به گزارش اطلاع با ما به نقل از ایرنا، ارز ترجیحی: سیدعلی مدنی زاده شامگاه یکشنبه – چهاردهم دی – در برنامه تلویزیونی به تشریح تصمیمات اخیر ستاد اقتصادی دولت پرداخت و از تداوم و حتی تقویت آن در قالبی جدید خبر داد.
وی افزود: طرح معیشتی که امروز رئیس جمهور از آن رونمایی کرد، یکی از بندهای مجموعه مصوبات ستاد اقتصادی دولت بود که به طور مشخص در خصوص تأمین معیشت پایه مردم و امنیت غذایی بود؛ من از گفتن یارانه اجتناب میکنم و آن را نوعی حق شهروندی میدانم این طرح بر اساس مصوبه ستاد اقتصادی دولت برای همه ایرانیان ساکن کشور اجرا میشود و در راستای تحقق شعار عدالت محوری رئیس جمهور است و به همه دهکها پرداخت میشود.
وزیر اقتصاد گفت: برخلاف برخی برداشتها، نهتنها ارز ترجیحی حذف نشده، بلکه بیش از آنچه در قانون بودجه سال ۱۴۰۴ پیشبینی شده بود، منابع برای حمایت از معیشت مردم در نظر گرفته شده است.
به گفته وی، با اخذ مجوز از مقام معظم رهبری، بخشی از منابع صندوق توسعه ملی به این موضوع اختصاص یافته تا عوارض ناشی از اصلاح نظام ارزی مدیریت شود و منابع یارانهای لازم برای حمایت از مردم بهطور پایدار تأمین شود.
مدنیزاده مجموع این منابع را حدود ۱۰ میلیارد دلار اعلام کرد و افزود: این منابع هم در سال جاری و هم در سال آینده، از محل بودجه دولت و منابع ارزی کشور قابل تأمین خواهد بود.
وزیر اقتصاد با اشاره به جزئیات اجرای طرح اظهار داشت: نحوه تبدیل این منابع ارزی به ریال و چگونگی توزیع آن بین مردم، از سوی وزرای ذیربط بهتفصیل تشریح خواهد شد. وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی توضیحات مرتبط با پرداختها و حمایتهای اجتماعی را ارائه میدهد، وزیر جهاد کشاورزی درباره تأمین کالاهای اساسی و نهادهها سخن خواهد گفت و رئیس کل بانک مرکزی نیز موضوعات مرتبط با نرخ ارز را تشریح میکند.
مدنیزاده با بیان اینکه بر اساس محاسبات دقیق و ظرفیتهای موجود، امکان تأمین منابع تا پایان سال و در ادامه مسیر وجود دارد، گفت: یک سبد کالایی مشخص طراحی شده که منابع لازم برای آن تأمین شده و این منابع در قالب «اعتبار» در اختیار مردم قرار میگیرد. مردم میتوانند انتخاب کنند که از اعتبار کالابرگ برای خرید از یک سبد مشخص استفاده کنند یا سبدی را انتخاب کنند که مابهالتفاوت قیمتها پس از اصلاح را پوشش میدهد.
اگر نرخ ارز تغییر کند، به طور مستقیم به کالابرگ اختصاص می یابد
وی افزود: در صورتی که نرخ ارز در آینده تغییر کند، اثر آن بهصورت مستقیم در سامانه اعتباری کالابرگ لحاظ شده و مجدداً به مردم بازمیگردد. اصل این اصلاح بر انتقال یارانه از ابتدای زنجیره تأمین به انتهای زنجیره و پرداخت مستقیم، مساوی و یکسان به خود مردم استوار است.
وزیر امور اقتصادی و دارایی همچنین از آغاز رسمی اجرای این طرح خبر داد و گفت: این طرح از صبح امروز با ابلاغ معاون اول رئیسجمهور وارد فاز اجرایی شده است. در حوزه واردات کالاهای اساسی نیز هماهنگیهای لازم با رئیس کل بانک مرکزی انجام شده و بهزودی کشتیهای حامل کالاهای اساسی بر اساس رویه جدید وارد کشور میشوند.
