ا وجود وعده‌های قبلی، جلسات شورای عالی کار برای بررسی ترمیم حقوق کارگران در سال ۱۴۰۴ عملاً تعطیل شده و وزیر کار اعلام کرده افزایش دستمزد دیگر در دستور کار نیست.؛

کارگران بسیاری به دلیل دستمزد ناکافی، فشار کاری و نبود امنیت شغلی، واحدهای تولیدی را ترک کرده و به مشاغل غیررسمی روی آورده‌اند. کارشناسان هشدار می‌دهند که ادامه این روند، بهره‌وری صنایع را کاهش داده و توسعه صنعتی کشور را با مانع جدی روبه‌رو می‌کند.؛

ضریب پوشش دستمزد نسبت به هزینه‌های خانوار کارگران در ابتدای سال ۷۰ درصد بود، اما آخرین گزارش‌ها نشان می‌دهد این میزان اکنون به کمتر از ۳۰ درصد کاهش یافته است. نمایندگان کارگران خواستار بازنگری در دستمزد نیمه دوم سال و جبران قدرت خرید از دست رفته هستند.؛

افزایش 45 درصدی حداقل حقوق کارگران در سال 1404 و رسیدن آن به 10.399 میلیون تومان، تلاشی برای کاهش بیکاری ارادی و جذب نیروی کار به بازار رسمی است.؛

حداقل حقوق پایه از ۷.۱ میلیون تومان به ۱۰.۳۹۹ هزار تومان رسید. به نوعی فاصله دستمزد تصویبی با هزینه سبد معیشت حدود ۱۳میلیون و ۴۲هزار تومان است.؛

رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران با اشاره به اینکه دچار ابتذال مزدی در دستمزد کارگران هستیم گفت: افزایش ۴۵درصدی عقب ماندگی و مشکلات کارگران را جبران نکرد.؛

همواره دولت با لحاظ ملاحظات خود در پرداخت دستمزد کارگران دولتی, برای تعیین دستمزد واقعی برای کارگران حداقل‌بگیر مقاومت کرده است. ؛

با جهش نرخ ارز و افزایش شدید هزینه‌های اساسی مانند خوراک، پوشاک، مسکن و درمان، فشار اقتصادی بر کارگران بیش از پیش شده است. ؛

بر اساس محاسبات کارشناسان، برای هم‌راستا شدن حداقل دستمزد با خط فقر در سال آینده، نیاز به افزایش ۵۷ درصدی آن وجود دارد. این در حالی است که حداقل دستمزد در سال‌های اخیر عمدتاً کمتر از نرخ تورم رشد کرده است. ؛

در شرایطی که دستمزد کارگران با نوسانات ارزی و افزایش قیمت‌ها روزانه ارزش خود را از دست می‌دهد، کارگران درخواست اجرای ۱۰۰ درصدی ماده ۴۱ قانون کار را دارند.؛

یکی از کارفرماهای شناخته شده پیشنهادی به ما ارسال کرده که هر سه ماه یک بار دستمزدها را بر اساس تورم تعدیل کنیم؛ چون از خروج نیروی کار نگران هستند.؛

دستمزدهای کارگران در کشور سال‌هاست که از تورم عقب مانده است، به طوری که افزایش دستمزدها نتواسته است پاسخگوی مشکلات معیشتی باشد. این وضعیت باعث شده تا مردان از کارگری در صنایع رویگردان شوند و به مشاغل کاذب با درآمد بالاتر روی آورند، در حالی که زنان با دستمزد نازل وارد بازار کار می‌شوند. همچنین، مهاجرت کارگران ماهر به خارج و جایگزینی آنان با کارگران خارجی کم‌مهارت موجب کاهش بهره‌وری در صنایع داخلی شده است.؛