به گزارش اطلاع با ما ، تصمیم بانک مرکزی برای عرضه ارز تا سقف ۱۰ هزار دلار به افراد بالای ۱۸ سال، به یکی از موضوعات بحث‌برانگیز در حوزه سیاست‌گذاری اقتصادی تبدیل شده است. در حالی که مقام‌های بانک مرکزی این اقدام را ابزاری برای مدیریت بازار و پاسخ‌گویی به تقاضای ارزی می‌دانند، شماری از نمایندگان مجلس درباره پیامدهای آن برای منابع ارزی کشور، احتمال ایجاد رانت و افزایش تقاضای غیرمصرفی هشدار داده‌اند.
اکنون پرسش اصلی این است که آیا فشارهای نظارتی مجلس می‌تواند به تغییر در شیوه عرضه ارز منجر شود یا بانک مرکزی سیاست فعلی خود را ادامه خواهد داد؟
بر اساس اعلام بانک مرکزی، برنامه عرضه اسکناس ارز با سقف کلی ۲ میلیارد دلار در نظر گرفته شده که یک میلیارد دلار آن برای مرحله نخست از طریق شعب منتخب بانک‌ها و صرافی‌های بانکی عرضه می‌شود.
در چارچوب این برنامه، افراد بالای ۱۸ سال میتوانند با ارائه کارت ملی تا سقف ۱۰ هزار دلار ارز خریداری کنند.
هدف اعلام‌شده از اجرای این سیاست، افزایش عرضه رسمی و مدیریت تقاضای موجود در بازار است. با این حال، میزان تأثیرگذاری آن به عواملی مانند نرخ فروش ارز، شرایط خرید و میزان اختلاف قیمت با بازار آزاد بستگی دارد.
اگر ارز عرضه‌شده بتواند نیاز واقعی متقاضیان را پوشش دهد، ممکن است بخشی از تقاضا به مسیر رسمی منتقل شود؛ اما وجود اختلاف قیمت قابل‌توجه میان نرخ‌های مختلف نیز می‌تواند انگیزه خرید با هدف کسب سود را افزایش دهد.
انتقادها زمانی جدی‌تر شد که مهدی کوچک‌زاده، نماینده تهران، نسبت به سیاست جدید ارزی موضع گرفت و خواستار پیگیری موضوع از سوی رئیس مجلس شد.
محمدباقر قالیباف نیز اعلام کرد که از طریق رسانه‌ها در جریان این تصمیم قرار گرفته و درباره دلایل اجرای آن ابهام دارد. او از پیگیری موضوع و احتمال بررسی آن در جلسات نظارتی مجلس خبر داد.
در ادامه، پیمان فلسفی، نماینده تهران، نیز درباره عرضه گسترده ارز و احتمال بهره‌مندی گروهی از افراد از این سیاست پرسش‌هایی مطرح کرد.
نگرانی اصلی منتقدان این است که اگر ارز با قیمتی پایین‌تر از نرخ بازار در اختیار متقاضیان قرار گیرد، بخشی از خریدها ممکن است با هدف استفاده از اختلاف قیمت انجام شود؛ مسئله‌ای که می‌تواند اثربخشی سیاست را کاهش دهد.
البته ارزیابی این نگرانی به نرخ واقعی عرضه، شرایط تخصیص و اطلاعات مربوط به رفتار خریداران بستگی دارد و صرف اعلام سقف خرید، به‌تنهایی نشان‌دهنده ایجاد رانت یا هدررفت منابع نیست.
بخش دیگری از انتقادهای نمایندگان به نحوه قیمت‌گذاری ارز و ارتباط میان بازار رسمی و غیررسمی مربوط می‌شود.
حسینعلی حاجی‌دلیگانی، نماینده شاهین‌شهر، نیز درباره مبنا قرار گرفتن نرخ بازار غیررسمی در برخی قیمت‌گذاری‌ها هشدار داده است.
این دیدگاه نشان می‌دهد که بحث جاری تنها به میزان ارز عرضه‌شده محدود نیست؛ بلکه موضوعاتی مانند شیوه تعیین نرخ، مدیریت بازارهای موازی و تأثیر تصمیم‌های ارزی بر قدرت خرید مردم نیز اهمیت دارند.
برخی منتقدان معتقدند سیاست ارزی باید به‌گونه‌ای تنظیم شود که از ایجاد فرصت‌های سوداگرانه جلوگیری کند و منابع محدود کشور را به سمت نیازهای واقعی هدایت کند.
در مقابل، طرفداران مداخله بانک مرکزی بر این باورند که عرضه ارز از مسیر رسمی می‌تواند به مدیریت بهتر تقاضا و کاهش فشار بر بازار کمک کند.
عبدالناصر همتی، رئیس کل بانک مرکزی، در دفاع از رویکرد این نهاد تأکید کرده است که فروش ارز لزوماً به معنای از دست رفتن منابع نیست و می‌تواند ابزاری برای مدیریت نوسانات بازار باشد.
