به گزارش اطلاع با ما غلامرضا صادقیان: اکنون که پس از افشای تخلف صورتگرفته در مجموعه حوزه علمیه تحت مدیریت آقای کاظم صدیقی، خود ایشان در اظهاراتی آن را به جعل امضا و سند نسبت داده است، قوه قضائیه باید پرونده را فارغ از این اظهارات که خارج از رسیدگی قضایی و فقط با رسانهها انجام شده، بررسی کند و نتیجه دقیق را به اطلاع عموم برساند. اکنون افکارعمومی فضای مجازی را از پرسشهای فراوان پر کردهاست و شایسته نیست قوه قضائیه که تاکنون ماجرا را با بیاعتنایی به این فضای عمومی بیپاسخ گذاشته، به سکون و سکوت خود ادامه دهد. پرسشهایی مانند اینکه آیا فرزندان ایشان هم همین ادعا را دارند که امضای آنها جعل شده؟ و اینکه در فرایند تایید امضاها به روش الکترونیکی و با پیامک، این جعل چگونه ممکن است؟ این به نفع خود آقای صدیقی است که قوه قضائیه با تشکیل پرونده به موضوع رسیدگی کند و نهفقط با توجه به اظهارات رسانهای خود ایشان که این اموال را متعلق به حوزه دانسته است، زیرا افکارعمومی با این اظهارات قانع نمیشود و عدالت قضایی نیز حکم میکند که ختم این پرونده در دستگاه قضا باشد.
روایت قابل تامل رئیس قوه قضاییه از اغتشاشات سال گذشته
این گزارش بر پایه بررسیهای تحریریه اطلاع باما و مرور دادههای منتشرشده در رسانههای کشور تنظیم شده است.
Δ
