به گزارش اطلاع با ما، دولت دونالد ترامپ، رئیسجمهور آمریکا، دور تازهای از تحریمهای اقتصادی علیه ایران را با عنوان «روز دی اقتصادی» اعلام کرده است؛ اقداماتی که بخشهایی از اقتصاد ایران از جمله نفت و گاز، کشتیرانی، هوانوردی، طلا، داراییهای دیجیتال و فناوری را هدف قرار میدهد و همزمان شرکای تجاری تهران را نیز در معرض تحریمهای ثانویه قرار میدهد.
اسکات بسنت، وزیر خزانهداری آمریکا، روز دوشنبه همزمان با اعلام محاصره دریایی بنادر ایران از تحریمهای جدید واشنگتن رونمایی کرد و از کشورهای مختلف خواست روابط اقتصادی خود با تهران را قطع کنند.
بر اساس اعلام وزارت خزانهداری آمریکا، تحریمهای تازه بخشهای هوانوردی، داراییهای دیجیتال، طلا، فناوری و کشتیرانی ایران را در بر میگیرد و حدود ۶۰ فرد و کشتی نیز در فهرست تحریمها قرار گرفتهاند.
واشنگتن همچنین شرکای تجاری ایران را هدف گرفته است؛ بهگونهای که کشتیهای مستقر در یا مرتبط با کشورهایی مانند چین، سنگاپور و هنگکنگ نیز میتوانند با خطر تحریمهای ثانویه آمریکا مواجه شوند.
پیمان صالحی، تحلیلگر ژئوپلیتیک، معتقد است ایران نسبت به سالهای گذشته فضای محدودتری برای دور زدن تحریمها دارد و همین مسئله میتواند فشار اقتصادی بر تهران را افزایش دهد.
یکی از مهمترین محورهای بسته تحریمی جدید، صنعت نفت و گاز ایران است؛ بخشی که همچنان یکی از اصلیترین منابع درآمد ارزی کشور محسوب میشود.
وزارت خزانهداری آمریکا همچنین ناوگان کشتیرانی وابسته به ایران را هدف قرار داده و مدعی شده است که این ناوگان علاوه بر انتقال نفت، در جابهجایی قطعات حساس تسلیحاتی نیز نقش دارد.
تحریمهای فناوری نیز با هدف محدود کردن دسترسی ایران به موادی اعمال شده که از نگاه واشنگتن میتوانند در برنامههای تسلیحاتی مورد استفاده قرار گیرند.
در حوزه هوانوردی نیز برخی خطوط هوایی ایران هدف تحریم قرار گرفتهاند؛ آمریکا مدعی است این شرکتها در انتقال نیرو، تجهیزات و منابع مالی مرتبط با فعالیتهای نظامی نقش دارند.
در بسته جدید تحریمی، داراییهای دیجیتال و طلا نیز مورد توجه قرار گرفتهاند.
وزارت خزانهداری آمریکا مدعی شده است که ایران از ارزهای دیجیتال برای دور زدن تحریمها و تسهیل برخی تراکنشها استفاده میکند. واشنگتن همچنین طلا را یکی دیگر از ابزارهای مورد استفاده ایران برای حفظ ارزش داراییها در شرایط بیثباتی اقتصادی میداند.
ریچل زیمبا، عضو ارشد وابسته در مرکز امنیت نوین آمریکا، معتقد است تحریمهای جدید بیش از آنکه اقدامی کاملاً متفاوت باشند، ادامه فشارهای مرحلهای آمریکا برای ترساندن شرکای اقتصادی باقیمانده ایران هستند.
یکی از ویژگیهای مهم بسته جدید، تأکید واشنگتن بر تحریمهای ثانویه است؛ به این معنا که شرکتها و مؤسسات خارجی نیز در صورت همکاری با بخشهای تحریمشده ایران ممکن است با محدودیتهای آمریکا مواجه شوند.
به گفته کارشناسان، میزان موفقیت این سیاست تا حد زیادی به این بستگی دارد که واشنگتن تا چه اندازه حاضر باشد از ابزار تحریم ثانویه علیه شرکتها و مؤسسات بزرگ در کشورهایی مانند چین استفاده کند.
در همین زمینه، کارشناسان هشدار دادهاند که فاصله میان شدت لفاظیهای آمریکا و آثار واقعی تحریمها همچنان قابل توجه است و میزان اثرگذاری این اقدامات به نحوه اجرای آنها بستگی خواهد داشت.
آمریکا علاوه بر تحریمهای جدید، برخی استثناهای عمومی موجود در رژیم تحریمهای ایران را نیز به حالت تعلیق درآورده است.
از جمله این موارد میتوان به برخی تبادلات دانشگاهی، انتقال پول شخصی و فعالیتهای ورزشی اشاره کرد. سازمانها و افرادی که در چارچوب این استثناها فعالیت میکنند، تا ۸ سپتامبر فرصت دارند فعالیتهای خود را متوقف کنند.
برخی کارشناسان نیز هشدار دادهاند که تشدید تحریمها میتواند بیش از آنکه فقط بر ساختار سیاسی ایران اثر بگذارد، فشار بیشتری بر زندگی و معیشت مردم عادی وارد کند.