مدنیزاده تأکید کرد: بر اساس مصوبات موجود، زمان ترخیص کالاها به حداقل خواهد رسید و معطلیهای مرتبط با استاندارد، مجوزها و تخصیص ارز حذف میشود تا کالاها در کوتاهترین زمان ممکن وارد کشور شده و در اختیار مردم قرار گیرد. همزمان، اعتبار کالابرگ نیز در حساب اعتباری مردم شارژ خواهد شد تا دسترسی به کالاهای اساسی بدون وقفه انجام شود.
پایان معطلی کالاها در گمرک با اصلاح رویههای ارزی و ترخیص کالاها
وزیر اقتصاد گفت: با اجرای این اقدام، عملاً دیگر با مسائلی مانند پهلو نگرفتن کشتیها، پرداخت دموراژ، یا دپوی کالا پس از تخلیه در گمرک مواجه نخواهیم بود؛ این مشکلات که پیشتر چه در حوزه کالاهای اساسی و چه در کالاهای غیراساسی وجود داشت، طی ماههای گذشته به یک دغدغه جدی برای فعالان اقتصادی تبدیل شده بود و گاهی روند ترخیص کالا چندین روز به طول میانجامید.
مدنی زاده تاکید کرد: در شش ماه گذشته، جلسات مستمر و متعددی با تولیدکنندگان، اصناف، نمایندگان گروههای مختلف مردمی و فعالان اقتصادی برگزار شد که در همه آنها، کُندی فرایندهای گمرکی، تأخیر در تخصیص و تأمین ارز و معطلیهای مکرر بهعنوان یکی از اصلیترین مشکلات مطرح میشد؛ مسائلی که فشار و هزینه سنگینی را به تولیدکنندگان و مردم تحمیل کرده بود.
وی ادامه داد: با اصلاح این فرایندها، این موانع عملاً برطرف خواهد شد و کالاها با سرعت از مبادی ورودی ترخیص میشوند و معطلیهای ناشی از مسائل ارزی نیز بهطور کامل حذف خواهد شد.
حرکت تدریجی بازار ارز به سمت یک نرخ واحد با مدیریت بانک مرکزی
وزیر اقتصاد در خصوص سیاست های ارزی دولت نیز گفت: در حال حاضر این ترجیح مطرح است که با اجرای این سیاست، تالار دوم و تالار اول بهتدریج در هم ادغام شوند و در نهایت یک تالار واحد شکل بگیرد. البته هنوز مشخص نیست قیمت نهایی در این چارچوب چه عددی خواهد بود و اینکه آیا صادرات و واردات نیز با همان نرخ واحد محاسبه میشود یا خیر.
مدنی زاده خاطر نشان کرد: بر اساس مصوبه ۱۷ بندی مدیریت بازار ارز که حدود دو هفته پیش به اطلاع مردم رسید، این موضوع یکی از بندهای اصلی آن مصوبه بوده است. طبق این تصمیم، قرار شد با هماهنگی وزارت صنعت، معدن و تجارت و وزارت جهاد کشاورزی، این فرایند بهصورت تدریجی و آرام طی شود.
وی تاکید کرد: در نهایت، هدف رسیدن به بازاری واحد است؛ بازاری که در آن، نه بهصورت کاملاً شناور، بلکه با مداخله و مدیریت بانک مرکزی، تولیدکنندگان، واردکنندگان و صادرکنندگان بتوانند ارز خود را عرضه یا تقاضای ارز را تأمین کنند. این روند در قالب سازوکاری انجام خواهد شد که جزئیات و زمانبندی آن توسط بانک مرکزی تعیین میشود.
وزیر امور اقتصادی و دارایی تاکید کرد: یارانه گندم و دارو مانند همان رویه قبلی هست تا اطمینان پیدا کنیم که در خصوص دارو، در قالب بیمه میتوانیم مردم را تامین کنیم و هزینه ای اضافه بر مردم وارد نمی شود. هر وقت وزارت بهداشت این اطمینان را حاصل کرد که هزینههای این طرح به مردم منتقل نمی شود و سیستم بیمه میتواند این را متحمل شود، در این زمینه اقدام می شود.
