به گزارش اطلاع با ما نظام چندنرخی ارز در ایران، یکی از اصلیترین موانع شفافیت و کارایی اقتصادی به شمار میرود. با وجود تجربههای ناموفق ارز ترجیحی و راهاندازی سامانههای متعدد، همچنان تعدد نرخ ارز در کشور ادامه دارد. کارشناسان میگویند حذف ارز چندنرخی و حرکت بهسوی نظام تکنرخی، کلید ایجاد رقابت سالم، کاهش رانت و بهبود واردات و صادرات است.
نظام چندنرخی ارز یکی از ساختارهای مخرب اقتصادی در ایران است که در طول دهههای گذشته، نهتنها موجب افزایش شفافیت و عدالت اقتصادی نشد، بلکه رانت، فساد و بیثباتی را در بازار ارز و واردات کالا تشدید کرد. سیاستی که با نیت تنظیم بازار آغاز شد، امروز خود به گرهای بزرگ در مسیر توسعه اقتصادی تبدیل شده است.
ریشههای نظام چندنرخی ارز در ایران به سالهای پس از انقلاب بازمیگردد. دولتها در مقاطع مختلف با تعیین نرخهای متفاوت برای واردات و تخصیص ارز ترجیحی، قصد مدیریت بازار را داشتند. با این حال، این سیاست عملاً منجر به ایجاد شکاف میان نرخ رسمی و نرخ بازار آزاد شد. اوج این سیاست در سال ۱۳۹۷ و با تثبیت ارز ۴۲۰۰ تومانی برای واردات کالاهای اساسی بود که بهنام حمایت از مردم و به کام رانتجویان اجرا شد.
با روی کار آمدن دولت سیزدهم، حذف ارز ترجیحی در قالب «جراحی اقتصادی» آغاز شد و نرخ ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی جایگزین ارز ۴۲۰۰ تومانی شد. اما این تغییر به معنای پایان نظام چندنرخی نبود. هماکنون نرخهای مختلفی از جمله نیما، سنا، ارز توافقی و بازار آزاد در گردش هستند و همچنان سردرگمی در بازار حاکم است.
مرتضی کوهنورد، عضو کمیسیون واردات اتاق بازرگانی ایران، معتقد است تکنرخی بودن ارز، مهمترین گام برای شفافسازی تجارت خارجی و جلوگیری از رانت و فساد است. وی میگوید: «در نظام چندنرخی، صادرکننده و واردکننده دقیقاً نمیدانند با چه نرخی مواجه خواهند شد و این مسئله هم رقابتپذیری را از بین میبرد و هم امکان سوءاستفاده را افزایش میدهد.»
اگرچه راهاندازی سامانه مبادله ارز و طلا در ابتدا با هدف کاهش نرخهای متعدد و تثبیت بازار صورت گرفت، اما عدم هماهنگی در اجرا و ناتوانی این سامانه در تنظیم بازار، انتقادات زیادی را در پی داشته است. کارشناسان تأکید دارند که چنین راهکارهایی بدون اصلاح ساختاری نظام ارزی، به موفقیت نخواهند رسید.
در نظام چندنرخی، تاجرانی که به ارز دولتی دسترسی دارند، کالا را با قیمت پایینتر وارد میکنند و سود کلانی بهدست میآورند؛ در حالیکه دیگر فعالان بازار مجبور به واردات با ارز آزاد هستند و در رقابت بازنده میشوند. این اختلاف، عملاً نوعی بیعدالتی و فساد ساختاری در اقتصاد کشور ایجاد کرده است.
بهگفته فعالان بخش خصوصی، تنها راه برونرفت از بحران ارزی، بازگشت به اصول شفاف اقتصادی و آزادی تجارت است. آنها پیشنهاد میدهند که نرخ ارز تکنرخی شود، یارانه مستقیماً به مصرفکننده یا واردکننده تخصیص یابد و دولت از نرخگذاری دستوری فاصله بگیرد.
نظام چندنرخی ارز نهتنها کارکرد اصلی خود در حمایت از مردم را از دست داده، بلکه به بستری برای فساد، عدم شفافیت و ناکارآمدی اقتصادی تبدیل شده است. برای بازگشت ثبات به بازار و تقویت تجارت، اصلاحات ارزی بنیادین و گذار به یک نظام ارزی تکنرخی اجتنابناپذیر است.
این گزارش بر پایه بررسیهای تحریریه اطلاع باما و مرور دادههای منتشرشده در رسانههای کشور تنظیم شده است.
Δ
