به گزارش اطلاع با ما ، اینترنت در سالهای اخیر از یک ابزار ارتباطی به بخشی جداییناپذیر از زندگی، اقتصاد و خدمات عمومی تبدیل شده است. دولت چهاردهم بر همین اساس تلاش دارد میان تأمین امنیت فضای مجازی و حفظ دسترسی کاربران تعادل ایجاد کند و تصمیمگیری درباره محدودیتها را ضابطهمندتر کند.
اینترنت در دولت چهاردهم وارد مسیر تازهای شد؛ امنیت با محدودیت گسترده؟
اینترنت دیگر صرفاً وسیلهای برای استفاده از شبکههای اجتماعی یا جستوجوی اطلاعات نیست؛ بخش قابل توجهی از فعالیتهای اقتصادی، خدماتی، آموزشی و ارتباطی مردم به این شبکه وابسته شده است. همین تغییر باعث شده سیاستگذاری درباره اینترنت از یک موضوع فنی فراتر برود و به یکی از مسائل مهم حکمرانی تبدیل شود.
دولت چهاردهم نیز در مواضع و تصمیمهای اعلامشده خود تلاش کرده نگاه متفاوتی به این موضوع داشته باشد؛ رویکردی که در آن، تأمین امنیت فضای مجازی در کنار حفظ دسترسی کاربران و فعالیت اقتصادی در اینترنت دنبال میشود.
گسترش خدمات آنلاین باعث شده محدودیت در اینترنت تنها روی فعالیت کاربران شبکههای اجتماعی اثر نگذارد. فروشگاههای اینترنتی، کسبوکارهای کوچک، شرکتهای فناوری، برنامهنویسان، خدمات بانکی و مجموعههای فعال در تجارت بینالملل همگی به ارتباط پایدار نیاز دارند.
به همین دلیل، اختلال یا محدودیت طولانیمدت در ارتباطات بینالملل میتواند پیامدهایی فراتر از کاهش دسترسی کاربران عادی داشته باشد و فعالیت اقتصادی مجموعههای مختلف را نیز تحت تأثیر قرار دهد.
در چنین شرایطی، سیاستگذاری اینترنت دیگر صرفاً تصمیمی درباره دسترسی به چند پلتفرم نیست، بلکه مستقیماً با فعالیت اقتصادی و کیفیت ارائه خدمات در کشور ارتباط پیدا کرده است.
یکی از موضوعاتی که در بحث سیاست اینترنتی مورد توجه قرار گرفته، افزایش استفاده کاربران از ابزارهای تغییر مسیر و VPN است.
بر اساس اظهاراتی که از سوی بهزاد اکبری، معاون وزیر ارتباطات و مدیرعامل شرکت ارتباطات زیرساخت، مطرح شده، سهم استفاده کاربران از VPN بسیار بالا رفته است. این موضوع از نگاه موافقان تغییر رویکرد اینترنتی، این پرسش را مطرح میکند که آیا ادامه محدودیتهای گسترده توانسته به اهداف مورد نظر خود دست پیدا کند یا نتیجه آن به گسترش استفاده از ابزارهای دور زدن محدودیتها منجر شده است.
این بحث همچنین به موضوع امنیت ارتباطات مربوط میشود؛ زیرا استفاده گسترده از ابزارهایی که مسیر و سازوکار آنها برای کاربران شفاف نیست، خود به یکی از دغدغههای سیاستگذاران تبدیل شده است.
اهمیت اینترنت در اقتصاد کشور نیز باعث شده هر تصمیم درباره سطح دسترسی، آثار اقتصادی داشته باشد.
کسبوکارهای اینترنتی، شرکتهای دانشبنیان، فعالان حوزه فناوری اطلاعات و مجموعههایی که با مشتریان یا سرویسهای خارجی کار میکنند، برای ادامه فعالیت خود به ارتباطات پایدار نیاز دارند.
در همین زمینه، وزارت ارتباطات خسارت واردشده به بخش فناوری اطلاعات و اقتصاد دیجیتال در دوره اختلال اینترنت بینالملل در جریان جنگ را بیش از ۶۷ هزار میلیارد تومان اعلام کرده بود.
این ارقام نشان میدهد موضوع اینترنت را نمیتوان تنها از زاویه استفاده شخصی کاربران بررسی کرد؛ زیرا اختلال در این زیرساخت میتواند مستقیماً فعالیت اقتصادی بخشهایی از کشور را نیز تحت تأثیر قرار دهد.
یکی دیگر از محورهای مطرحشده در رویکرد دولت چهاردهم، تفاوت میان شرایط عادی و موقعیتهای اضطراری است.
