به گزارش اطلاع با ما، حقوق کارگران – در شرایطی که هنوز چند ماه از تصویب دستمزد سال ۱۴۰۵ نگذشته، افزایش بیسابقه هزینههای زندگی بار دیگر پرونده مزد کارگران را به روی میز شورای عالی کار بازگردانده است. تورم سهرقمی در بخش خوراکیها، جهش قیمت حملونقل و رشد چشمگیر اجارهبها، معیشت جامعه کارگری را با چالشی جدی مواجه کرده و حالا نمایندگان کارگری خواستار بازنگری در مزد شدهاند.
محسن باقری، عضو گروه کارگری شورای عالی کار، با اعلام تشکیل مجدد «کمیته دستمزد»، از امیدواری برای تحقق یک اتفاق بیسابقه در تاریخ شورای عالی کار خبر داده است: تصویب افزایش دستمزد برای دومین بار در طول یک سال. در این گزارش، جزئیات این تصمیم، ابعاد مختلف آن و سناریوهای پیشرو را بررسی میکنیم.
دلیل اصلی بازگشت بحث ترمیم مزد به شورای عالی کار، رشد قابلتوجه هزینه سبد معیشت خانوار است. بر اساس مصوبه دیماه سال گذشته، هزینه سبد معیشت خانوار کارگری مبلغ ۴۲ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان تعیین شده بود. با این حال، آمارهای رسمی پایان خردادماه نشان میدهد که تورم در بخش اقلام خوراکی و آشامیدنی به سهرقم رسیده است.
محسن باقری در این باره میگوید: «محاسبات مستقل گروه کارگری بر پایه نرخ تورم تیرماه حکایت از آن دارد که هزینههای سبد معیشت تقریباً دو برابر شده است». فعالان کارگری نیز هزینه سبد معیشت را حدود ۹۰ تا ۱۰۰ میلیون تومان برآورد کردهاند.
افزایش شدید هزینههای حملونقل، مسکن و اقلام اساسی، شکاف عمیق بین دستمزد و هزینههای زندگی را به یکی از مسائل مزمن اقتصاد ایران تبدیل کرده است.
نکته کلیدی که امکان بازنگری در مزد را فراهم کرده، بند ۱۰ مصوبه دستمزد سال ۱۴۰۵ است. در این بند به صراحت تصریح شده که اگر سبد هزینه خانوار رشد قابلتوجهی را تجربه کند، تا پیش از شهریورماه بازنگری مجددی در نرخ دستمزد صورت خواهد گرفت.
بر همین اساس، گروه کارگری در جلسه اخیر شورای عالی کار، پیشنهاد خود را برای اجرایی شدن این بند مطرح کرد. اگرچه با مقاومتهایی از سوی گروه کارفرمایی و اعضای رسمی صاحبرأی جلسه (شامل نمایندگان وزارت اقتصاد، وزارت صمت و سازمان ملی استاندارد) مواجه شدند，اما در نهایت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با این پیشنهاد موافقت کرد.
با موافقت شورای عالی کار، «کمیته دستمزد» فعالیت رسمی خود را برای بررسی هزینهها و ارائه پیشنهادات مزدی آغاز کرده است. در این کمیته، نهادهای تخصصی نظیر مرکز آمار، وزارت بهداشت و وزارت صمت حضور دارند و ارقام و هزینههای واقعی مجدداً محاسبه خواهد شد.
نکته مهم این است که تشکیل این کمیته بهمعنای تصویب افزایش جدید نیست و هنوز تصمیمی درباره میزان یا شیوه ترمیم مزد گرفته نشده است. ابتدا باید وضعیت سبد معیشت و شاخصهای اقتصادی به دقت بررسی شود.
یکی از مهمترین سوالات این است که افزایش احتمالی به چه صورتی به کارگران پرداخت خواهد شد. محسن باقری در این باره توضیح داده است که تصمیم نهایی درباره دو رویکرد اصلی بر عهده شورای عالی کار خواهد بود:
در این حالت، مبلغ پایه حقوق کارگران افزایش مییابد که تأثیر مستقیمی بر تمام سطوح مزدی دارد. این رویکرد معمولاً با مقاومت بیشتری از سوی کارفرمایان مواجه میشود، زیرا بار مالی بیشتری بر دوش بنگاهها میگذارد.
در این حالت، افزایش از طریق اقلام جانبی مانند حق مسکن، بن کارگری یا حق تأهل جبران میشود. فعالان کارگری خواستار دو برابر شدن حق مسکن و بن خواربار برای جبران سبد معیشت حدوداً ۱۰۰ میلیون تومانی شدهاند.
ترمیم مزد کارگران در شرایط کنونی با چالشهای متعددی روبروست که نباید نادیده گرفته شوند:
یکی از مهمترین نگرانیها این است که افزایش دوباره دستمزد خود به موتور جدیدی برای تورم تبدیل شود.
افزایش هزینههای نیروی کار میتواند به افزایش قیمت تمامشده کالاها و در نتیجه تورم بیشتر منجر شود.
بسیاری از بنگاههای تولیدی، سازمانها و حتی صندوقهای بیمهای مانند تأمین اجتماعی، توان و آمادگی مالی برای پرداخت بار سنگین ناشی از افزایش مجدد دستمزد را ندارند.
همانطور که در جلسه اخیر شورای عالی کار مشاهده شد، گروه کارفرمایی با این تصمیم مخالفت داشته و همچنان بر موضع خود پافشاری میکند.
این گزارش بر پایه بررسیهای تحریریه اطلاع باما و مرور دادههای منتشرشده در رسانههای کشور تنظیم شده است.
Δ
