به گزارش اطلاع با ما ، سیاست فیلترینگ در ایران وارد مرحله تازهای شده است. مواضع اخیر دولت چهاردهم نشان میدهد رویکرد جدید بر حکمرانی هوشمند، تقویت زیرساختهای داخلی و کاهش محدودیتهای گسترده متمرکز است؛ رویکردی که همزمان دغدغههای امنیتی و نیاز جامعه و اقتصاد دیجیتال به اینترنت پایدار را مورد توجه قرار میدهد.
بحث درباره آینده اینترنت در ایران وارد مرحله تازهای شده است؛ مرحلهای که در آن، مسئله فیلترینگ تنها از زاویه محدودسازی دسترسی کاربران بررسی نمیشود و موضوعاتی مانند امنیت، اقتصاد دیجیتال، زیرساختهای ارتباطی و میزان اثربخشی فیلترشکنها نیز به مرکز توجه سیاستگذاران آمده است.
مواضع اخیر دولت چهاردهم نشان میدهد که نگاه جدیدی نسبت به نحوه مدیریت فضای مجازی در حال شکلگیری است؛ نگاهی که به جای اتکا به محدودیت گسترده، بر مدیریت هدفمند، تقویت زیرساختها و حرکت به سمت حکمرانی هوشمند تأکید دارد.
طی سالهای گذشته، فیلترینگ یکی از اصلیترین ابزارهای سیاستگذاری در فضای مجازی ایران بوده است. هدف این سیاست، از نگاه موافقان، کنترل محتوای آسیبزا و مقابله با تهدیدهای فرهنگی و امنیتی عنوان شده است.
با این حال، گسترش استفاده از فیلترشکنها باعث شده بخشی از محدودیتهای اعمالشده عملاً نتواند مانع دسترسی کاربران به سرویسهای مسدودشده شود.
این وضعیت یک تناقض مهم ایجاد کرده است؛ از یک سو دسترسی به برخی پلتفرمها محدود میشود و از سوی دیگر کاربران از ابزارهای مختلف برای عبور از این محدودیتها استفاده میکنند.
در نتیجه، اکنون این پرسش مطرح است که آیا ادامه فیلترینگ گسترده میتواند اهداف موردنظر سیاستگذاران را محقق کند یا اینکه شیوه مدیریت فضای مجازی نیازمند تغییر است؟
یکی از نکات قابل توجه در رویکرد جدید دولت، توجه به پیامدهای امنیتی استفاده گسترده از فیلترشکنهاست.
محمدرضا عارف، معاون اول رئیسجمهوری، در اظهاراتی درباره وضعیت اینترنت، استفاده فراگیر از فیلترشکنها را از عواملی دانسته که میتواند اشراف امنیتی را کاهش دهد.
منطق این دیدگاه روشن است؛ هنگامی که کاربران برای دسترسی به اینترنت از مسیرهای واسطه و ابزارهای ناشناخته استفاده میکنند، مدیریت و شناخت مسیر تبادل دادهها نیز پیچیدهتر میشود.
به همین دلیل، موضوع فیلترینگ دیگر صرفاً یک بحث فرهنگی یا اجتماعی نیست و ابعاد امنیتی آن نیز مورد توجه قرار گرفته است.
دولت چهاردهم از ابتدای فعالیت خود تلاش کرده موضوع اینترنت را در چارچوب گستردهتری بررسی کند.
در این نگاه، اینترنت بخشی از زیرساخت اقتصادی و اجتماعی کشور است و نمیتوان تصمیمگیری درباره آن را تنها به موضوع دسترسی به چند شبکه اجتماعی محدود کرد.
کسبوکارهای اینترنتی، آموزش آنلاین، خدمات بانکی، تجارت الکترونیک، فعالیت شرکتهای فناوری، ارتباطات بینالمللی و حتی بسیاری از امور روزمره مردم به اینترنت وابسته شدهاند.
بنابراین هرگونه محدودیت گسترده میتواند پیامدهایی فراتر از حوزه ارتباطات اجتماعی داشته باشد.
یکی از تغییرات مهم سالهای اخیر، افزایش وابستگی جامعه به فضای آنلاین است.
بسیاری از خدماتی که در گذشته به شکل حضوری انجام میشد، اکنون به اینترنت منتقل شدهاند. از خرید و فروش کالا گرفته تا آموزش، خدمات اداری، ارتباطات کاری و فعالیتهای اقتصادی.
در چنین شرایطی، اختلال یا محدودیت طولانیمدت اینترنت میتواند مستقیماً بر زندگی مردم و فعالیت بنگاههای اقتصادی اثر بگذارد.
از همین رو، سیاستگذاری در حوزه اینترنت نیازمند توجه همزمان به امنیت، اقتصاد، نیازهای اجتماعی و زیرساختهای فنی است.
یکی از استدلالهایی که در تشریح این رویکرد مطرح شده، مقایسه اینترنت با یک بزرگراه است.
بر اساس این نگاه، اگر فردی در یک بزرگراه مرتکب تخلف شود، منطقی نیست که کل مسیر برای همه مسدود شود؛ بلکه باید با همان تخلف و عامل آن برخورد کرد.
