به گزارش اطلاع با ما ، تهران: این روزها کاهش محسوس شروع پروژههای ساختمانی در تهران این سؤال را پررنگ کرده که آیا سازندگان از سود پایین ساختوساز دلسرد شدهاند یا دلایل دیگری پشت این رکود نهفته است؟ گزارشها نشان میدهد در برخی مناطق، شهرداری حتی اجازه تخریب و نوسازی در گذرهای اصلی را نیز نمیدهد؛ موضوعی که روند ساختوساز را بهطور جدی کند کرده است.
بر اساس آمار رسمی، صدور پروانههای ساختمانی در کشور در بهار ۱۴۰۴ نسبت به زمستان گذشته نزدیک به ۲۸ درصد کاهش یافته است. اما در تهران این سقوط چشمگیرتر است. بسیاری از پروانههایی که صادر میشود هرگز به مرحله اجرای پروژه نمیرسد، زیرا سازندگان از همان ابتدا منصرف میشوند.
آمار نشان میدهد در بهار امسال، ۱۱ هزار و ۴۷ واحد در پروانههای جدید تهران ثبت شده که نسبت به فصل قبل ۳۴ درصد کمتر است. همچنین تعداد پروانههای صادرشده هم حدود ۱۹ درصد نسبت به مدت مشابه سال گذشته کاهش دارد. این یعنی حتی اگر پروانه صادر شود، باز هم تضمینی برای ساختوساز نیست.
فعالان بازار املاک معتقدند رکود خرید و فروش مهمترین عامل توقف ساختوساز است. وقتی سازنده میبیند پروژه نهایی مشتری ندارد، طبیعی است که از ورود سرمایه به این بخش خودداری کند. این در حالی است که به گفته کارشناسان، قیمت مسکن به کف نسبی خود رسیده و حباب تخلیه شده، اما همچنان سازندگان آینده بازار را مبهم میبینند.
از سوی دیگر، افزایش قیمت مصالح ساختمانی و سختگیری بانکها در پرداخت وام، هزینه ساخت را بالا برده است. بنابراین حتی اگر سازنده بخواهد کار را شروع کند، تأمین مالی پروژه تبدیل به چالش بزرگ شده است.
مجموع زیربنای پیشبینیشده در بهار امسال نسبت به زمستان گذشته نزدیک به ۳۹ درصد کاهش یافته است. تهران که زمانی پیشران ساختوساز کشور بود، اکنون خود با رکود عمیق دستوپنجه نرم میکند.
برخی کارشناسان میگویند صدور مجوزهای ساخت در شهرداریها گاهی سلیقهای، زمانبر و غیرشفاف است. توقف صدور مجوز برای گذرهای اصلی، بهخصوص در مناطق مرکزی، چهره شهر را نیمهکاره و ناتمام نگه داشته و به رکود ساختوساز دامن زده است.
با ادامه این روند و رشد احتمالی قیمت ارز و نهادههای ساختمانی، کارشناسان هشدار میدهند که در سالهای آینده موج تازه گرانی مسکن فرا خواهد رسید. این وضعیت بیش از همه مستأجران و خانوارهای کمدرآمد را تحت فشار قرار خواهد داد.
برای خروج از رکود، وزارت راه و شهرسازی و شهرداری تهران باید سیاستهای تشویقی جدید، اصلاح روند صدور پروانه و تسهیل وامدهی را در دستور کار قرار دهند؛ زیرا تأخیر بیشتر میتواند کشور را در آینده نزدیک با بحران کمبود شدید مسکن روبهرو کند.
این گزارش بر پایه بررسیهای تحریریه اطلاع باما و مرور دادههای منتشرشده در رسانههای کشور تنظیم شده است.
Δ
