به گزارش اطلاع با ما، مسعود پزشکیان، رئیسجمهور، شامگاه ششم شهریورماه از تصمیم دولت برای افزایش نرخ سوم بنزین از ۵ هزار به ۱۰ هزار تومان خبر داد؛ تصمیمی که هنوز زمان اجرای آن مشخص نشده و قرار است پس از هماهنگی با مجلس، قوه قضائیه و سایر نهادها عملیاتی شود.
پزشکیان تأکید کرده است که بنزین از نرخ ۱۰ هزار تومان بالاتر نخواهد رفت. با این حال، افزایش دو برابری نرخ سوم بنزین پرسشهای زیادی درباره تأثیر آن بر مصرف سوخت، هزینه حملونقل و تورم ایجاد کرده است.
نخستین نکته درباره تصمیم جدید دولت این است که **قرار نیست قیمت تمام بنزین مصرفی مردم به ۱۰ هزار تومان برسد.**
در ساختار سهنرخی، ۶۰ لیتر سهمیه پایه با نرخ ۱۵۰۰ تومان و ۱۰۰ لیتر سهمیه بعدی با نرخ ۳۰۰۰ تومان عرضه میشود. مصرف مازاد بر سهمیه یا استفاده از کارت جایگاه نیز مشمول نرخ سوم خواهد بود.
بنابراین، افزایش نرخ سوم از ۵ هزار به ۱۰ هزار تومان در عمل بیشتر متوجه **مصرف مازاد** خواهد بود.
این سیاست با افزایش عمومی قیمت بنزین تفاوت دارد. دولت تلاش میکند بدون ایجاد شوک مستقیم به مصرف پایه خانوارها، هزینه مصرف بیشتر را افزایش دهد.
افزایش نرخ سوم به معنای رشد ۱۰۰ درصدی قیمت این بخش از مصرف است؛ اما این به معنای دو برابر شدن هزینه سوخت همه خانوارها نیست.
خانواری که عمده مصرف خود را در محدوده سهمیههای ۱۵۰۰ و ۳۰۰۰ تومانی انجام میدهد، تأثیر محدودی از این تصمیم خواهد پذیرفت.
در مقابل، خودروهایی که بهطور مرتب از سقف سهمیه عبور میکنند، با افزایش قابلتوجه هزینه سوخت مواجه خواهند شد.
به همین دلیل، میزان موفقیت این سیاست به یک عامل مهم بستگی دارد: **چه مقدار از کل بنزین کشور با نرخ سوم عرضه میشود؟**
بدون مشخص شدن این سهم، نمیتوان با اطمینان درباره میزان تأثیر نرخ ۱۰ هزار تومانی بر کاهش مصرف قضاوت کرد.
هدف اصلی دولت از افزایش نرخ سوم، صرفاً افزایش درآمد نیست و مسئله مهمتر، **ناترازی بنزین و رشد مصرف سوخت** است.
در شرایطی که محدودیتهای تجاری و اقتصادی هزینه تأمین کالاهای حیاتی را افزایش داده، کاهش مصرف بنزین میتواند فشار بیشتری را از روی شبکه تولید، واردات و توزیع سوخت بردارد.
اگر خودروهای پرمصرف همچنان بخش بزرگی از ناوگان کشور را تشکیل دهند، حملونقل عمومی توسعه پیدا نکند و سبد سوخت نیز متنوع نشود، افزایش نرخ سوم تنها بخشی از مسئله را هدف قرار خواهد داد.
افزایش قیمت یک کالا الزاماً به همان نسبت باعث کاهش مصرف نمیشود؛ بهویژه زمانی که تنها بخشی از مصرف با نرخ جدید محاسبه شود.
اگر سهم مصرف مشمول نرخ سوم پایین باشد، اثر افزایش قیمت بر تقاضای کل نیز محدود خواهد بود.
