به گزارش اطلاع با ما ، افزایش قیمت کالاهای مصرفی در ماههای اخیر، فشار بیشتری بر بودجه خانوارها وارد کرده است. در شرایطی که سطح درآمد معمولاً با فاصله زمانی افزایش پیدا میکند، رشد مداوم هزینهها باعث شده بسیاری از خانوارها در نحوه خرید و اولویتبندی کالاهای مورد نیاز خود تجدیدنظر کنند.
هرچند فعالان بازار از نبود کمبود جدی در عرضه کالاها خبر میدهند، اما کاهش توان مالی مصرفکنندگان میتواند به کاهش تقاضا و کند شدن گردش بازار منجر شود.
بخشی از افزایش قیمتها به رشد هزینههای تولید، افزایش قیمت نهادهها، هزینه حملونقل و نوسانات نرخ ارز مربوط میشود. تغییرات ارزی نیز فقط روی کالاهای وارداتی اثر نمیگذارد؛ چراکه بسیاری از تولیدات داخلی نیز بهطور مستقیم یا غیرمستقیم به مواد اولیه، تجهیزات، نهادهها و سایر هزینههای وابسته به ارز مرتبط هستند.
به همین دلیل، تغییرات نرخ ارز میتواند در مدت کوتاهی خود را در قیمت برخی کالاهای مصرفی نشان دهد.
کاهش قدرت خرید، الگوی مصرف خانوارها را نیز تغییر داده است. در نخستین مرحله، کالاهای لوکس و اقلامی که خرید آنها ضرورت کمتری دارد از سبد خانوار حذف میشوند. با ادامه فشار هزینهها، حتی خرید کالاهای ضروری نیز با احتیاط بیشتری انجام میشود.
در واقع، بسیاری از خانوارها همچنان کالاهای مورد نیاز سفره خود را تهیه میکنند، اما مقدار خرید را متناسب با درآمدشان کاهش دادهاند.
بر اساس اظهارات مطرحشده از سوی فعالان بازار، محصولاتی مانند برنج، حبوبات، چای و پنیر همچنان در میان کالاهای مورد توجه خانوارها قرار دارند. با این حال، خرید برخی اقلام خوراکی غیرضروری و محصولات تفننی نسبت به گذشته با کاهش بیشتری روبهرو شده است.
این تغییر رفتار نشان میدهد که مصرفکنندگان بیش از گذشته تلاش میکنند هزینههای خود را به کالاهایی اختصاص دهند که برای تأمین نیازهای روزمره ضروریتر هستند.
در کنار افزایش قیمت کالاها، فاصله میان درآمد خانوار و هزینههای واقعی زندگی نیز به یکی از دغدغههای اصلی اقشار حقوقبگیر تبدیل شده است. فعالان کارگری معتقدند سرعت افزایش هزینهها با رشد دستمزدها همخوانی ندارد و همین مسئله در طول زمان توان خرید خانوار را کاهش میدهد.
افزایش هزینه مسکن، پوشاک، مواد غذایی و خدمات درمانی نیز فشار مضاعفی بر بودجه خانوار وارد کرده است؛ بهویژه برای کارگران و بازنشستگانی که بخش عمده درآمدشان صرف هزینههای ضروری زندگی میشود.
تداوم کاهش قدرت خرید تنها به تغییر الگوی مصرف خانوار محدود نمیشود. کاهش تقاضا میتواند بر فروش واحدهای صنفی و فعالیت بخشهایی از بازار نیز اثر بگذارد. در چنین شرایطی، حتی در صورت وجود کالا در شبکه توزیع، پایین آمدن توان مالی مردم میتواند به عاملی برای کاهش رونق بازار تبدیل شود.
مجموع این شرایط نشان میدهد که مسئله اصلی تنها تأمین کالا نیست؛ بلکه توان خانوار برای خرید کالا و خدمات نیز به همان اندازه اهمیت دارد.
این گزارش بر پایه بررسیهای تحریریه اطلاع باما و مرور دادههای منتشرشده در رسانههای کشور تنظیم شده است.
Δ
