به گزارش اطلاع با ما، تازهترین گزارش مرکز آمار ایران از شاخص قیمت مصرفکننده نشان میدهد تورم در مردادماه ۱۴۰۵ به سطوحی رسیده که آثار آن دیگر تنها در افزایش قیمت کالاها دیده نمیشود، بلکه بهتدریج الگوی مصرف خانوارها را نیز تغییر میدهد.
بر اساس این گزارش، تورم نقطهبهنقطه خانوارهای کشور در مردادماه به ۸۹ درصد رسیده است؛ به این معنا که خانوارها برای خرید سبدی مشابه آنچه در مرداد سال گذشته خریداری میکردند، بهطور متوسط نزدیک به دو برابر هزینه پرداخت میکنند.
تورم سالانه نیز به ۶۹.۹ درصد رسیده و شاخص قیمت مصرفکننده در یک ماه ۳.۴ درصد افزایش یافته است.
اما پشت این اعداد، اتفاق مهمتری در جریان است؛ قدرت خرید خانوار تنها کاهش پیدا نمیکند، بلکه ترکیب سبد مصرفی مردم نیز در حال تغییر است.
شدت فشار تورمی در گروه خوراکیها بیشتر خود را نشان میدهد. بر اساس دادههای منتشرشده از مرکز آمار، تورم نقطهبهنقطه خوراکیها در مردادماه به حدود ۱۲۸ درصد رسیده است.
افزایش قیمت مواد غذایی دیگر صرفاً به معنای گران شدن چند قلم کالا نیست؛ بلکه مستقیماً کیفیت، مقدار و ترکیب سبد غذایی خانوار را تحت تأثیر قرار میدهد.
در شرایطی که درآمد خانوار همپای هزینهها افزایش پیدا نمیکند، واکنش طبیعی خانوادهها معمولاً افزایش مخارج نیست؛ بلکه حذف و کاهش مصرف است.
خانوار ابتدا کالاهای غیرضروری را کنار میگذارد، سپس به سمت برندهای ارزانتر میرود، حجم خرید را کاهش میدهد و خریدهای بزرگ را به تعویق میاندازد.
در مراحل بعد، خدماتی مانند تفریح، سفر، رستوران، آموزشهای غیراجباری و حتی برخی هزینههای درمانی نیز ممکن است از سبد مصرفی خانوار حذف یا محدود شوند.
کاهش قدرت خرید فقط یک مسئله مربوط به معیشت خانوار نیست؛ این روند مستقیماً بر سمت تقاضای اقتصاد نیز اثر میگذارد.
وقتی میلیونها خانوار خرید خود را کاهش میدهند، بنگاهها با بازار کوچکتری مواجه میشوند. کاهش فروش میتواند تولید را تحت فشار قرار دهد و کسبوکارها را برای حفظ مشتری به تغییر در بستهبندی، کاهش تنوع کالا یا بازنگری در استراتژی قیمتگذاری وادار کند.
به این ترتیب، یک چرخه شکل میگیرد: تورم بالا قدرت خرید را کاهش میدهد، کاهش قدرت خرید مصرف را کم میکند و کاهش مصرف نیز میتواند به افت فروش و فشار بر تولید منجر شود.
این همان نقطهای است که تورم از یک شاخص اقتصادی به مسئلهای گستردهتر تبدیل میشود؛ مسئلهای که همزمان معیشت مردم، رفتار مصرفی خانوار و فعالیت بنگاهها را تحت تأثیر قرار میدهد.
در اقتصاد تورمی، خانوارها ناچار به بازتعریف اولویتهای خود میشوند. خرید کالاهای بادوام به تعویق میافتد، مصرف برخی کالاها کاهش پیدا میکند و خانوار تلاش میکند با همان درآمد، نیازهای ضروریتری را پوشش دهد.
در چنین شرایطی، حتی اگر یک خانوار از نظر اسمی درآمد بیشتری نسبت به گذشته داشته باشد، افزایش شدید قیمتها میتواند باعث شود قدرت خرید واقعی آن کاهش پیدا کند.
به بیان سادهتر، مسئله فقط این نیست که مردم چقدر پول به دست میآورند؛ مسئله این است که با آن پول چه میزان کالا و خدمات میتوانند خریداری کنند.
تغییر رفتار مصرفکننده در نهایت به بازار کالا و خدمات منتقل میشود.
وقتی مشتری قدرت خرید کمتری دارد، بنگاه دیگر نمیتواند صرفاً با افزایش قیمت، افت هزینههای خود را جبران کند؛ زیرا افزایش قیمت ممکن است بخشی از مشتریان را از بازار خارج کند.
در چنین شرایطی، برخی کسبوکارها به سمت کاهش وزن و حجم محصولات، عرضه کالاهای اقتصادیتر، حذف برخی محصولات از سبد تولید و ارائه تخفیفهای هدفمند حرکت میکنند.
این تغییرات اگرچه ممکن است در کوتاهمدت به حفظ فروش کمک کند، اما در بلندمدت میتواند نشانهای از کوچکشدن واقعی بازار مصرف باشد.
تورم ۸۹ درصدی در کنار تورم حدود ۱۲۸ درصدی خوراکیها نشان میدهد فشار هزینهای بر خانوارها به مرحلهای رسیده که آثار آن را باید در رفتار روزمره مردم جستوجو کرد.
کاهش خرید، تغییر برند، کوچکتر شدن حجم سبد خانوار، حذف تفریح و سفر و به تعویق افتادن خریدهای بزرگ، همگی نشانههایی از کاهش قدرت خرید هستند.
در این میان، خطر اصلی تنها گران شدن کالاها نیست؛ خطر بزرگتر، عادی شدن کاهش مصرف و کوچک شدن تدریجی سطح زندگی خانوارهاست.
اگر درآمدها نتوانند خود را با رشد هزینهها هماهنگ کنند، تورم بالا میتواند به مرور نهتنها سفره خانوار، بلکه اندازه بازار مصرف، فروش بنگاهها و در نهایت سمت تقاضای اقتصاد را نیز کوچکتر کند.
بنابراین، عدد ۸۹ درصد فقط یک رقم در گزارش مرکز آمار نیست؛ این عدد میتواند تصویری از اقتصادی باشد که در آن خانوارها برای ادامه زندگی، هر ماه ناچارند بخشی دیگر از سبد مصرفی خود را حذف کنند.
این گزارش بر پایه بررسیهای تحریریه اطلاع باما و مرور دادههای منتشرشده در رسانههای کشور تنظیم شده است.
Δ
