کارگران بسیاری به دلیل دستمزد ناکافی، فشار کاری و نبود امنیت شغلی، واحدهای تولیدی را ترک کرده و به مشاغل غیررسمی روی آورده‌اند. کارشناسان هشدار می‌دهند که ادامه این روند، بهره‌وری صنایع را کاهش داده و توسعه صنعتی کشور را با مانع جدی روبه‌رو می‌کند.؛

مشاغل سخت و زیان‌آور همواره با ریسک‌های بالا و فشارهای جسمی و روانی فراوان همراه بوده‌اند. سازمان تأمین اجتماعی با ارائه سیاست‌ها و حمایت‌های ویژه، نقش مؤثری در حفاظت از سلامت و رفاه این قشر ایفا می‌کند.؛

کارشناس حوزه رفاه و تأمین اجتماعی با تأکید بر این‌که وزارت کار باید هر شش ماه یک بار دستمزدها را با توجه به نرخ تورم بالا بازبینی کند، گفت: این کار ضروری است تا حداقل معیشت نیروی کار تأمین شود.؛

فتاحی نسبت به کمبود نیروی کار در صنایع تولیدی هشدار داد و تأکید کرد ادامه این وضعیت می‌تواند پیامدهای منفی جدی برای اقتصاد کشور داشته باشد. او از دولت جدید خواست تا با اقدامات عملی در شورای عالی کار، شرایط جذب نیروی انسانی را بهبود بخشد و جوانان را از روی آوردن به مشاغل کاذب مانند رمز ارز و اسنپ بازدارد. ؛

حداقل دستمزد ماهانه نیروی کار معادل ۱.۶ گرم طلا در خرداد ماه ۱۴۰۳ است، که کمترین میزان تاریخی آن (پس از سال ۱۳۹۷) است.؛

معاون توسعه کارآفرینی و اشتغال وزارت کار از کاهش۱۰درصدی تعدیل نیرو خبر داد و گفت: در دولت رئیسی در حوزه صدورمجوزها واحیای بنگاه‌های راکد انقلابی ایجاد شد. ؛

مطابق آمارها تعداد افراد دارای اشتغال ناقص در زمستان ۱۴۰۲ حدود۲میلیون و ۸۲هزار و۴۸نفر است که این تعداد در زمستان ۱۴۰۱ حدود۲میلیون و ۲۲۹هزار و ۵۰۲ نفر بوده است. ؛

مهاجرت نیروی کار به کشورهای حاشیه خلیج فارس می‌تواند باعث افزایش تجربه و مهارت‌های نیروهای کاری ایرانی شود، که این امر می‌تواند به توسعه صنعت و اقتصاد داخلی کمک کند. ؛