او با اشاره به تأمین حدود ۲۴.۹ میلیارد دلار ارز برای واردات تا نیمه مهرماه، بر ظرفیت تأمین نیازهای ارزی کشور تأکید کرده است.
همتی همچنین با تأکید بر اینکه بانک مرکزی از ابزار فروش ارز برای مدیریت بازار استفاده می‌کند، اثر مستقیم نرخ ارز بر زندگی مردم را یادآور شده است.
از نگاه بانک مرکزی، پاسخ‌گویی به تقاضای موجود از طریق مجاری رسمی می‌تواند امکان نظارت و مدیریت بیشتری فراهم کند. با این حال، میزان موفقیت این رویکرد به چگونگی اجرای سیاست و واکنش بازار بستگی دارد.
پاسخ این پرسش را نمی‌توان تنها از روی حجم ارز عرضه‌شده مشخص کرد. برای ارزیابی نتیجه سیاست بانک مرکزی، باید چند شاخص مهم را در نظر گرفت.
نخست، باید مشخص شود که چه میزان از ارز فروخته‌شده به نیازهای واقعی اختصاص پیدا می‌کند. دوم، فاصله قیمت فروش رسمی با نرخ بازار آزاد اهمیت دارد؛ زیرا این اختلاف می‌تواند بر انگیزه خرید متقاضیان تأثیر بگذارد.
عامل سوم، واکنش بازار پس از اجرای طرح است. اگر عرضه رسمی موجب کاهش فشار تقاضا و محدود شدن نوسانات شود، می‌توان از اثربخشی احتمالی آن سخن گفت. اما اگر تقاضای جدید شکل بگیرد یا اختلاف قیمت‌ها انگیزه خرید با هدف کسب سود ایجاد کند، نتیجه ممکن است با هدف اولیه سیاست فاصله داشته باشد.
بنابراین، میزان موفقیت طرح را باید با بررسی تغییرات بازار و نحوه استفاده از منابع ارزی سنجید، نه صرفاً با رقم اعلام‌شده برای فروش دلار.
ورود نمایندگان و اعلام پیگیری از سوی رئیس مجلس، نشان‌دهنده افزایش حساسیت نظارتی نسبت به تصمیم اخیر است؛ اما این تحولات به معنای توقف قطعی طرح یا تغییر رسمی سیاست بانک مرکزی نیست.
بر اساس اطلاعات مطرح‌شده، قرار است موضوع از مسیرهای نظارتی مجلس پیگیری شود. نتیجه این بررسی‌ها می‌تواند در روشن شدن مبانی تصمیم، نحوه قیمت‌گذاری و سازوکار عرضه ارز مؤثر باشد.
در سوی دیگر، بانک مرکزی نیز بر مسئولیت خود در مدیریت بازار تأکید دارد. به همین دلیل، اختلاف فعلی را می‌توان تقابل دو رویکرد درباره نحوه مداخله در بازار ارز دانست: یک دیدگاه بر افزایش عرضه رسمی برای کنترل نوسانات تأکید می‌کند و دیدگاه دیگر خواهان شفافیت بیشتر درباره آثار این مداخله و نحوه تخصیص منابع است.
در شرایط فعلی، نمی‌توان با قطعیت درباره توقف یا ادامه بدون تغییر این سیاست اظهارنظر کرد. نتیجه پیگیری‌های مجلس و نحوه پاسخ‌گویی بانک مرکزی می‌تواند مسیر تصمیم‌گیری‌های بعدی را مشخص کند.
اگر آمارها نشان دهد که عرضه ارز به کاهش فشار بازار و پاسخ‌گویی به نیازهای واقعی کمک کرده است، امکان دفاع از ادامه این رویکرد بیشتر خواهد بود. در مقابل، افزایش تقاضای غیرمصرفی، شکل‌گیری اختلاف قیمت قابل‌توجه یا نبود شفافیت درباره نحوه توزیع ارز می‌تواند مطالبه برای اصلاح سازوکار را تقویت کند.
در نهایت، مسئله اصلی فقط امکان خرید ۱۰ هزار دلار برای هر فرد نیست؛ بلکه این است که منابع ارزی کشور چگونه عرضه می‌شوند، چه اثری بر بازار می‌گذارند و آیا نتیجه این سیاست با هدف اعلام‌شده بانک مرکزی همخوانی دارد یا خیر.
پاسخ به این پرسش‌ها، همراه با نتیجه بررسی‌های مجلس و روند تغییرات بازار ارز، تصویر روشن‌تری از آینده این سیاست ارائه خواهد کرد.
این گزارش بر پایه بررسی‌های تحریریه اطلاع باما و مرور داده‌های منتشرشده در رسانه‌های کشور تنظیم شده است.
Δ
