به گزارش اطلاع با ما ، انتشار نامهای درباره واردات لوازم خانگی از مسیر مرزنشینان، دوباره بحث ورود برندهای خارجی مانند الجی و سامسونگ را داغ کرده است. یک فعال صنعت لوازم خانگی میگوید این موضوع به معنای رفع ممنوعیت واردات رسمی نیست و برخی گروههای کالایی همچنان مشمول محدودیت هستند. به گفته او، چالش اصلی بازار امروز بیش از آنکه واردات باشد، کاهش قدرت خرید خانوارهاست.
انتشار نامهای از سوی سازمان توسعه تجارت درباره مقررات واردات کالاهای کرهای از مسیر مرزنشینان، بار دیگر بحث ورود برندهایی مانند الجی و سامسونگ به بازار ایران را مطرح کرده است. با این حال، بررسی جزئیات این نامه نشان میدهد موضوع به معنای آزاد شدن کامل واردات رسمی لوازم خانگی خارجی نیست و همچنان برای برخی کالاها محدودیت وجود دارد.
در واقع، بخش مهمی از ابهام ایجادشده به تفاوت میان واردات از مسیر مرزنشینان و واردات تجاری و رسمی بازمیگردد؛ دو مسیری که مقررات و شرایط متفاوتی دارند.
احسان فدایی، کارشناس صنعت لوازم خانگی، درباره این موضوع گفته است که مقررات واردات از مسیر مرزنشینان پیش از این نیز وجود داشته و نامه اخیر سازمان توسعه تجارت را نمیتوان بهعنوان تصمیمی برای آزادسازی کامل واردات لوازم خانگی در نظر گرفت.
به گفته او، از سال ۱۴۰۳ سازوکارهایی برای واردات محدود از مناطق مرزی و تعاونیهای مرزنشین فعال شد و بخشی از کالاهای خارجی نیز از همین مسیر وارد بازار شدند.
هدف از این سازوکار، ایجاد امکان فعالیت اقتصادی برای مرزنشینان و کمک به معیشت این مناطق عنوان شده بود.
یکی از نکات مهم در این ماجرا، تفاوت میان گروههای مختلف کالایی است.
طبق توضیحات این فعال صنعتی، یخچال، فریزر، ماشین لباسشویی و ماشین ظرفشویی همچنان در چارچوب محدودیتهای اعمالشده قرار دارند و نامه اخیر به معنای رفع این ممنوعیتها نیست.
در مقابل، برخی کالاها از جمله تلویزیون، سایدبایساید و تعدادی از لوازم خانگی کوچک میتوانند در چارچوب مقررات مربوط به واردات مرزنشینان وارد شوند.
بنابراین نمیتوان از محتوای نامه اخیر نتیجه گرفت که تمامی لوازم خانگی برندهای خارجی بدون محدودیت امکان ورود به کشور را پیدا کردهاند.
بازتاب گسترده نامه سازمان توسعه تجارت باعث شد برخی گزارشها موضوع را به آزاد شدن واردات برندهای کرهای نسبت دهند. این برداشت، واکنشهایی را نیز در فضای عمومی به دنبال داشت.
فدایی معتقد است بخشی از این ابهام ناشی از توجه نکردن به تفاوت میان واردات محدود مرزنشینان و واردات رسمی تجاری است.
به گفته او، سازوکار مورد بحث، همان مسیر محدود واردات مرزنشینان است و نمیتوان آن را به معنای پایان سیاستهای قبلی درباره واردات لوازم خانگی خارجی تلقی کرد.
بر اساس توضیحات این کارشناس، پس از فعال شدن مسیرهای واردات مرزنشینان، برخی تولیدکنندگان داخلی خواستار اعمال محدودیت بیشتر شدند.
استدلال مطرحشده از سوی تولیدکنندگان این بود که بازار لوازم خانگی با کاهش قدرت خرید مواجه شده و ورود کالاهای خارجی میتواند سهم تولیدکنندگان داخلی را کاهش دهد.