مدنی زاده خاطر نشان کرد: قبل از نوسان بازار ارز و اینکه بی ثباتی در اقتصاد ایجاد شود و مردم عزیزمان، فعالین اقتصادی، تولید کنندگان، کسبه، اصناف و بازاریها همه را دچار آسیب کند ما شرایط را رصد می کردیم و دنبال این بودیم که بتوانیم در اسرع وقت مقابله کنیم؛ با این موضوع و این بحث طرح هایی که مطرح شد همه برای بحث مدیریت بازار ارز بود.
وی ادامه داد: به جمع بندی رسیدن خیلی فرایند زمانبری بود و اینکه در فرایند اداری و حقوقی کشور، محقق شود اینها در زمان برد. موضوع ۱۷ بندی و بعد ۲۰ بندی مصوبات اقتصادی دولت بود. یک برنامه ۱۷ بندی برای مدیریت بازار ارز که بعداً ۳ بند هم به آن اضافه شد و به نام بیست بندی معروف شد در همین راستا بود.
مدنی زاده اظهار داشت: یک بخش این بند همین بحث تالارهای ارزی بود که در یک فرایند تدریجی این بازارها بود اینکه قرار است در بازار ارز ترجیحی چه اتفاق بیافتد. اولویت اصلی حمایت از معیشت مردم بود که همیشه مورد تاکید رئیس جمهور محترم آقای دکتر پزشکیان و دولت بود. اگرچه بحث منابع و بحث سرمایه در گردش برای واحدهای تولید و مقدمات آن واقعاً زمانبر بود.
تقویت سرمایه بانکها برای جلوگیری از فشار قیمتی بر کالاهای اساسی
وزیر امور اقتصادی و دارایی با برشمردن برنامه های دولت برای تقویت تولید در بخش کالاهای اساسی و معیشتی مردم اظهار داشت: افزایش سرمایه بانکها، از جمله بانک کشاورزی، با هدف تأمین سرمایه در گردش مجموعههایی انجام میشود که در حوزه نهادههای دامی و تأمین کالاهای اساسی مردم فعالیت دارند، در دستور کار است.
مدنی زاده افزود: تولید کالاهایی مانند مرغ، تخممرغ، گوشت مرغ و روغن، به سرمایه در گردش قابلتوجهی نیاز دارد تا روند تأمین نهادهها و تولید بدون وقفه ادامه یابد.
وی تاکید کرد: هدف از این اقدام، اطمینان از تأمین بهموقع منابع مالی و جلوگیری از وارد شدن فشار به تولیدکنندگان است؛ فشاری که در صورت عدم مدیریت، میتواند مستقیماً به افزایش قیمتها و بروز رشد افسارگسیخته در بازار کالاهای اساسی منجر شود. این بخش، از جمله مراحل دشوار اصلاحات اقتصادی بود که لازم بود پیش از اجرا، تمهیدات لازم برای آن اندیشیده شود.
وزیر امور اقتصادی و دارایی ادامه داد: برای روشنتر شدن موضوع، در دورهای که ارز ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان بهعنوان نهاده به تولیدکنندگان تخصیص داده میشد، با تغییر قیمت نهادهها، تولیدکننده برای ادامه فعالیت خود به سرمایه در گردش بیشتری نیاز داشت تا بتواند نهادهها را خریداری کرده و تولید را در جریان نگه دارد. تأمین این نیاز اکنون در حال تمهید و اجراست.
مدنی زاده اظهار داشت: در همین چارچوب، تیم اقتصادی دولت شامل معاونان و کارشناسان، بهصورت مستمر و شبانهروزی در حال فعالیت هستند تا با وجود محدودیتها و دشواریهای تأمین منابع، این برنامهها به نتیجه برسد. مجموعه مصوبات ۱۷ بندی و ۲۰ بندی نیز ناظر بر همین تمهیدات و برنامهریزیهایی است که برای پشتیبانی از تولید و مهار فشارهای قیمتی به تصویب رسیده است.
