به گزارش اطلاع با ما ، پزشکیان: حمید شجاعی– در حالیکه دولت پزشکیان با انبوهی از چالشهای اقتصادی، سیاسی و خارجی روبهروست، موج استعفا و کنارهگیری برخی چهرههای دولتی به یک متغیر جدید در معادلات پاستور تبدیل شده است. هرچند مقامهای رسمی تلاش دارند این روند را عادی یا شایعه جلوه دهند، اما تکرار آن میتواند نشانهای از فرسایش درونی و کاهش انسجام دولت باشد؛ مسئلهای که مستقیماً بر اعتماد عمومی اثر میگذارد.
دولت چهاردهم در شرایطی کار خود را ادامه میدهد که همزمان با فشارهای اقتصادی، تورم فزاینده، تحریمها و تنشهای سیاسی، با پدیدهای درونساختاری نیز مواجه شده است: کنارهگیری یا استعفای برخی از مدیران و چهرههای مؤثر. اگرچه روایت رسمی دولت، تأکید بر «انسجام» و «تکذیب شایعات» است، اما تکرار این اتفاقات، نگاه افکار عمومی را نسبت به ثبات مدیریتی دولت حساستر کرده است.
دولتی که با حمایت طیفی متنوع از جریانهای سیاسی روی کار آمد، قرار بود نماد «تعامل»، «ترمیم اعتماد» و «بهبود معیشت» باشد. با این حال، گذشت زمان نشان داد که موانع ساختاری و سیاسی، مسیر دولت را ناهموارتر از پیشبینیها کرده است. خروج برخی چهرهها از دولت، این تصور را تقویت میکند که فشارها تنها بیرونی نیست و چالشهای تصمیمگیری درون دولت نیز پررنگ شدهاند.
در هر دولتی اختلاف دیدگاه طبیعی است، اما زمانی که این اختلافها به کنارهگیری یا استعفا منجر میشود، پرسشها جدیتر میشوند. تجربه دولتهای پیشین نیز نشان داده که شکاف در حلقههای تصمیمسازی، میتواند به تضعیف کارآمدی و ارسال سیگنال بیثباتی به جامعه منجر شود؛ حتی اگر بهطور رسمی تکذیب شود.
همزمان با این تحولات، وضعیت اقتصادی به مهمترین عامل نارضایتی عمومی تبدیل شده است. افزایش مداوم قیمت کالاهای اساسی، جهش نرخ ارز، طلا و سکه و کاهش قدرت خرید، فشار روانی سنگینی بر جامعه وارد کرده است. در چنین فضایی، خبر استعفا یا حتی شایعه آن، بیش از آنکه یک موضوع اداری باشد، به نشانهای از ناتوانی در مهار بحرانها تعبیر میشود.
افکار عمومی بهدرستی میپرسد چرا در شرایط بحرانی، برخی مدیران کنار میروند، اما در حوزههای کلیدی که مستقیماً با معیشت مردم در ارتباط است، تغییری دیده نمیشود. این تناقض در پاسخگویی، به احساس بیعدالتی و بیتفاوتی مدیریتی دامن میزند و شکاف دولت–جامعه را عمیقتر میکند.
از سوی دیگر، برخوردهای سیاسی و جناحی در مجلس و فضای عمومی، سهم قابل توجهی در تشدید بیثباتی داشته است. تصمیمهایی که بیش از آنکه مبتنی بر ارزیابی عملکرد باشد، رنگوبوی تسویهحساب سیاسی دارد، در نهایت هزینه خود را از جیب جامعه میگیرد؛ هزینهای که در قالب تورم، نااطمینانی و کاهش امید اجتماعی بروز میکند.
یکی از مطالبات اصلی جامعه، شفافیت در توضیح شرایط، محدودیتها و موانع پیشروی دولت است. تجربه نشان داده پنهانکاری یا عادیسازی بحرانها، نهتنها مشکل را حل نمیکند، بلکه زمینهساز بیاعتمادی بیشتر میشود. استعفاهای پیدرپی، اگر بدون توضیح روشن باقی بماند، میتواند به بحران سرمایه اجتماعی دامن بزند.
دومینوی استعفا در دولت پزشکیان، صرفنظر از دلایل فردی هر کنارهگیری، حامل یک پیام کلی است: دولت در مقطع حساسی از عمر خود قرار دارد. بازسازی انسجام درونی، پاسخگویی شفاف و تمرکز بر مهار بحران اقتصادی، سه شرط اساسی برای جلوگیری از فرسایش بیشتر اعتماد عمومی است؛ در غیر این صورت، حتی شایعه استعفا نیز میتواند به بحران واقعی تبدیل شود.
این گزارش بر پایه بررسیهای تحریریه اطلاع باما و مرور دادههای منتشرشده در رسانههای کشور تنظیم شده است.
Δ
