به گزارش اطلاع با ما ، حذف ارز ترجیحی : در حالیکه دولت از ضرورت حذف ارز ترجیحی برای اصلاح ساختار اقتصادی سخن میگوید، کارشناسان هشدار میدهند این تصمیم بدون حمایت جبرانی از اقشار فرودست میتواند سفره مردم را کوچکتر کند. در مقابل، برخی اقتصاددانان راهحل را در کاهش بودجه نهادهای غیرمولد و مالیاتستانی از ثروتمندان میدانند.
اختلاف نظر میان وزارت اقتصاد و بانک مرکزی بر سر حذف ارز ترجیحی همچنان ادامه دارد. در حالیکه وزیر اقتصاد بر ضرورت تکنرخی شدن ارز تأکید میکند، بانک مرکزی نگران تبعات قیمتی این اقدام است و میگوید حذف نرخ ۲۸۵۰۰ تومانی موجب جهش قیمت کالاهای اساسی میشود. این چالش در شرایطی رخ میدهد که دولت بهتازگی پرداخت ارز مسافرتی را نیز متوقف کرده است؛ اقدامی که به باور کارشناسان میتواند مقدمه حذف کامل ارزهای دولتی باشد.
کارشناسان هشدار میدهند که حذف ارز ترجیحی بدون پیشبینی حمایت جبرانی، میتواند اقشار حقوقبگیر و کمدرآمد را با فشار شدید معیشتی مواجه کند. در حالیکه دهکهای بالای جامعه از یارانه نقدی و کالابرگ حذف شدهاند، وعده دولت برای افزایش یارانه دهکهای پایین هنوز محقق نشده است. نتیجه چنین روندی، کوچکتر شدن سفره مردم و افزایش نابرابری اقتصادی خواهد بود.
مصطفی شریف، اقتصاددان و استاد دانشگاه علامه طباطبایی، معتقد است ادعای دولت مبنی بر نبود منابع حمایتی، دقیق نیست. او تأکید میکند دولت میتواند از درون بودجه خود منابع را تأمین کند؛ مثلاً با کاهش بودجه نهادهای فرهنگی و اجتماعی فاقد بازدهی عملی. به گفته او، بسیاری از این نهادها بار مالی سنگینی بر بودجه گذاشتهاند، در حالیکه کارایی اقتصادی و اجتماعی مشخصی ندارند.
به باور کارشناسان، تجربه کشورهای توسعهیافته نشان داده که جایگزین سیاست یارانهای، سیاست مالیاتی هدفمند است. یعنی دولت باید از بخشهای پردرآمد و غیرمولد مالیات بیشتری بگیرد و آن را صرف حمایت از اقشار آسیبپذیر کند. شریف در این زمینه میگوید: «چرا باید فقط کارگران و کارمندان مالیات دهند؟ بنیادها، نهادهای اقتصادی و بخشهایی که از منابع طبیعی بهرهمند هستند، باید مالیات بپردازند.»
یکی از پیشنهادهای جدی کارشناسان، کاهش بودجه نهادهای خاص و تبلیغاتی است که سهم بزرگی از بودجه عمومی دارند اما خروجی مشخصی ارائه نمیدهند. به باور آنها، ارزیابی هزینه-فایده این نهادها میتواند منابع قابل توجهی را آزاد کند و به سمت حمایت از طبقات فرودست هدایت شود.
در اقتصاد، هر سیاستی که منجر به کاهش رفاه عمومی شود باید با حمایت جبرانی همراه گردد. در دولتهای گذشته، این شوکها با پرداخت یارانه نقدی جبران میشد، اما اکنون چنین امکانی بهدلیل محدودیت منابع وجود ندارد. اگر دولت برنامه مشخصی برای جبران نداشته باشد، حذف ارز ترجیحی میتواند به بحرانی معیشتی بدل شود.
حذف ارز ترجیحی بدون اصلاح ساختار مالیاتی و بازتوزیع عادلانه منابع، بیش از آنکه به اصلاح اقتصادی منجر شود، موجب نارضایتی اجتماعی و افزایش شکاف طبقاتی خواهد شد. دولت میتواند با کاهش بودجه نهادهای غیرمولد و اخذ مالیات از گروههای ثروتمند، نهتنها عدالت مالی بلکه حمایت هدفمند از اقشار ضعیف را نیز محقق کند.
این گزارش بر پایه بررسیهای تحریریه اطلاع باما و مرور دادههای منتشرشده در رسانههای کشور تنظیم شده است.
Δ
