به گزارش اطلاع با ما ، حقوق : با وجود افزایش ۶۰ درصدی حداقل دستمزد در سال ۱۴۰۵، رشد سریع نرخ دلار، طلا و هزینههای زندگی باعث شد اثر این افزایش در کمتر از ۴۵ روز عملاً خنثی شود. بررسیها نشان میدهد ارزش واقعی دستمزد کارگران نسبت به سالهای گذشته به شدت کاهش یافته و قدرت خرید مزدبگیران در مقایسه با یک دهه قبل افت چشمگیری داشته است.
حداقل دستمزد سال ۱۴۰۵ با رشد ۶۰ درصدی، یکی از بالاترین افزایشهای مزدی سالهای اخیر محسوب میشد؛ افزایشی که در ابتدا امیدهایی درباره بهبود وضعیت معیشت کارگران ایجاد کرد. اما تنها چند هفته بعد، جهش نرخ ارز و افزایش قیمت طلا و کالاها باعث شد اثر واقعی این رشد دستمزدی به سرعت از بین برود.
افزایش قیمت دلار و رشد هزینههای زندگی موجب شد قدرت خرید حقوقبگیران دوباره کاهش پیدا کند و بخش مهمی از افزایش اسمی مزد عملاً بیاثر شود.
بررسی روند ارزش دلاری حداقل دستمزد نشان میدهد قدرت خرید کارگران در مقایسه با سالهای ابتدایی دهه ۹۰ افت قابل توجهی داشته است.
در سال ۱۳۹۰ حداقل دستمزد معادل بیش از ۳۰۰ دلار برآورد میشد، اما اکنون با وجود چند ده برابر شدن رقم ریالی حقوق، ارزش واقعی آن به کمتر از یکسوم آن دوره رسیده است. این موضوع نشان میدهد افزایش اسمی دستمزدها نتوانسته همپای تورم و کاهش ارزش پول ملی حرکت کند.
شاخص دیگری که کاهش قدرت خرید را نشان میدهد، مقایسه دستمزد با قیمت طلا است. در سالهای گذشته حداقل دستمزد امکان خرید چند گرم طلای ۱۸ عیار را فراهم میکرد، اما حالا این نسبت به شدت کاهش یافته است.
افزایش سریع قیمت طلا طی هفتههای اخیر باعث شد ارزش واقعی حقوق کارگران حتی نسبت به زمان تصویب دستمزد جدید نیز کاهش پیدا کند؛ مسئلهای که فشار بیشتری به خانوارهای حقوقبگیر وارد کرده است.
کارشناسان اقتصادی معتقدند مشکل اصلی تنها میزان افزایش حقوق نیست، بلکه سرعت بالای رشد هزینهها و تورم مزمن است. زمانی که قیمت ارز، کالاهای اساسی، اجاره مسکن و خدمات با شتاب بیشتری افزایش پیدا میکند، هرگونه رشد دستمزد در مدت کوتاهی خنثی میشود.
در چنین شرایطی، حتی افزایشهای کمسابقه مزدی نیز نمیتوانند به بهبود پایدار معیشت منجر شوند و تنها برای مدت کوتاهی اثر روانی یا مقطعی دارند.
کاهش مداوم قدرت خرید باعث شده بخش بزرگی از خانوارهای کارگری و حقوقبگیر با دشواری بیشتری در تأمین هزینههای روزمره مواجه شوند. بسیاری از اقلام مصرفی، خدمات درمانی، هزینه حملونقل و مسکن در سالهای اخیر رشد چشمگیری داشته و فاصله میان درآمد و هزینه خانوارها بیشتر شده است.
برخی تحلیلها نشان میدهد ادامه این روند میتواند پیامدهای اجتماعی و اقتصادی گستردهای به همراه داشته باشد و فشار بر طبقه متوسط و کارگری را افزایش دهد.
اقتصاددانان معتقدند ترمیم واقعی قدرت خرید تنها با افزایش اسمی حقوق امکانپذیر نیست و نیاز به کنترل تورم، ثبات اقتصادی و مهار نوسانات بازار ارز دارد.
در صورتی که روند رشد قیمتها ادامه پیدا کند، حتی افزایشهای بزرگتر دستمزدی نیز در مدت کوتاهی اثر خود را از دست خواهند داد و شکاف میان درآمد و هزینه همچنان عمیقتر میشود.
افزایش ۶۰ درصدی حداقل دستمزد ۱۴۰۵ اگرچه در ظاهر یک رشد کمسابقه بود، اما جهش قیمت دلار، طلا و هزینههای زندگی باعث شد اثر آن در کمتر از دو ماه کمرنگ شود. بررسیها نشان میدهد قدرت خرید واقعی کارگران نسبت به سالهای گذشته کاهش چشمگیری داشته و ادامه روند تورمی میتواند فشار بیشتری بر معیشت خانوارهای مزدبگیر وارد کند.
این گزارش بر پایه بررسیهای تحریریه اطلاع باما و مرور دادههای منتشرشده در رسانههای کشور تنظیم شده است.
Δ
