به گزارش اطلاع با ما، کارمندان دولت – ذبیحالله سلمانی، معاون سرمایهانسان سازمان اداری و استخدامی کشور، با ارائه تصویری تازه از وضعیت حقوق کارکنان دولت در سال ۱۴۰۵، از تغییرات قابلتوجهی در ساختار پرداخت خبر داد. بر اساس اعلام وی، مهمترین تحولات در حوزه حقوق کارمندان، مربوط به افزایش کف و سقف پرداختی است که از نرخ عمومی افزایش حقوق فراتر رفته است.
حداقل حقوق کارکنان دولت در سال جاری ۱۸ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان تعیین شده است. این رقم در سال ۱۴۰۴ حدود ۱۳ میلیون تومان بود؛ بنابراین کف حقوق در فاصله یک سال حدود ۵.۷ میلیون تومان افزایش یافته که معادل حدود ۴۴ درصد رشد است.
اگرچه ضریب عمومی افزایش حقوق ۱۴۰۵ معادل ۲۰ درصد اعلام شده، اما حداقل دریافتی کارکنان به دلیل تغییرات اعمالشده در ساختار پرداخت و کف حقوق، رشد بیشتری را تجربه کرده است.
در سوی دیگر طیف درآمدی، قانونگذار برای سال ۱۴۰۵ حداکثر پرداخت به کارکنان دولت را ۱۳۰ میلیون تومان تعیین کرده است. این سقف در سال گذشته ۹۱ میلیون تومان بود؛ بنابراین سقف پرداخت نیز در سال جاری حدود ۳۹ میلیون تومان افزایش یافته و رشد آن به حدود ۴۳ درصد میرسد.
به این ترتیب، در فاصله یک سال، هم کف و هم سقف پرداخت کارکنان دولت ۴۳ تا ۴۴ درصد افزایش یافته است؛ رشدی که از نرخ عمومی ۲۰ درصدی افزایش حقوق بیشتر است.
شاخص سال ۱۴۰۴ سال ۱۴۰۵ میزان رشد کف حقوق ۱۳ میلیون تومان ۱۸.۷ میلیون تومان ۴۴٪+ سقف حقوق ۹۱ میلیون تومان ۱۳۰ میلیون تومان ۴۳٪+ میانگین حقوق ~۲۳ تا ۲۴ میلیون تومان ~۲۸ تا ۳۲ میلیون تومان (برآورد) ~۲۰ تا ۳۰٪
میانگین حقوق و مزایای پرداختی کارکنان دولت در پایان سال گذشته حدود ۲۳ تا ۲۴ میلیون تومان بوده است. سلمانی تأکید کرده که با توجه به نرخ تورم و سایر مؤلفههای اقتصادی، این میزان حقوق پایین است و باید برای بهبود قدرت خرید کارکنان چارهاندیشی شود.
به اعتقاد کارشناسان، حتی اگر میانگین دریافتی کارکنان در سال ۱۴۰۵ به محدوده ۲۸ تا ۳۲ میلیون تومان برسد، برای ارزیابی وضعیت معیشتی کارمندان باید آن را در کنار تورم و رشد هزینههای مسکن، خوراک، آموزش، درمان و سایر اقلام مصرفی خانوار قرار داد. بنابراین افزایش اسمی حقوق لزوماً به معنای افزایش واقعی قدرت خرید نیست.
تصویر حقوق کارکنان دولت در سال ۱۴۰۵ را میتوان در دو عدد خلاصه کرد: ۱۸.۷ میلیون تومان کف و ۱۳۰ میلیون تومان سقف. با این حال، میانگین رسمی حقوق امسال هنوز مشخص نشده و هر رقمی بالاتر از این، فعلاً باید بهعنوان برآورد تلقی شود.
کارشناسان معتقدند در نهایت معیار اصلی برای ارزیابی سیاست حقوقی دولت، نه رقم درجشده در فیش حقوقی، بلکه میزان حفظ قدرت خرید کارکنان در برابر تورم و هزینههای زندگی خواهد بود. به عبارت دیگر، اگر افزایش حقوق نتواند از قدرت خرید کارمندان در برابر تورم محافظت کند، عملاً یک تغییر شکلی خواهد بود، نه بهبود واقعی معیشت.
سال ۱۴۰۵ با تغییرات قابلتوجهی در ساختار حقوق کارکنان دولت همراه بوده است. کف حقوق با رشد ۴۴ درصدی به ۱۸.۷ میلیون تومان و سقف پرداخت با رشد ۴۳ درصدی به ۱۳۰ میلیون تومان رسیده است. با این حال، میانگین حقوق در سال گذشته حدود ۲۳ تا ۲۴ میلیون تومان بوده و با توجه به نرخ تورم، پایین ارزیابی شده است. کارشناسان معتقدند معیار اصلی موفقیت سیاست حقوقی، حفظ قدرت خرید کارمندان در برابر تورم است و نه صرفاً افزایش اسمی حقوق.
این گزارش بر پایه بررسیهای تحریریه اطلاع باما و مرور دادههای منتشرشده در رسانههای کشور تنظیم شده است.
Δ