تحریمهای آمریکا علیه ایران به سال ۱۹۷۹ بازمیگردد و طی دهههای گذشته در دورههای مختلف گسترش یافته است.
پس از توافق هستهای سال ۲۰۱۵، بخشی از تحریمها برای مدتی متوقف شد، اما دونالد ترامپ در سال ۲۰۱۸ از برجام خارج شد و تحریمهای قبلی را دوباره اعمال کرد و تحریمهای تازهای نیز به آنها افزود.
در دوره دوم ریاستجمهوری ترامپ نیز فشار تحریمی علیه تهران ادامه یافت. در سال ۲۰۲۵، آمریکا چندین فرد و کشتی مرتبط با تجارت نفت ایران را تحریم کرد و در ادامه نیز بخشهایی از ناوگان موسوم به «ناوگان سایه» را هدف قرار داد.
در سال ۲۰۲۶ نیز تحریمها علیه شبکههای مالی، نفتی و مرتبط با داراییهای دیجیتال ایران تشدید شده است.
تأثیر تحریمهای نفتی ایران تنها به اقتصاد کشور هدف محدود نمیشود. کاهش عرضه نفت ایران و اختلال در مسیرهای انتقال انرژی میتواند بازار جهانی نفت را تحت فشار قرار دهد.
چین همچنان مهمترین مقصد نفت ایران محسوب میشود و بخش قابل توجهی از صادرات نفت ایران به این کشور میرود. از سوی دیگر، وابستگی بازارهای آسیایی به نفت عبوری از تنگه هرمز باعث شده هرگونه اختلال در این مسیر راهبردی، نگرانی درباره عرضه جهانی انرژی را افزایش دهد.
افزایش قیمت نفت در نهایت میتواند خود را در قیمت بنزین، گازوئیل، حملونقل، بلیت هواپیما و حتی قیمت کالاهای مصرفی نشان دهد.
بر اساس آمار اعلامشده در این گزارش، میانگین قیمت بنزین در آمریکا از ۲.۹۸ دلار به ازای هر گالن در ۲۸ فوریه به حدود ۴.۰۹ دلار رسیده است.
کارشناسان هشدار دادهاند که در صورت تشدید درگیری و افزایش اختلال در کشتیرانی خلیج فارس، فشار بر مصرفکنندگان آمریکایی میتواند بیشتر شود.
اعلام تحریمهای تازه آمریکا در شرایطی انجام شده که بازارهای جهانی همچنان نسبت به تحولات ایران و خاورمیانه حساس هستند.
قیمت طلا پس از انتشار خبر تحریمها با رشد همراه شد و به حدود ۴۶۳۹ دلار در هر اونس رسید؛ افزایش قیمت طلا در چنین شرایطی معمولاً با افزایش تقاضا برای داراییهای امن در دورههای بیثباتی اقتصادی و ژئوپلیتیکی همراه است.
در بازار نفت اما برنت با وجود فشارهای ناشی از بحران خاورمیانه، روز دوشنبه بیش از ۲ درصد کاهش یافت و به حدود ۸۵.۲۲ دلار در هر بشکه رسید.
بازار سهام آمریکا نیز واکنش یکدستی نداشت؛ شاخص نزدک و S&P 500 کاهش یافتند، در حالی که داوجونز در محدوده مثبت قرار گرفت.
سهام برخی شرکتهای بزرگ نفتی نیز تحت فشار قرار گرفتند و شرکتهایی مانند شورون، اکسونموبیل، BP و شل با افت ارزش سهام مواجه شدند.
تداوم جنگ و افزایش قیمت انرژی میتواند برای دولت ترامپ تنها یک مسئله سیاست خارجی نباشد و به یک چالش داخلی نیز تبدیل شود.
اقتصاد و هزینههای زندگی از مهمترین دغدغههای رأیدهندگان آمریکایی در آستانه انتخابات میاندورهای هستند و افزایش قیمت سوخت و کالاها میتواند فشار سیاسی بر دولت را افزایش دهد.
در چنین شرایطی، واشنگتن از یک سو تلاش میکند با افزایش تحریمها فشار اقتصادی بر ایران را بیشتر کند و از سوی دیگر باید پیامدهای احتمالی این سیاست بر قیمت انرژی و اقتصاد آمریکا را نیز مدیریت کند.
در نهایت، «روز دی اقتصادی» را میتوان ادامه سیاست فشار حداکثری آمریکا علیه ایران دانست؛ سیاستی که موفقیت آن نه فقط به گستردگی تحریمها، بلکه به میزان همراهی شرکای اقتصادی ایران و توان واشنگتن برای اجرای تحریمهای ثانویه بستگی دارد. در مقابل، تشدید فشارها میتواند هزینههای اقتصادی و ژئوپلیتیکی بیشتری را نیز به بازار جهانی انرژی تحمیل کند.
این گزارش بر پایه بررسیهای تحریریه اطلاع باما و مرور دادههای منتشرشده در رسانههای کشور تنظیم شده است.
Δ
