به گزارش اطلاع با ما، واگذاری ایرانخودرو – نمایندگان مجلس شورای اسلامی با ۱۸۳ رأی موافق، گزارش کمیسیون صنایع و معادن درباره ایرادات واگذاری مدیریت ایرانخودرو به شرکت تدبیر سرمایه آراد (کروز) را به قوه قضائیه ارجاع دادند. این گزارش که در جلسه علنی امروز یکشنبه ۴ مرداد ۱۴۰۵ قرائت شد، به تعارض منافع ناشی از حضور یک قطعهساز بزرگ در هیأت مدیره بزرگترین خودروساز کشور، ابهام در فرآیند برگزاری مجمع عمومی و نقض احتمالی آرای شورای رقابت اشاره دارد. مصطفی طاهری، عضو کمیسیون صنایع و معادن، با اشاره به اینکه کروز تأمینکننده حدود ۲۰ درصد قطعات سایپا (رقیب مستقیم ایرانخودرو) است، هشدار داد که این واگذاری میتواند به انحصار و کارشکنی در تأمین قطعات منجر شود. با وجود گذشت ماهها از ارجاع پرونده، هنوز گزارشی از نتیجه رسیدگی قضایی منتشر نشده است.
مجلس پرونده واگذاری ایرانخودرو به کروز را به قوه قضائیه ارجاع داد
امروز یکشنبه ۴ مرداد ۱۴۰۵، جلسه علنی مجلس شورای اسلامی میزبان گزارش کمیسیون صنایع و معادن درباره نحوه واگذاری مدیریت بزرگترین خودروساز کشور به شرکت تدبیر سرمایه آراد (کروز) بود. نمایندگان با ۱۸۳ رأی موافق، ۱۵ رأی مخالف و ۶ رأی ممتنع از مجموع ۲۱۷ نماینده حاضر، این گزارش را برای رسیدگی قضایی به قوه قضائیه ارجاع دادند.
بر اساس متن گزارش قرائتشده در مجلس، کمیسیون صنایع و معادن سه محور اساسی را در مورد این واگذاری مطرح کرده است:
۱. تعارض منافع آشکار: شرکتهای جدید واردشده در ترکیب هیأت مدیره ایرانخودرو، وابسته به یکی از شرکتهای قطعهسازی کشور هستند. این موضوع میتواند سبب ایجاد «تعارض منافع» در ساختار مدیریتی شرکت شود و مدیریت را بهجای خرید قطعه ارزان، به سمت خرید قطعات گرانقیمت از قطعهساز تأثیرگذار سوق دهد.
۲. ابهام در فرآیند برگزاری مجمع عمومی: نحوه واگذاری مدیریت در مجمع عمومی ۱۷ بهمن ۱۴۰۳، از منظر تشریفات قانونی و شفافیت، مورد تردید قرار گرفته است.
۳. نقض احتمالی آرای شورای رقابت: شورای رقابت پیشتر حضور شرکتهای وابسته به قطعهسازان در هیأت مدیره ایرانخودرو را در صورت ایجاد سلطه بر بازار، مصداق رویه ضدرقابتی دانسته و بر سلب حق رأی این سهامداران تأکید کرده بود.
مصطفی طاهری، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس، که از منتقدان جدی این واگذاری است، پیشتر درباره ابعاد مختلف این موضوع هشدار داده بود. به گفته وی، شرکت کروز «هم اهلیت ندارد و هم تعارض منافع جدی وجود دارد» . طاهری با اشاره به قانون برنامه هفتم تأکید کرده که اگر یک خودروساز در شرکتی دارای تعارض منافع باشد، حق سهامداری در آن مجموعه را ندارد.
یکی از مهمترین نگرانیهای مطرحشده، نقش دوگانه کروز بهعنوان قطعهساز سایپا و سهامدار ایرانخودرو است. کروز تأمینکننده حدود ۲۰ درصد قطعات سایپا محسوب میشود و ایرانخودرو نیز رقیب مستقیم سایپا در بازار است . طاهری هشدار داده که این وضعیت میتواند به انحصار در بخش قطعهسازی و حذف رقابت منجر شود. در ماههای اخیر، گزارشهایی مبنی بر عدم تأمین قطعات سایپا توسط کروز منتشر شده که وزارت صمت نیز آن را تأیید کرده است.
با وجود گذشت حدود پنج ماه از ارجاع این پرونده به قوه قضائیه، تاکنون گزارشی از نتیجه رسیدگی قضایی منتشر نشده و همچنان این پرسش مطرح است که سرنوشت مطالبه رسمی مجلس درباره واگذاری مدیریت بزرگترین خودروساز کشور به کروز چه خواهد شد . نکته قابلتوجه آنکه مجلس در جمعبندی گزارش، خواستار توقف خصوصیسازی یا لغو واگذاری نشده؛ بلکه از قوه قضائیه خواسته با بررسی دقیق ابعاد قانونی و مالکیتی پرونده، تکلیف این واگذاری پرحاشیه را روشن کند.
واگذاری مدیریت ایرانخودرو به شرکت کروز، به یکی از پرحاشیهترین موضوعات صنعت خودروسازی کشور در سالهای اخیر تبدیل شده است. مجلس با ارجاع این پرونده به قوه قضائیه، خواستار شفافسازی ابعاد قانونی و بررسی تعارض منافع احتمالی شده است. با توجه به نقش کلیدی کروز در زنجیره تأمین قطعات سایپا و حضور همزمان این شرکت در هیأت مدیره ایرانخودرو (رقیب مستقیم سایپا)، هرگونه تصمیم در این پرونده میتواند تأثیرات گستردهای بر ساختار رقابت در صنعت خودرو و بازار قطعهسازی کشور داشته باشد. باید منتظر ماند و دید که قوه قضائیه چه تصمیمی در این خصوص اتخاذ خواهد کرد.
این گزارش بر پایه بررسیهای تحریریه اطلاع باما و مرور دادههای منتشرشده در رسانههای کشور تنظیم شده است.
Δ