در مقابل، اگر بخش قابلتوجهی از مصرف کشور با نرخ سوم انجام شود، افزایش قیمت میتواند انگیزه بیشتری برای کاهش مصرف ایجاد کند.
بنابراین برای ارزیابی این سیاست باید دادههای واقعی مصرف قبل و بعد از اجرای طرح منتشر شود.
یکی از متغیرهای تعیینکننده در موفقیت سیاست جدید، **نحوه استفاده از کارت جایگاه** است.
اگر کارت جایگاه همچنان مسیر سادهای برای دریافت بنزین مازاد باشد، ممکن است افزایش نرخ سوم نتواند رفتار تمام مصرفکنندگان پرمصرف را تغییر دهد.
از سوی دیگر، محدود کردن بیش از حد دسترسی به کارت جایگاه نیز میتواند مشکلاتی مانند صفهای طولانی و نارضایتی عمومی ایجاد کند.
بنابراین تغییر قیمت بدون اصلاح سازوکار کارت سوخت، ممکن است اثر محدودی بر مدیریت مصرف داشته باشد.
یکی از مهمترین چالشهای سیاست جدید، نحوه برخورد با مصرفکنندگان مختلف است.
ممکن است یک خودروی شخصی پرمصرف، مصرف بالایی داشته باشد؛ اما در سوی دیگر، یک تاکسی، وانت یا خودروی کاری نیز ممکن است به دلیل فعالیت اقتصادی روزانه، چند برابر یک خودرو شخصی سوخت مصرف کند.
در نتیجه نمیتوان تمام مصرف مازاد را به «مصرف لوکس» نسبت داد.
اگر سهمیه و قیمت سوخت خودروهای کاری، تاکسیها و ناوگان حملونقل عمومی متناسب با شرایط فعالیت آنها اصلاح نشود، افزایش هزینه سوخت میتواند در نهایت به افزایش کرایه حملونقل یا هزینه جابهجایی کالا منجر شود.
یکی از نگرانیهای مهم درباره افزایش نرخ سوم، خود عدد ۱۰ هزار تومان نیست؛ بلکه **انتظاری است که این افزایش میتواند در جامعه ایجاد کند.**
وقتی نرخ سوم از ۵ هزار به ۱۰ هزار تومان افزایش پیدا میکند، ممکن است بخشی از جامعه تصور کند این رقم نیز یک مرحله موقت است و در آینده نرخهای بالاتری مطرح خواهد شد.
همین انتظار میتواند رفتار اقتصادی مردم و فعالان اقتصادی را پیش از اجرای واقعی طرح تغییر دهد.
حملونقل ممکن است گران شود، تولیدکننده هزینه آینده سوخت را در قیمت محصولات لحاظ کند و فروشندگان نیز افزایش احتمالی هزینههای حمل را زودتر در قیمت کالاها اعمال کنند.
به همین دلیل، نحوه اطلاعرسانی دولت درباره نرخ جدید و برنامه آینده قیمتگذاری بنزین اهمیت زیادی دارد.
اختلاف میان دولت و مجلس صرفاً بر سر عدد ۵ یا ۱۰ هزار تومان نیست.
در یک نگاه، افزایش قیمت میتواند بهعنوان ابزاری برای ارسال سیگنال قیمتی و کنترل مصرف مورد استفاده قرار گیرد.
در نگاه دیگر، ابتدا باید خودروهای کممصرف، حملونقل عمومی، سبد سوخت و سیاستهای حمایتی اصلاح شوند و سپس سراغ افزایش قیمت رفت.
**ناترازی بنزین قابل ادامه نیست؛ اختلاف بر سر اولویت اصلاحات است.**
در بحثهای مطرحشده درباره نرخ جدید، ارقام متفاوتی درباره هزینه واقعی بنزین مطرح شده است.
اما باید میان «هزینه تولید و توزیع» و «هزینه کامل اقتصادی» تفاوت قائل شد.