در ادامه، محدودیتهایی برای واردات برخی اقلام اعمال شد و چهار گروه شامل یخچال، فریزر، ماشین لباسشویی و ماشین ظرفشویی حتی در برخی مسیرهای مرزی نیز با محدودیت مواجه شدند.
بخش دیگری از بحثهای مطرحشده به شرایط حملونقل دریایی مربوط است.
فدایی معتقد است مسیرهای ملوانی و تهلنجی در شرایط فعلی با مشکلات جدی روبهرو هستند و این موضوع عملاً ظرفیت واردات از این مسیرها را کاهش داده است.
در مقابل، واردات پیلهوری از مسیر مرزهای زمینی انجام میشود و شرایط متفاوتی دارد. بر اساس توضیحات او، بخشی از این کالاها میتواند از بازار کشورهای همسایه مانند عراق، پاکستان و ترکیه تأمین شود.
بنابراین شرایط مسیرهای دریایی را نمیتوان مستقیماً به تمام انواع واردات مرزنشینان تعمیم داد.
یکی از نکات مهم مطرحشده از سوی این فعال صنعت، تغییر اولویتهای مصرفی خانوارهاست.
به گفته فدایی، کاهش قدرت خرید باعث شده خرید کالاهای بادوام مانند یخچال، تلویزیون، ماشین لباسشویی و سایر لوازم خانگی برای بسیاری از خانوارها به تعویق بیفتد.
در چنین شرایطی، حتی اگر محدودیتهای وارداتی کاهش پیدا کند، سؤال مهم این است که چه تعداد از مصرفکنندگان توان خرید این کالاها را خواهند داشت.
او معتقد است مشکل بازار لوازم خانگی صرفاً به حضور یا عدم حضور برندهای خارجی محدود نمیشود و کاهش قدرت خرید خانوارها به یکی از مسائل اصلی این بازار تبدیل شده است.
این کارشناس صنعت لوازم خانگی همچنین از رقابت میان تولیدکنندگان داخلی و واردکنندگان رسمی بهعنوان یکی از موضوعات مهم بازار یاد کرده است.
از نگاه او، در صورت انجام واردات از مسیرهای رسمی، مصرفکننده میتواند اطلاعات روشنتری درباره واردکننده، خدمات پس از فروش و ضمانت کالا داشته باشد. دولت نیز از واردات رسمی درآمدهای گمرکی دریافت میکند و فروشنده با کالایی مواجه است که مسیر ورود آن مشخص است.
در مقابل، وجود کالاهای قاچاق میتواند شفافیت بازار را کاهش دهد و تشخیص اصالت، خدمات پس از فروش و مسئولیت عرضهکننده را برای مصرفکننده دشوارتر کند.
در شرایط فعلی، نامه سازمان توسعه تجارت بیش از آنکه نشانه باز شدن کامل مسیر واردات لوازم خانگی باشد، بحث درباره نحوه اجرای مقررات مربوط به واردات مرزنشینان را دوباره مطرح کرده است.
بر اساس اظهارات مطرحشده، برخی کالاها همچنان با محدودیت روبهرو هستند و مسیر واردات نیز با توجه به نوع کالا و شیوه ورود، متفاوت است.
از سوی دیگر، کاهش قدرت خرید خانوارها باعث شده حتی موضوع رقابت میان برندهای خارجی و تولیدکنندگان داخلی نیز در چارچوب تازهای بررسی شود؛ زیرا مسئله اصلی بازار فقط دسترسی به کالا نیست، بلکه توان مالی مصرفکننده برای خرید آن نیز اهمیت دارد.
در نهایت، ادامه این وضعیت به تصمیمهای سیاستگذار درباره واردات، مقررات مرزنشینان، حمایت از تولید داخلی و همچنین شرایط اقتصادی و قدرت خرید خانوارها وابسته خواهد بود.
این گزارش بر پایه بررسیهای تحریریه اطلاع باما و مرور دادههای منتشرشده در رسانههای کشور تنظیم شده است.
Δ
