به گزارش اطلاع با ما ، فائزه فداکار: افزایش فاصله میان نرخهای رسمی و غیررسمی ارز، بار دیگر سیاست تکنرخیسازی را به صدر بحثهای اقتصادی بازگردانده است. در حالی که سیاستگذار به دنبال کاهش رانت و بازگشت ارزهای صادراتی است، منتقدان هشدار میدهند که اجرای این سیاست در شرایط تداوم تحریم، میتواند فشار تازهای بر معیشت خانوارها وارد کند.
چندنرخیبودن ارز طی سالهای گذشته همزمان دو کارکرد متضاد داشته است؛ از یک سو زمینهساز رانت و فساد شده و از سوی دیگر، نقش ضربهگیر نسبی در برابر جهش قیمت کالاهای اساسی ایفا کرده است. حذف تدریجی ارز ترجیحی، اگرچه با هدف کاهش رانت انجام شد، اما به افزایش محسوس قیمتها در بازار مصرف انجامید.
آخرین موج حذف ارز ترجیحی نشان داد که آزادسازی نرخها، در اقتصادی با تورم مزمن، میتواند اثر دومینویی داشته باشد. رشد سریع قیمت اقلام خوراکی و کالاهای پایه، این پیام را مخابره کرد که اصلاح ارزی بدون پیشنیازهای نهادی، بیش از آنکه درمان باشد، مسکن کوتاهمدت است.
افزایش فاصله میان نرخ ارز رسمی و بازار غیررسمی، انگیزه بازگشت ارز را کاهش داده و سیاستگذار را به سمت بالا بردن تدریجی نرخهای رسمی سوق داده است. راهاندازی تالارهای جدید ارزی تلاشی برای واقعیتر شدن قیمتهاست، اما بدون افزایش پایدار عرضه ارز، این ابزارها نیز در معرض بیاثر شدن قرار دارند.
حامیان تکنرخیشدن ارز معتقدند ادامه سیاست ارز ترجیحی در شرایط محدودیت منابع ارزی ممکن نیست. از نگاه آنان، واقعیسازی نرخ ارز میتواند رانت را کاهش دهد و شفافیت را افزایش دهد؛ البته به شرط آنکه همزمان، حمایت مستقیم از اقشار آسیبپذیر تقویت شود و دستمزدها با تورم همگام گردد.
منتقدان هشدار میدهند که آزادسازی نرخ ارز در اقتصادی با وابستگی بالا به واردات، هزینه تولید را افزایش داده و موج جدیدی از تورم ایجاد میکند. به باور آنان، در شرایط تحریم و نااطمینانی سیاسی، حتی نرخهای بالاتر ارز نیز تضمینی برای بازگشت منابع ارزی ایجاد نمیکند و فشار اصلی آن به مصرفکننده منتقل میشود.
نقطه اشتراک اغلب تحلیلها این است که مشکل نه صرفاً چندنرخیبودن ارز، بلکه اصلاحات ناقص و ناهماهنگ است. تکنرخیسازی بدون اصلاح همزمان بودجه، نرخ بهره، نظام بانکی و سیاستهای حمایتی، میتواند به بیثباتی بیشتر منجر شود.
سیاست تکنرخیشدن ارز در شرایط تداوم تحریم، نه نسخهای قطعی برای نجات اقتصاد است و نه الزاماً یک خطای مطلق. موفقیت یا شکست این سیاست، به زمانبندی، شدت اجرا و مهمتر از همه، همراهی آن با حمایت مؤثر از معیشت مردم بستگی دارد. بدون این ملاحظات، خطر تکرار شوکهای تورمی گذشته همچنان جدی است.
این گزارش بر پایه بررسیهای تحریریه اطلاع باما و مرور دادههای منتشرشده در رسانههای کشور تنظیم شده است.
Δ