بودجه ۱۴۰۵ و چرخش معیشتی؛ افزایش پلکانی حقوق‌ها گامی رو به جلو، اما ناکافی

به گزارش اطلاع با ما ، بودجه ۱۴۰۵ : بازنگری در افزایش حقوق‌ها در بودجه ۱۴۰۵ و تغییر آن از رشد ثابت ۲۰ درصدی به افزایش پلکانی معکوس، نشانه‌ای از توجه به فشار معیشتی حقوق‌بگیران است. با این حال، تداوم تورم بالا، کسری بودجه و حذف برخی سیاست‌های حمایتی نشان می‌دهد که افزایش دستمزدها به‌تنهایی برای جبران کاهش قدرت خرید کافی نخواهد بود.

بازنگری در بودجه؛ واکنشی به فشار معیشتی

پیشنهاد اولیه افزایش ۲۰ درصدی حقوق‌ها در لایحه بودجه ۱۴۰۵، با واکنش‌های گسترده‌ای روبه‌رو شد. در شرایطی که نرخ تورم رسمی برای سال آینده بیش از ۴۰ درصد برآورد می‌شود، این رقم عملاً به معنای کاهش محسوس قدرت خرید حقوق‌بگیران بود.

افزایش پلکانی معکوس؛ تغییر رویکرد سیاست‌گذار

پس از مذاکرات میان مجلس و کمیسیون تلفیق، افزایش حقوق‌ها به‌صورت پلکانی معکوس بازطراحی شد. بر اساس این تصمیم، حقوق‌های پایین‌تر مشمول افزایش بیشتری می‌شوند و این اقدام، تلاشی برای کاهش فشار معیشتی بر اقشار آسیب‌پذیرتر تلقی می‌شود.

فاصله دستمزد و تورم؛ مسأله حل‌نشده

هرچند افزایش تا ۴۳ درصدی حقوق برای سطوح پایین درآمدی، در ظاهر گامی مثبت است، اما واقعیت اقتصادی کشور نشان می‌دهد که تورم بالا می‌تواند بخش بزرگی از این افزایش را خنثی کند. تجربه سال‌های گذشته نشان داده که رشد اسمی دستمزد، بدون مهار تورم، اثر پایداری بر معیشت ندارد.

افزایش حقوق، شرط لازم است نه کافی

کارشناسان حوزه کار بر این نکته تأکید دارند که افزایش دستمزد تنها زمانی به بهبود واقعی معیشت منجر می‌شود که همزمان سیاست‌های کنترل تورم، تثبیت قیمت‌ها و مدیریت بازار اجرا شود. در غیر این صورت، هزینه‌های زندگی با سرعتی بیشتر از درآمدها رشد خواهد کرد.

سایه کسری بودجه بر سیاست‌های حمایتی

یکی از چالش‌های جدی بودجه ۱۴۰۵، کسری قابل‌توجه منابع است. برآوردها از کسری چندصد هزار میلیارد تومانی حکایت دارد؛ موضوعی که در صورت تأمین نادرست، می‌تواند خود به عامل جدیدی برای تورم تبدیل شود و اثر افزایش حقوق‌ها را تضعیف کند.

حمایت‌های مکمل؛ حلقه مفقوده

در کنار اصلاح دستمزدها، سیاست‌های حمایتی هدفمند، کالابرگ، یارانه‌های مؤثر و اصلاح نظام مالیاتی می‌توانند نقش مکمل ایفا کنند. بدون این ابزارها، افزایش حقوق بیشتر شبیه یک مُسکن موقت خواهد بود تا یک درمان پایدار.

جمع‌بندی؛ گامی رو به جلو با اما و اگرهای جدی

تغییر رویکرد بودجه ۱۴۰۵ در حوزه افزایش حقوق‌ها، نشانه‌ای از درک فشار معیشتی جامعه است. با این حال، موفقیت این سیاست به متغیرهایی فراتر از عدد حقوق بستگی دارد. اگر تورم مهار نشود و کسری بودجه مدیریت نگردد، حتی افزایش‌های بالاتر نیز نمی‌تواند امنیت معیشتی حقوق‌بگیران را تضمین کند.

این گزارش بر پایه بررسی‌های تحریریه اطلاع باما و مرور داده‌های منتشرشده در رسانه‌های کشور تنظیم شده است.

کانال اطلاع باما در تلگرام