به گزارش اطلاع با ما، بانک مرکزی – محمد نادعلی در ابتدای سخنان خود، یک چارچوب تحلیلی سهلایه را برای فهم بهتر سیاستهای اقتصادی ترسیم کرد. به گفته او، ما با سه لایه از سیاستگذاری مواجهیم: لایه اول، سیاستهای کلان اقتصادی شامل پولی، ارزی، مالی و تجاری؛ لایه دوم، سیاستهای احتیاطی خرد که به سلامت بانکها و مدیریت نقدینگی آنها میپردازد؛ و لایه سوم، سیاستهای احتیاطی کلان که بر ثبات کل شبکه مالی تمرکز دارد. نادعلی تأکید کرد که برای صیانت از ارزش پول ملی، این سه لایه باید در یک منظومه کاملاً هماهنگ عمل کنند و هرگونه ناهماهنگی میان آنها، میتواند به نتایج معکوس و ناخواسته منجر شود.
عضو هیئت عالی بانک مرکزی با اشاره به دو رویکرد متفاوت در اقتصاد، به نقد صریح الگوی نئولیبرال پرداخت. او توضیح داد که در این نگاه، تمام سیاستها صرفاً برای یک هدف یعنی مهار تورم تنظیم میشوند؛ بانک مرکزی باید استقلال کامل داشته باشد، نرخ ارز شناور مطلق باشد و دولت نیز سیاستهای ریاضتی اتخاذ کند. نادعلی اما با تأکید بر اینکه این الگو پیشفرضهایی مانند دولت حداقلی و بازار آزاد واقعی را میطلبد که در اقتصاد ایران با وجود چالشهای تحریم، جنگ و نقش حمایتی دولت وجود ندارد، هشدار داد که اجرای کورکورانه این مدل نه تنها به هدف تورمی نمیرسد، بلکه به گسترش فقر، افزایش بیکاری و نارضایتیهای اجتماعی دامن میزند. او تجربه برخی کشورهای در حال توسعه را نیز شاهد این مدعا دانست و گفت که خروجی این رویکرد، چیزی جز نابودی تولید و نابرابری نبوده است.
نادعلی در تشریح الگوی جایگزین که مدنظر سیاستگذاران جدید قرار گرفته، از مفهوم «استقلال مسئولانه» بانک مرکزی رونمایی کرد. به گفته او، در این رویکرد چندهدفه، استقلال بانک مرکزی دیگر به معنای رها شدن و بیتوجهی به پیامدهای اجتماعی نیست؛ بلکه بانک مرکزی در عین حال که برای پایداری قیمتها استقلال عمل دارد، در برابر وضعیت معیشتی مردم و پیامدهای تصمیمات خود بر اشتغال و تولید نیز پاسخگو خواهد بود. این تغییر پارادایم، نشان از نگاه جدیدی دارد که در آن مهار تورم به قیمت از بین رفتن تولید و افزایش بیکاری، یک پیروزی تلقی نمیشود.
نادعلی اجزای این الگوی هماهنگ را به تفکیک تشریح کرد و برای هر سیاست، مسیری مشخص ترسیم نمود:
سیاست پولی: تمرکز بر هدایت اعتبار به سمت بخشهای مولد و مدیریت هوشمند نقدینگی، بهجای انقباض محض و خاموش کردن چرخهای تولید.
سیاست ارزی: عبور تدریجی به سمت نرخهای بازار با هدف مدیریت نوسانات، نه آزادسازی کامل و رها کردن بازار به دست نیروهای سفتهبازانه.
سیاست مالی: هدفمند کردن حمایتهای رفاهی برای دهکهای پایین درآمدی، بهجای توزیع ناعادلانه یارانهها که نه تنها به رفع فقر کمک نمیکند، بلکه بار سنگینی بر بودجه تحمیل میکند.
سیاست تجاری: تنظیم تعرفهها و روابط بینالملل در خدمت مهار تورم و حمایت از تولید داخلی، بهگونهای که واردات بیرویه صنایع داخلی را تضعیف نکند.
عضو هیئت عالی بانک مرکزی در پایان با تأکید بر ضرورت سازگاری کامل میان دستگاههای اجرایی، یادآور شد که هدف نهایی، ایجاد یک منظومه منسجم است که در آن سیاستهای مالی، تجاری و ارزی دولت، همگی در خدمت یک هدف بزرگتر یعنی «مهار تورم در کنار رونق اشتغال و تولید» قرار گیرند. او هشدار داد که تا زمانی که هر دستگاه به صورت جزیرهای و بدون در نظر گرفتن اثرات متقابل بر سایر بخشها عمل کند، عبور از بنبستهای تورمی گذشته غیرممکن خواهد بود. به گفته نادعلی، تجربه موفق مهار تورم در کشورهایی با ساختارهای مشابه، نشان داده که هماهنگی بین سیاستگذاران، مهمتر از هر ابزار تکنیکی است.
سخنرانی محمد نادعلی در همایش سالانه سیاستهای پولی و ارزی، را میتوان یک اعلام موضع روشن در مورد تغییر رویکرد کلان اقتصادی کشور دانست. نقد صریح الگوی نئولیبرال، معرفی «استقلال مسئولانه» به جای استقلال مطلق، و تأکید بر هماهنگی چهار سیاست اصلی، همگی نشان از عزمی جدی برای عبور از سیاستهای یکبعدی و حرکت به سمت یک مدل بومی و متناسب با شرایط خاص اقتصاد ایران دارد. اگر این چارچوب نظری به مرحله اجرا برسد و هماهنگی واقعی میان دستگاههای اجرایی شکل گیرد، میتوان به مهار تورم بدون هزینههای اجتماعی سنگین و همچنین احیای تولید و اشتغال امیدوار بود. روزهای آینده نشان خواهد داد که آیا این الگوی جدید، صرفاً در حد یک نظریه باقی میماند یا به یک برنامه عملیاتی قابل اجرا تبدیل میشود.
این گزارش بر پایه بررسیهای تحریریه اطلاع باما و مرور دادههای منتشرشده در رسانههای کشور تنظیم شده است.
Δ
