به گزارش اطلاع با ما ، مقایسه دو شاخص مهم تورمی در سال ۱۴۰۴ نشان میدهد فشار افزایش قیمتها تنها به هزینههای تولید داخلی محدود نبوده است. فاصله میان تورم مصرفکننده و تورم ضمنی، از نقش پررنگ کالاهای وارداتی، نوسانات ارزی و افزایش هزینه تأمین کالاها در رشد هزینههای خانوارها حکایت دارد. این اختلاف میتواند درک دقیقتری از منشأ گرانی و چالشهای پیش روی اقتصاد ایران ارائه دهد.
برای ارزیابی وضعیت تورم، اقتصاددانان از شاخصهای مختلفی استفاده میکنند که هرکدام بخشی از واقعیت اقتصاد را نشان میدهند. تورم مصرفکننده تغییرات قیمت کالاها و خدماتی را اندازهگیرد که خانوارها در طول سال خریداری میکنند، در حالی که تورم ضمنی بیشتر بر ارزش کالاها و خدمات تولیدشده در داخل اقتصاد تمرکز دارد.
به همین دلیل، فاصله میان این دو شاخص میتواند سرنخ مهمی درباره منشأ افزایش قیمتها ارائه کند. اگر تورم مصرفکننده بالاتر باشد، معمولاً نشان میدهد عوامل خارج از بخش تولید داخلی نیز در افزایش هزینههای زندگی نقش داشتهاند.
یکی از مهمترین برداشتها از آمارهای سال ۱۴۰۴، اثرگذاری کالاهای وارداتی بر روند تورم است. بسیاری از مواد اولیه، کالاهای واسطهای و بخشی از کالاهای مصرفی از خارج کشور تأمین میشوند و هرگونه افزایش هزینه واردات یا نوسان نرخ ارز میتواند مستقیماً قیمت کالاهای موجود در بازار را افزایش دهد.
این موضوع باعث شده هزینه نهایی پرداختی خانوارها با سرعت بیشتری نسبت به قیمت کالاهای تولیدشده در داخل افزایش پیدا کند و فاصله میان دو شاخص تورمی بیشتر شود.
تورم تنها یک عدد اقتصادی نیست؛ بلکه میزان فشار آن در زندگی روزمره مردم اهمیت بیشتری دارد. افزایش قیمت کالاهای اساسی، مواد غذایی، خدمات حملونقل و سایر هزینههای ضروری باعث میشود خانوارها رشد هزینهها را بیش از آنچه در برخی شاخصهای تولید دیده میشود، احساس کنند.
به همین دلیل، حتی اختلاف چند واحد درصدی میان شاخصهای تورمی نیز میتواند بیانگر تفاوت قابل توجه در فشار معیشتی باشد.
ادامه روند تورمی تنها قدرت خرید مصرفکنندگان را کاهش نمیدهد، بلکه تولیدکنندگان را نیز با هزینههای بیشتری روبهرو میکند. رشد قیمت مواد اولیه، انرژی، حملونقل، دستمزد و سایر نهادهها، هزینه تولید را افزایش داده و برنامهریزی اقتصادی بنگاهها را دشوارتر میکند.
در چنین شرایطی بسیاری از کسبوکارها برای جبران افزایش هزینهها ناچار به اصلاح قیمت محصولات خود میشوند؛ اتفاقی که میتواند چرخه تورم را ادامهدار کند.
در دورههای تورمی، رفتار مصرفکنندگان نیز تغییر میکند. بسیاری از خانوارها برای جلوگیری از کاهش ارزش پول، خرید کالاهای مورد نیاز را جلو میاندازند یا سرمایه خود را به بازارهایی منتقل میکنند که تصور میکنند ارزش داراییشان را بهتر حفظ میکند.
این رفتار علاوه بر افزایش تقاضا در برخی بازارها، میتواند کنترل تورم را نیز دشوارتر کند.
کارشناسان معتقدند مهار پایدار تورم نیازمند مجموعهای از اصلاحات اقتصادی است. کنترل رشد نقدینگی، مدیریت کسری بودجه، ایجاد ثبات در بازار ارز، تقویت تولید داخلی و کاهش وابستگی به واردات از مهمترین عواملی هستند که میتوانند روند افزایش قیمتها را در بلندمدت کنترل کنند.
همچنین افزایش بهرهوری، بهبود فضای سرمایهگذاری و ایجاد ثبات در سیاستهای اقتصادی میتواند زمینه کاهش فشارهای تورمی را فراهم کند.
بررسی همزمان تورم مصرفکننده و تورم ضمنی نشان میدهد گرانی در سال ۱۴۰۴ تنها نتیجه افزایش هزینههای تولید داخلی نبوده است. نقش کالاهای وارداتی، نوسانات ارزی و افزایش هزینه تأمین کالاها نیز در رشد قیمتها قابل توجه بوده است. تحلیل همزمان این دو شاخص، تصویر کاملتری از وضعیت اقتصاد ارائه میدهد و نشان میدهد کنترل پایدار تورم به اصلاحات ساختاری و سیاستهای اقتصادی بلندمدت وابسته است.
این گزارش بر پایه بررسیهای تحریریه اطلاع باما و مرور دادههای منتشرشده در رسانههای کشور تنظیم شده است.
Δ
