به گزارش اطلاع با ما ، همزمان با افزایش هزینههای اجارهنشینی، وام ودیعه مسکن بار دیگر بهعنوان یکی از ابزارهای حمایتی برای مستأجران مطرح شده است. افزایش سقف تسهیلات اگرچه امکان دسترسی به منابع مالی بیشتری را فراهم کرده، اما نرخ سود و میزان اقساط باعث شده بسیاری از متقاضیان درباره صرفه اقتصادی این وام تردید داشته باشند.
یکی از مهمترین ویژگیهای وام ودیعه مسکن در سال ۱۴۰۵، نرخ سود ۲۳ درصدی آن است. این نرخ تفاوت چندانی با بسیاری از تسهیلات بانکی ندارد و همین موضوع باعث شده برخی کارشناسان، این وام را از نظر هزینه تأمین مالی، یک تسهیلات حمایتی کماثر ارزیابی کنند.
در برخی روشهای دریافت وام نیز متقاضیان علاوه بر سود، باید هزینههای جانبی مانند خرید اوراق را نیز پرداخت کنند که هزینه نهایی دریافت تسهیلات را افزایش میدهد.
دریافت سقف وام در شهرهای بزرگ به معنای پرداخت اقساط ماهانه قابل توجه است. در شرایطی که بخش زیادی از درآمد خانوارها صرف هزینه اجاره، خوراک و سایر مخارج ضروری میشود، اضافه شدن قسط چند میلیون تومانی میتواند فشار مالی بیشتری ایجاد کند.
به همین دلیل، توان بازپرداخت وام برای بسیاری از خانوارهای کمدرآمد و حتی بخشی از دهکهای متوسط، به یکی از دغدغههای اصلی تبدیل شده است.
افزایش مبلغ وام، قدرت تأمین بخشی از مبلغ ودیعه را بیشتر میکند، اما کارشناسان معتقدند میزان اثربخشی این سیاست تنها به سقف تسهیلات وابسته نیست. نرخ سود، مدت بازپرداخت و تناسب اقساط با درآمد خانوار، از مهمترین عواملی هستند که میتوانند موفقیت یا ناکارآمدی این طرح را مشخص کنند.
اگر هزینه بازپرداخت بیش از توان مالی متقاضی باشد، بخشی از مستأجران ممکن است از دریافت این تسهیلات صرفنظر کنند.
کارشناسان حوزه مسکن بر این باورند که تسهیلات حمایتی زمانی میتواند نقش مؤثری در بازار اجاره ایفا کند که نرخ سود پایینتر، بازپرداخت بلندمدتتر و اقساط متناسب با درآمد خانوارها داشته باشد.
در غیر این صورت، هرچند دسترسی به منابع بانکی آسانتر میشود، اما هزینه بالای بازپرداخت میتواند بخشی از مزیت این تسهیلات را کاهش دهد.
وام ودیعه مسکن ۱۴۰۵ همچنان یکی از مهمترین ابزارهای تأمین مالی مستأجران به شمار میرود، اما سود ۲۳ درصدی و اقساط قابل توجه، باعث شده اثربخشی آن با پرسشهایی همراه باشد. بسیاری از تحلیلگران معتقدند در کنار افزایش سقف وام، اصلاح نرخ سود و طراحی شرایط بازپرداخت متناسب با توان اقتصادی خانوارها، میتواند نقش این تسهیلات را در حمایت از مستأجران پررنگتر کند.
این گزارش بر پایه بررسیهای تحریریه اطلاع باما و مرور دادههای منتشرشده در رسانههای کشور تنظیم شده است.
Δ