اگر ارزش نفت خام، هزینه فرصت، پالایش، حملونقل، توزیع، سرمایهگذاری و سایر هزینهها محاسبه شود، عدد نهایی میتواند با هزینه صرف پالایش و توزیع متفاوت باشد.
بنابراین نمیتوان بدون ارائه محاسبات رسمی و مشخص کردن تعریف «قیمت تمامشده»، نرخ ۱۰ هزار تومان را بهعنوان قیمت تمامشده قطعی بنزین معرفی کرد.
اگر دولت قصد دارد نرخ سوم را افزایش دهد، این اقدام باید بخشی از یک بسته بزرگتر باشد.
توسعه حملونقل عمومی، واردات خودروهای کممصرف، برقیسازی ناوگان، اصلاح استاندارد مصرف خودروها و مبارزه با قاچاق سوخت میتواند در کنار سیاست قیمتی قرار گیرد.
نمیتوان از مردم انتظار داشت مصرف سوخت را کاهش دهند، اما جایگزین مناسبی برای خودروهای پرمصرف یا حملونقل عمومی ناکارآمد در اختیار آنها قرار نداد.
برای مصرفکنندهای که در محدوده سهمیههای ۱۵۰۰ و ۳۰۰۰ تومانی سوختگیری میکند، اثر مستقیم افزایش نرخ سوم محدود خواهد بود.
اما برای افرادی که بهطور مستمر از سهمیه عبور میکنند، هزینه سوخت افزایش محسوسی خواهد داشت.
در مورد تاکسیها، وانتها و خودروهای کاری نیز مسئله پیچیدهتر است؛ زیرا سوخت مستقیماً بخشی از هزینه فعالیت اقتصادی آنها محسوب میشود.
اگر افزایش هزینه سوخت به افزایش کرایهها یا هزینه حمل کالا منتقل شود، بخشی از اثر این سیاست در نهایت به مصرفکننده نهایی خواهد رسید.
در حال حاضر، **زمان دقیق اجرای نرخ سوم ۱۰ هزار تومانی مشخص نشده است.**
رئیسجمهور اعلام کرده این تصمیم پس از هماهنگی با مجلس، قوه قضائیه و سایر نهادها اجرایی خواهد شد.
بنابراین تا زمان اعلام رسمی جزئیات اجرایی، نمیتوان درباره تاریخ دقیق آغاز نرخ جدید یا نحوه اجرای کامل آن با قطعیت اظهارنظر کرد.
افزایش نرخ سوم بنزین از ۵ هزار به ۱۰ هزار تومان را نمیتوان صرفاً یک تغییر قیمت دانست.
دولت تلاش دارد بدون افزایش قیمت سهمیههای پایه، هزینه مصرف مازاد را بالا ببرد و از این طریق رفتار مصرفکنندگان را اصلاح کند.
اما موفقیت این سیاست به عوامل متعددی بستگی دارد؛ از سهم واقعی مصرف مشمول نرخ سوم گرفته تا نحوه مدیریت کارت جایگاه، وضعیت تاکسیها و خودروهای کاری، توسعه حملونقل عمومی و کنترل انتظارات تورمی.
**مسئله اصلی بنزین، عدد ۱۰ هزار تومان نیست؛ مسئله این است که آیا دولت میتواند قیمت، سهمیه، خودرو، حملونقل عمومی و سیاستهای حمایتی را همزمان اصلاح کند یا خیر.**
اگر این اصلاحات در کنار یکدیگر قرار گیرند، نرخ سوم میتواند به ابزاری برای مدیریت مصرف تبدیل شود؛ اما اگر تنها قیمت تغییر کند، احتمال دارد ناترازی بنزین همچنان باقی بماند و هزینه بیشتری به خانوارها و فعالان اقتصادی تحمیل شود.
این گزارش بر پایه بررسیهای تحریریه اطلاع باما و مرور دادههای منتشرشده در رسانههای کشور تنظیم شده است.
Δ
