با مصوبۀ جدید مجلس، فوتبالیست‌ها و ورزشکاران می‌توانند خدمت سربازی را در باشگاه‌های خود بگذرانند.؛

امیر حسین ثابتی، مشاور جلیلی و نماینده مجلس در شبکه اجتماعی ایکس نوشت:  «با پیگیری‌های مکرر کمیسیون فرهنگی مجلس، نادره رضایی معاون هنری وزارت ارشاد به خاطر حواشی فراوانی که در یک سال گذشته ایجاد کرده بود برکنار شد. دقایقی قبل با یکی از مسئولان وزارتخانه گفتگوی تلفنی داشتم و این خبر را تایید کرد.»؛

محمد بیات، نماینده مردم خمین در مجلس دوازدهم، تأکید کرد تصمیم‌گیری درباره حذف ۴ صفر از پول ملی نیازمند بررسی همه‌جانبه است و نباید تنها بر اساس نظر یک کمیسیون صورت گیرد.؛

حق‌پخش تلویزیونی فوتبال که سال‌ها مطالبه باشگاه‌های ایرانی بود، سرانجام در مجلس به رسمیت شناخته شد.؛

نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز با اکثریت آرا با بررسی طرح حمایت از تولید کشاورزی و افزایش تاب آوری تأمین نیازهای غذایی در شرایط جنگی و بحرانی طبق اصل ۸۵ قانون اساسی موافقت کردند. ؛

سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس از تصویب طرح تقویت بنیه نیروهای مسلح در مقابله همه‌جانبه با جنایات و تجاوزات اسرائیل در جلسه امروز این کمیسیون خبر داد. ؛

طرح تشدید مجازات همکاری کنندگان با اقدامات کشورهای متخاصم علیه امنیت و منافع ملی، به منظور تأمین نظر شورای نگهبان اصلاح شد. ؛

سخنگوی هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی از برگزاری جلسه‌ای ویژه در روز یکشنبه خبر داد که در آن گزارش کمیسیون امنیت ملی درباره پیشنهادات نمایندگان برای خروج احتمالی ایران از معاهده NPT مورد بررسی قرار خواهد گرفت.؛

عضو هیئت رئیسه مجلس، ضمن تکذیب خبر بررسی طرح خروج از NPT در نشست فردای مجلس، گفت: کمیسیون امنیت ملی هنوز جمع بندی خود را ارائه نکرده است.؛

رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی با اشاره به حوادث نبرد ۱۲ روزه، این نکته را یادآور شد که برخورد کوبنده نیروهای مسلح ما با رژیم صهیونیستی موجب شد ویتکاف نماینده آمریکا به وزیر خارجه ما پیام آتش بس دهد. ؛

نمایندگان مجلس در جلسه علنی امروزبا اکثریت آرا با کلیات طرح تغییر روند بررسی بودجه سالیانه موافقت کردند. ؛

اقدام اخیر سه کشور اروپایی برای فعال‌سازی مکانیسم ماشه، مجلس دوازدهم را در مرکز توجه قرار داده است. در حالی که برخی نمایندگان اصولگرا بر خروج از ان‌پی‌تی و حتی بستن تنگه هرمز تأکید می‌کنند، واقعیت‌های حقوقی و امنیتی نشان می‌دهد تصمیم‌گیری در این سطح تنها در اختیار شورای‌عالی امنیت ملی است.؛