این رویکرد در واقع تفاوت میان «محدودسازی عمومی» و «مدیریت هدفمند» را نشان میدهد.
اگر این مدل در سیاستگذاری اینترنت دنبال شود، به جای مسدودسازی گسترده، تمرکز بیشتری بر شناسایی تهدیدها، مقابله با فعالیتهای مجرمانه و حفظ دسترسی عمومی به شبکه خواهد بود.
تحولات امنیتی و شرایط جنگی نیز نگاه به اینترنت را تغییر داده است.
در زمان بحران، ارتباطات پایدار برای اطلاعرسانی، ارتباط خانوادهها، فعالیت کسبوکارها و ارائه خدمات ضروری اهمیت بیشتری پیدا میکند.
به همین دلیل، اینترنت را میتوان بخشی از زیرساختهای حیاتی کشور دانست؛ زیرساختی که در کنار شبکه بانکی، انرژی، حملونقل و سایر خدمات اساسی، باید در برابر بحرانها تابآوری داشته باشد.
تجربه محدودیتهای ارتباطی در دورههای بحرانی نیز نشان داده است که سیاست اینترنتی کشور باید برای شرایط عادی و اضطراری، برنامهای روشن و از پیش تعریفشده داشته باشد.
در این میان، توسعه شبکه ملی اطلاعات یکی از محورهای مورد توجه دولت است.
تقویت زیرساختهای داخلی میتواند به کشور کمک کند تا در زمان بحران، خدمات ضروری را حتی در صورت بروز اختلال در ارتباطات بینالمللی ادامه دهد.
اما میان «تقویت زیرساخت داخلی» و «قطع ارتباط با اینترنت جهانی» تفاوت اساسی وجود دارد.
رویکرد مورد تأکید دولت این است که شبکه داخلی باید به افزایش تابآوری ارتباطی کشور کمک کند، نه اینکه جایگزینی برای دسترسی کاربران به اینترنت جهانی باشد.
کسبوکارهایی که در شبکههای اجتماعی، فروشگاههای آنلاین، خدمات ابری، برنامهنویسی و تجارت الکترونیک فعالیت میکنند، به اینترنت پایدار و قابل پیشبینی نیاز دارند.
محدودیتهای گسترده میتواند هزینه فعالیت این مجموعهها را افزایش دهد و حتی برخی کسبوکارها را با مشکل جدی مواجه کند.
از سوی دیگر، خرید فیلترشکن برای میلیونها کاربر نیز هزینهای است که در شرایط محدودیت اینترنت ایجاد شده و بخشی از درآمد خانوارها را به خود اختصاص میدهد.
به همین دلیل، اصلاح سیاست اینترنت میتواند علاوه بر جنبه اجتماعی، آثار اقتصادی قابل توجهی نیز داشته باشد.
با وجود تأکید بر کاهش محدودیتها، دولت قرار نیست مسئله امنیت را کنار بگذارد.
دیدگاه مطرحشده از سوی مسئولان دولت این است که امنیت ملی باید در سیاستگذاری فضای مجازی جایگاه مشخصی داشته باشد؛ اما مدیریت امنیت نباید الزاماً به معنای مسدودسازی گسترده ارتباطات باشد.
چالش اصلی همینجاست: ایجاد مدلی که بتواند میان امنیت و دسترسی تعادل برقرار کند.
در چنین مدلی، تهدیدهای واقعی باید شناسایی و مدیریت شوند، اما کاربران عادی و فعالیتهای اقتصادی نیز نباید هزینه تصمیمهای کلی را پرداخت کنند.
مجموع مواضع مطرحشده از سوی دولت چهاردهم نشان میدهد که بحث درباره آینده فیلترینگ دیگر صرفاً موضوعی مربوط به باز یا بسته بودن چند پلتفرم نیست.
مسئله اصلی اکنون به مدل حکمرانی فضای مجازی مربوط میشود؛ اینکه دولت چگونه میتواند هم امنیت را حفظ کند، هم زیرساختهای داخلی را توسعه دهد و هم دسترسی مردم و کسبوکارها به اینترنت را تا حد امکان پایدار نگه دارد.
اگر این رویکرد به سیاستی پایدار تبدیل شود، ممکن است شاهد تغییر تدریجی از «فیلترینگ گسترده» به سمت «حکمرانی هدفمند اینترنت» باشیم.
با این حال، تحقق چنین تغییری نیازمند تصمیمگیری هماهنگ میان نهادهای مختلف و ارائه یک چارچوب روشن برای آینده فضای مجازی است.
در نهایت، پرسش اصلی همچنان پابرجاست: آیا سیاست جدید اینترنت در ایران میتواند همزمان امنیت، دسترسی آزادتر، اقتصاد دیجیتال و تابآوری زیرساختی را تأمین کند؟
پاسخ به این پرسش، آینده سیاست فیلترینگ و نحوه مواجهه حاکمیت با اینترنت را در سالهای پیش رو مشخص خواهد کرد.
این گزارش بر پایه بررسیهای تحریریه اطلاع باما و مرور دادههای منتشرشده در رسانههای کشور تنظیم شده است.
Δ