در زمان بحران ممکن است محدودیتهایی با هدف مدیریت شرایط امنیتی اعمال شود، اما بحث اصلی درباره نحوه ادامه یا پایان این محدودیتها پس از تغییر شرایط است.
بر همین اساس، ایجاد سازوکار مشخص برای تصمیمگیری درباره فضای مجازی میتواند به این معنا باشد که تصمیمهای مربوط به محدودیت اینترنت از حالت موردی خارج شده و چارچوب مشخصتری پیدا کند.
تشکیل ستاد ویژه راهبری و ساماندهی فضای مجازی با ریاست محمدرضا عارف نیز در همین چارچوب قابل بررسی است؛ سازوکاری که هدف آن ایجاد هماهنگی بیشتر در تصمیمگیریهای مرتبط با فضای مجازی عنوان شده است.
یکی از مباحث مهم در سیاست جدید دولت، نحوه تصمیمگیری درباره سکوها و کسبوکارهای دیجیتال است.
بر اساس توضیحات مطرحشده درباره مصوبه هیأت وزیران، تصمیمهایی مانند انسداد یا تعلیق فعالیت سکوها و کسبوکارهای دیجیتال باید از مسیر سازوکار تعیینشده برای راهبری فضای مجازی عبور کند و با دستور رئیسجمهوری انجام شود.
چنین ساختاری میتواند نقش مهمی در قابل پیشبینیتر شدن مقررات برای کسبوکارهای اینترنتی داشته باشد؛ بهویژه برای فعالانی که سرمایه و نیروی انسانی خود را بر اساس شرایط موجود بازار برنامهریزی میکنند.
دولت چهاردهم تأکید دارد که دفاع از دسترسی به اینترنت به معنای نادیده گرفتن تهدیدهای فضای مجازی نیست.
فضای آنلاین نیز مانند سایر زیرساختهای کشور با چالشهای امنیتی و تخلفات مختلف مواجه است. اختلاف اصلی در نحوه مواجهه با این مسائل است؛ اینکه برای مقابله با یک تهدید مشخص، چه نوع محدودیتی اعمال شود و دامنه آن تا چه اندازه باشد.
محمدرضا عارف نیز در توضیح این نگاه، از مثال بزرگراه استفاده کرده و گفته بود همانطور که به دلیل تخلف یک خودرو، کل بزرگراه مسدود نمیشود، در فضای مجازی نیز باید میان رفتار متخلفانه و دسترسی عمومی تفاوت قائل شد.
این نگاه بر برخورد هدفمند با تخلف به جای اعمال محدودیت فراگیر تأکید دارد.
مجموعه اقدامات و مواضع دولت چهاردهم نشان میدهد سیاست اینترنتی دولت تنها به موضوع رفع محدودیت یک یا چند پلتفرم خلاصه نمیشود.
تلاش برای کاهش محدودیتهای ارتباطی، توجه بیشتر به اینترنت بینالملل، ایجاد سازوکار مشخص برای تصمیمگیری درباره فضای مجازی و تأکید بر قانونی و ضابطهمند بودن محدودیتها، بخشهایی از این رویکرد را تشکیل میدهد.
البته درباره شیوه اجرای این سیاستها همچنان دیدگاههای متفاوتی وجود دارد و موضوع اینترنت همچنان با مسائل امنیتی، اقتصادی و اجتماعی گره خورده است.
امروز برای بخش قابل توجهی از جامعه، اینترنت بخشی از زندگی روزمره است. آموزش، ارتباطات، کسب درآمد، خرید، فروش، خدمات بانکی و بسیاری از فعالیتهای کاری به این زیرساخت وابسته شدهاند.
از سوی دیگر، دغدغههای امنیتی فضای مجازی نیز همچنان وجود دارد و نمیتوان آنها را نادیده گرفت.
در چنین شرایطی، رویکرد دولت چهاردهم بر یافتن سازوکاری متمرکز شده که در آن امنیت و دسترسی در مقابل یکدیگر قرار نگیرند و مدیریت فضای مجازی بر اساس قواعد مشخصتری انجام شود.
به این ترتیب، بحث اینترنت در کشور از دوگانه ساده «فیلتر یا رفع فیلتر» فاصله گرفته و بیش از گذشته به موضوعی درباره نحوه حکمرانی، امنیت، اقتصاد دیجیتال و دسترسی عمومی تبدیل شده است.
این گزارش بر پایه بررسیهای تحریریه اطلاع باما و مرور دادههای منتشرشده در رسانههای کشور تنظیم شده است.
Δ
