحشده درباره بررسی مجدد وضعیت دستمزد، خواستار برگزاری هرچه سریعتر جلسه شورای عالی کار برای بررسی شرایط جدید اقتصادی و معیشتی کارگران شد.
به اعتقاد او، افزایش هزینههای زندگی و تغییر شرایط اقتصادی، ضرورت بررسی دوباره قدرت خرید نیروی کار را بیشتر کرده است.
یکی از نکات مهم مطرحشده در این دیدگاه، ارتباط مستقیم میان افزایش حقوق و نرخ تورم است.
موسیوند میگوید حتی اگر افزایش دستمزد روی کاغذ قابل توجه باشد، در صورتی که قیمت کالاها و خدمات با سرعت بیشتری افزایش پیدا کند، اثر واقعی آن در زندگی خانوارها کاهش خواهد یافت.
بر همین اساس، او کنترل تورم را در کنار اصلاح دستمزدها ضروری میداند و معتقد است سیاستهای مزدی و اقتصادی باید همزمان دنبال شوند.
موسیوند در بخش دیگری از اظهارات خود به فاصله میان دستمزد و هزینههای خانوار اشاره کرده و برآورد سبد معیشت را حدود ۱۰۰ میلیون تومان عنوان کرده است.
این رقم، به گفته او، نشاندهنده شکاف قابل توجه میان هزینههای واقعی خانوار و سطح درآمد بسیاری از کارگران است؛ موضوعی که سالهاست از سوی تشکلهای کارگری و فعالان این حوزه مطرح میشود.
او همچنین معتقد است حمایتهایی مانند کالابرگ یا افزایش مزایای رفاهی میتواند در کوتاهمدت بخشی از فشار اقتصادی را کاهش دهد، اما بهتنهایی جایگزین اصلاح ساختاری دستمزد نخواهد شد.
یکی از ارقام قابل توجه مطرحشده از سوی دبیر اجرایی خانه کارگر لرستان، میزان پوشش هزینههای زندگی توسط دریافتی بازنشستگان است.
موسیوند مدعی شده است که حقوق بازنشستگان در شرایط فعلی، در بهترین حالت حدود ۲۰ تا ۳۰ درصد هزینههای واقعی زندگی را پوشش میدهد و بخش قابل توجهی از مخارج همچنان خارج از توان درآمدی آنان باقی میماند.
این رقم، البته یک برآورد مطرحشده از سوی این فعال کارگری است و میزان واقعی پوشش هزینهها برای خانوارهای مختلف با توجه به شهر محل سکونت، تعداد اعضای خانواده و سطح هزینهها میتواند متفاوت باشد.
از نگاه موسیوند، مسئله دستمزد تنها به افزایش حقوق در یک سال مشخص محدود نمیشود و باید فاصله ایجادشده میان درآمد و هزینههای زندگی طی سالهای گذشته نیز مورد توجه قرار گیرد.
او اجرای دقیقتر الزامات قانونی تعیین دستمزد و توجه به شرایط واقعی معیشت خانوار را از جمله موضوعاتی دانسته که میتواند در کاهش این فاصله مؤثر باشد.
در مجموع، مجموعه این اظهارات نشان میدهد که از نگاه فعالان کارگری، افزایش حقوق زمانی میتواند اثر ملموسی بر زندگی کارگران و بازنشستگان داشته باشد که همزمان با کنترل تورم، تأمین منابع پایدار و سیاستهای حمایتی مؤثر همراه شود.
اکنون یکی از مطالبات مطرحشده، تشکیل جلسه شورای عالی کار و بررسی امکان ترمیم دستمزدها در نیمه دوم سال است؛ موضوعی که در صورت طرح رسمی در این شورا، میتواند بار دیگر بحث قدرت خرید و سبد معیشت را به صدر مباحث اقتصادی و اجتماعی بازگرداند.
این گزارش بر پایه بررسیهای تحریریه اطلاع باما و مرور دادههای منتشرشده در رسانههای کشور تنظیم شده است.
Δ
