به گزارش اطلاع با ما ، سرکوب ارزی: فاصله بیسابقه میان نرخ ارز رسمی و آزاد، بار دیگر ناکارآمدی سیاستهای سرکوب ارزی را آشکار کرد. تجربه شکستخورده ارز ۴۲۰۰ تومانی و سامانه نیما حالا در قالب مرکز مبادله ارز و طلا تکرار شده و نتیجهای جز گسترش رانت، افت صادرات و افزایش واردات نداشته است. اقتصاد ایران همچنان در چرخه تاریخی قیمتگذاری دستوری گرفتار مانده است.
بار دیگر فاصله میان نرخ ارز رسمی و بازار آزاد رکورد زد. دولتها در شرایط شوکهای سیاسی و اقتصادی، همواره بهجای اصلاح ساختار، سراغ سیاستهای کنترلی و چندنرخیسازی ارز رفتهاند. نتیجه این تصمیمها، تکرار تاریخی همان الگوهای شکستخورده از ارز ۴۲۰۰ تومانی تا سامانه نیما و اکنون مرکز مبادله ارز و طلا است؛ الگویی که نهتنها تورم را مهار نکرد، بلکه انگیزه صادرات را کاهش و حجم واردات را افزایش داده است.
هدف اولیه طرحهایی مانند ارز ۴۲۰۰ تومانی، حمایت از اقشار ضعیف بود. اما در عمل، سیاست تثبیت مصنوعی نرخ دلار، نه قیمت کالاها را مهار کرد و نه معیشت مردم را بهبود داد. در نبود نظارت مؤثر، ارز ارزان به دست گروههایی رسید که کالاهای وارداتی را با نرخ آزاد فروختند. به این ترتیب، طرحی که قرار بود مانع گرانی شود، خود به موتور توزیع رانت و فساد تبدیل شد.
دولتهای بعدی برای «اصلاح مسیر» سامانههای جدیدی چون نیما و سپس مرکز مبادله ارز و طلا را ایجاد کردند. اما این سیاستها نیز از اساس بر همان منطق کنترل و سرکوب ارزی استوار بودند. در حالیکه نرخ دلار در بازار آزاد از مرز ۱۱۵ هزار تومان عبور کرده، قیمت رسمی در مرکز مبادله همچنان در محدوده ۷۲ هزار تومان باقی مانده است. این اختلاف، انگیزه بازگشت ارز حاصل از صادرات را کاهش داده و در مقابل، تقاضا برای واردات و کسب رانت را افزایش داده است.
فضای رانت و فساد ارزی گسترش پیدا کند. در چنین شرایطی، نهتنها بازار ارز بلکه تولید و اشتغال نیز آسیب میبینند.
کامران ندری، استاد اقتصاد، در گفتوگویی تأکید کرده است: «دولتها در ایران سالهاست که به سیاست ارز ارزان و تثبیت نرخ دلار وابستهاند، اما این روشها نتیجهای جز رانت و کاهش کارایی نداشته است.» به گفته او، تا زمانیکه دولتها در همه سطوح — از نرخ ارز تا دستمزد — سیاست قیمتگذاری دستوری را ادامه دهند، اصلاح بازار ممکن نخواهد بود.
محمدرضا مودودی، رئیس اسبق سازمان توسعه تجارت نیز تأکید دارد: «بانک مرکزی باید نسبت به آثار سیاستهای ارزی خود بر تجارت کشور پاسخگو باشد.» او معتقد است که تداوم برتری سیاست ارزی بر سیاست تجاری، به تضعیف صادرات و گسترش واردات انجامیده است. به باور کارشناسان، بدون بازنگری جدی در ساختار سیاستگذاری و کنار گذاشتن نظام چندنرخی، مسیر توسعه تجاری و تولیدی کشور همچنان مسدود خواهد ماند.
«سرکوب ارزی» تنها نام یک سیاست نیست؛ بلکه نماد تکرار تاریخی خطاهایی است که دههها اقتصاد ایران را از تعادل دور کرده است. تا زمانیکه نرخ ارز در اتاقهای تصمیمگیری و نه در بازار تعیین شود، نه صادرات رونق میگیرد و نه سفره مردم بزرگتر میشود.
این گزارش بر پایه بررسیهای تحریریه اطلاع باما و مرور دادههای منتشرشده در رسانههای کشور تنظیم شده است.
Δ
