به گزارش اطلاع با ما، مدیران خودرو – احمد شانیان، معاون بازرسی و نظارت بر کالاهای سرمایهای سازمان حمایت مصرفکنندگان و تولیدکنندگان، در اظهاراتی صریح نسبت به اقدام اخیر شرکت مدیران خودرو واکنش نشان داد و از مغایرت چشمگیر قیمتهای اعلامی این شرکت با نرخهای ابلاغی سازمان حمایت خبر داد.
وی با تأکید بر اینکه سازمان حمایت بهعنوان مرجع تعیینکننده قیمت خودروهای سواری داخلی، هرگونه انحراف از نرخهای مصوب را تخلف محسوب میکند، هشدار داد: چنانچه مدیران خودرو اقدام به فروش محصولات خود با قیمتهای جدید و غیرمجاز کند، پرونده تخلف به همراه مستندات کامل، برای سیر مراحل قانونی به سازمان تعزیرات حکومتی ارسال خواهد شد.
شانیان در تشریح فرایند قانونی قیمتگذاری خودروهای داخلی توضیح داد که تمامی خودروهای سواری تولید داخل که مشمول دستورالعمل تنظیم بازار شورای رقابت هستند، باید بر اساس ضوابط مشخص و شفاف این دستورالعمل قیمتگذاری شوند.
بر اساس این فرایند، خودروسازان موظفند قیمتهای پیشنهادی خود را بههمراه کلیه مدارک و مستندات مالی، تولیدی و هزینهای به سازمان حمایت ارائه دهند. سپس کارشناسان این سازمان با بررسی دقیق اطلاعات و انجام محاسبات بر مبنای فرمولهای مصوب شورای رقابت، قیمتهای نهایی را تعیین و به شرکتها ابلاغ میکنند.
معاون سازمان حمایت با اشاره به پرونده خاص شرکت مدیران خودرو تأکید کرد که قیمتهای اصلاحی این شرکت بر اساس ضوابط و در زمان مقرر از سوی سازمان حمایت ابلاغ شده است. با این حال، اطلاعیه اخیر مدیران خودرو حاکی از آن است که نرخهای اعلامشده در این اطلاعیه با قیمتهای ابلاغی سازمان همخوانی ندارد.
به گفته وی، در صورت مشاهده هرگونه مغایرت میان اطلاعات ارائهشده از سوی خودروساز و ضوابط موجود، سازمان حمایت مدارک تکمیلی را از شرکت یا سایر مراجع ذیربط اخذ کرده و پس از بررسی مجدد، قیمتهای اصلاحی را به شرکت ابلاغ میکند. اما در مورد مدیران خودرو، حتی پس از این فرایند نیز مغایرت همچنان پابرجاست.
شانیان با لحنی قاطع اعلام کرد که سازمان حمایت بهعنوان ناظر بر اجرای صحیح ضوابط قیمتگذاری، هیچگونه تسامحی در قبال تخلفات قیمتی نخواهد داشت. وی تصریح کرد: «در صورتی که شرکت مدیران خودرو محصولات خود را با قیمتهای اعلامشده در اطلاعیه اخیر به فروش برساند، میزان دقیق تخلف بر اساس اطلاعات و ارقام موجود محاسبه و پرونده برای رسیدگی به سازمان تعزیرات حکومتی ارسال خواهد شد.»
این هشدار در حالی مطرح میشود که پیشتر نیز برخی خودروسازان دیگر به دلیل تخلفات قیمتی محکوم به جریمه و پرداخت مبالغ سنگین به سازمان تعزیرات شدهاند.
تا لحظه تنظیم این گزارش، شرکت مدیران خودرو واکنش رسمی به اخطار سازمان حمایت نشان نداده است. با این حال، فعالان بازار خودرو معتقدند که اصرار مدیران خودرو بر اعمال قیمتهای جدید، میتواند به پروندهسازی در تعزیرات و حتی توقف عرضه محصولات این شرکت منجر شود.
از سوی دیگر، برخی کارشناسان صنعت خودرو بر این باورند که اختلاف قیمتی میان خودروسازان و سازمان حمایت ریشه در محاسبات هزینهای و نرخ ارز دارد و نیاز به شفافسازی بیشتر از سوی هر دو طرف دارد. اما آنچه مسلم است، سازمان حمایت با استناد به دستورالعمل شورای رقابت، هرگونه فروش خارج از چارچوب ابلاغی را غیرقانونی میداند و در صورت وقوع، از طریق مراجع قضایی پیگیری خواهد کرد.
این گزارش بر پایه بررسیهای تحریریه اطلاع باما و مرور دادههای منتشرشده در رسانههای کشور تنظیم شده است.
Δ