گشایشهای دیپلماسی اقتصادی برای تأمین مالی و واردات کالاهای اساسی فعال شده است
وزیر امور اقتصادی و دارایی با تاکید بر اینکه برنامه اقتصادی دولت فقط به تأمین سرمایه در گردش محدود نمیشود، بلکه استفاده از ابزارهایی مانند یوزانس، فاینانس و تأمین مالی خارجی نیز در دستور کار قرار دارد، اظهار داشت: در این چارچوب، بحث سرمایهگذاری و بهرهگیری از منابع خارجی برای تقویت زنجیره تأمین کالاهای اساسی بهطور جدی پیگیری شده است.
مدنی زاده تاکید کرد: بهطور مشخص در حوزه کالاهای اساسی، دیپلماسی اقتصادی دولت فعال شده و مذاکراتی با برخی کشورها صورت گرفته است که خوشبختانه نتایج مثبتی به همراه داشته است. بخشی از منابع ارزی کشور آزاد شده و همزمان، گشایشهایی در زمینه تأمین مالی و فاینانس ایجاد شده که امکان استفاده از آنها برای واردات کالاهای اساسی را فراهم میکند.
عضو تیم اقتصادی دولت چهاردهم ادامه داد: در جریان تعاملات اقتصادی دولت با کشورهای مختلف که در فضایی عزتمندانه وارد مذاکره و همکاری تجاری با ایران شدهاند، موضوعات مرتبط با تأمین مالی، سرمایهگذاری و تجارت دوجانبه در حال پیگیری است. به فضل الهی، این مذاکرات به نتایج مطلوبی منجر شده و گشایشهایی حاصل شده است.
وی خاطر نشان کرد: این مجموعه اقدامات و دستاوردها نیازمند زمان بود تا اطمینان لازم برای اجرای طرح فراهم شود و اکنون با اتکا به همین گشایشها، زمینه اجرای موفق این برنامه با اطمینان بیشتری فراهم شده است.
بسته جامع اقتصادی دولت با محور حمایت از معیشت، تولید و ثبات بازار ارز تدوین شده است
وزیر اقتصاد گفت: این اقدامات در قالب یک بسته سیاستی جامع طراحی شده که محورهای اصلی آن شامل حمایت از معیشت مردم، حمایت از تولید، حمایت از اشتغال و همچنین مدیریت بازار ارز و ایجاد ثبات در بازار است. ویژگی مهم این بسته، هماهنگی میان تمام اجزای مرتبط اقتصاد است؛ اجزایی که بهطور طبیعی بر یکدیگر اثرگذار هستند.
مدنی زاده ادامه داد: برداشت کلی این است که با حرکت به سمت تکنرخی شدن یا نرخ تعادلی ارز، باید ویژگیهای یک قیمت تعادلی، بهویژه ثبات، در بازار نمایان شود. همانطور که اشاره شد، مدیریت بازار ارز و ثباتبخشی به آن یکی از محورهای اصلی این بسته است. محور دوم، حمایت از معیشت مردم و محور سوم، حمایت از اشتغال است.
جزئیات طرح اعتبار ملی ایرانیان: ۳۰ میلیون اعتبار به سرپرستان خانوار اختصاص می یابد
وی خاطر نشان کرد: در بخش حمایت از اشتغال و معیشت، طرح اعتبار ملی ایرانیان پیشبینی شده است. این طرح همزمان به کمک خانوارها میآید و ظرفیت ایجاد و حمایت از اشتغال را نیز دارد. قرار است طرح پایلوت اعتبار ملی ایرانیان به مناسبت مبعث حضرت رسول اکرم (ص) و در انتهای دیماه آغاز شود و در صورت موفقیت، اجرای کامل آن در ادامه همین سال در دستور کار قرار گیرد.
