به گزارش اطلاع با ما ، با وجود مازاد تجاری و رشد ذخایر ارزی ایران در سال ۱۴۰۳، نرخ ارز و تورم همچنان رو به افزایش است. گزارشی از حسین صمصامی نشان میدهد که ۳۰ میلیارد دلار ارز ناشی از صادرات غیرنفتی و قاچاق به چرخه رسمی اقتصاد بازنگشته و برای قاچاق و فرار سرمایه استفاده میشود. این چرخه مخرب، معادل ۲۵ درصد نقدینگی کشور است و دولت را از نظر اقتصادی و امنیتی تضعیف میکند.
طبق آمار رسمی، ایران در سال ۱۴۰۳ با مازاد تجاری ۲۶.۸ میلیارد دلاری و رشد ۳۷ درصدی ذخایر طلای بانک مرکزی روبهرو بوده است. با این حال نرخ ارز در بازار آزاد همچنان افزایش یافته و تورم شتاب گرفته است.
حسین صمصامی در گزارشی با عنوان «رصد ۱۵» پرده از چرخهای ۳۰ میلیارد دلاری در اقتصاد زیرزمینی ایران برداشت. بر اساس این گزارش، از مجموع ۵۷.۸ میلیارد دلار صادرات غیرنفتی، حدود ۲۰ میلیارد دلار به کشور بازنگشته و همراه با ۱۰ میلیارد دلار قاچاق سوخت و کالا، صرف واردات غیررسمی و فرار سرمایه شده است.
* سوءاستفاده از کارتهای بازرگانی یکبار مصرف (۴ میلیارد دلار) * تخلفات گمرکی در کماظهاری و بیشاظهاری (۷ میلیارد دلار) * خالیفروشی کوتاژ صادراتی (۶ میلیارد دلار) * استفاده از مصوبه بازگشت ناقص ارز صادراتی (بیش از ۱۰ میلیارد دلار)
این چرخه معادل ۲۷۰۰ هزار میلیارد تومان و حدود ۲۵ درصد نقدینگی کشور است. پیامدهای آن شامل کاهش درآمد مالیاتی دولت، ضربه به تولید داخلی، تضعیف اقتدار اقتصادی دولت و افزایش تهدیدهای امنیتی ناشی از ورود کالاهای قاچاق از مسیر کولبری و تهلنجی است.
* **بانک مرکزی**: تشدید نظارت بر صرافیها و جریان ارز * **وزارت صمت**: کنترل کارتهای بازرگانی یکبار مصرف و اجرای سامانه جامع تجارت * **مرکز اطلاعات مالی وزارت اقتصاد (FIU)**: پایش هوشمند قانون مبارزه با پولشویی
این گزارش همچنین استفاده از سامانه «فاش» برای ردیابی تراکنشهای مشکوک و معرفی متخلفان به قوه قضائیه را راهکاری مؤثر در مهار این چرخه میداند.
این گزارش بر پایه بررسیهای تحریریه اطلاع باما و مرور دادههای منتشرشده در رسانههای کشور تنظیم شده است.
Δ