وزیر اقتصاد گفت: بر اساس برنامهریزی انجامشده، مبلغی در حدود ۳۰ میلیون تومان بهصورت اعتبار در اختیار سرپرستان خانوار قرار میگیرد که دوره بازپرداخت آن بین شش تا دوازده ماه خواهد بود. اجرای پایلوت در مرحله نخست برای پنج دهک درآمدی در نظر گرفته شده و فرآیند آن نیز بهگونهای طراحی شده که ساده و سریع باشد.
این طرح با بهرهگیری از ظرفیت فینتکها، شرکتهای حوزه اقتصاد دیجیتال و با حمایت شبکه بانکی اجرا میشود و یک پلتفرم مشترک برای آن طراحی شده است. نرخ این اعتبار بسیار پایین و در حدود ۴ درصد پیشبینی شده است. دریافتکنندگان میتوانند از این اعتبار در فروشگاههای زنجیرهای، خرید لوازم خانگی و سایر اصناف استفاده کنند. با هر بار بازپرداخت، اعتبار مجدداً شارژ شده و تا سقف اولیه در دسترس قرار میگیرد.
همچنین، با استفاده از سامانههای اعتبارسنجی که در سالهای اخیر و با اتکا به ظرفیتهای دادهای کشور توسعه یافتهاند، خانوارها بهصورت خودکار اعتبارسنجی میشوند و میزان اعتبار تخصیصی بر اساس رتبه اعتباری آنها تعیین خواهد شد. جزئیات نهایی این طرح قرار است از سوی معاونان بانکی و مدیران عامل بانکهای مجری پایلوت بهطور کامل اطلاعرسانی شود.
وزیر اقتصاد با تاکید بر اینکه یکی از مشکلات جدی در حوزه نرخهای سود، «تعدد و آشفتگی نرخها» است، گفت: مشابه این مشکل پیشتر در بازار ارز نیز وجود داشت؛ در حال حاضر، با پدیدهای مواجه هستیم که نرخهای سود رسمی، نرخ اوراق دولتی و نرخهای جاری در بازار با یکدیگر همخوانی ندارند. بهعنوان مثال، دولت اوراق خود را با یک نرخ منتشر میکند، اما همان اوراق در بازار با نرخ دیگری معامله میشود. این وضعیت شباهت زیادی به چندنرخی بودن ارز دارد و اگرچه شاید نتوان آن را بهصراحت فساد نامید، اما قطعاً به عدم شفافیت و شکلگیری فضای ناسالم اقتصادی منجر میشود.
مدنی زاده اظهار داشت: اولویت نخست در این حوزه، برقراری نظم و انتظامبخشی به نرخهای سود است. ساماندهی این وضعیت در دستور کار قرار دارد و پیشبینی میشود که ظرف چند هفته آینده، اقدامات عملی در این زمینه به نتیجه برسد.
وی افزود: در کنار این موضوع، بانک مرکزی نیز سیاستهای پولی لازم را برای مدیریت بازار پول و پشتیبانی از ثبات بازار ارز دنبال خواهد کرد. این سیاستها در قالب یک بسته سیاست پولی طراحی شده که پس از تصویب در هیئت عالی بانک مرکزی، جزئیات آن بهطور رسمی اعلام خواهد شد. در حال حاضر، این بسته در مرحله پیشبینی و طراحی قرار دارد و باید فرایند قانونی تصویب را طی کند.
مدنی زاده گفت: در مجموع، سیاست پولی و سیاست ارزی بهصورت مکمل و همزمان طراحی شدهاند؛ چراکه نمیتوان صرفاً با سیاست ارزی به ثبات اقتصادی دست یافت، بدون آنکه سیاست پولی منسجم و هماهنگی در کنار آن وجود داشته باشد. هدف نهایی این بستهها، ایجاد ثبات پایدار در بازار پول و اقتصاد کلان کشور است.
این گزارش بر پایه بررسیهای تحریریه اطلاع باما و مرور دادههای منتشرشده در رسانههای کشور تنظیم شده است.
Δ
