به گزارش اطلاع با ما ، محیط کسبوکار ایران در بهار ۱۴۰۵ به یکی از نامساعدترین سطوح سالهای اخیر رسیده است. شاخص ملی با ثبت عدد ۶.۲۳ افزایش فشار بر بنگاهها را نشان میدهد و اثرگذاری جنگ نیز به ۷.۸۷ رسیده است. در این میان، نوسان و غیرقابلپیشبینی بودن قیمتها، دشواری دریافت تسهیلات بانکی و بیثباتی قوانین و مقررات، مهمترین موانع فعالیت اقتصادی عنوان شدهاند. قم، اصفهان و زنجان بهترین وضعیت و ایلام، کهگیلویهوبویراحمد و هرمزگان نامساعدترین شرایط را داشتهاند.
فضای کسبوکار ایران در بهار ۱۴۰۵ شرایط دشوارتری را نسبت به ماههای قبل تجربه کرده است. تازهترین ارزیابیها نشان میدهد شاخص ملی محیط کسبوکار به ۶.۲۳ رسیده؛ رقمی که در مقایسه با فصل قبل و همچنین بهار سال گذشته، از افزایش موانع پیش روی بنگاهها حکایت دارد.
همزمان، پیامدهای جنگ نیز فشار مضاعفی بر فعالیت اقتصادی وارد کرده و شاخص اثرگذاری آن بر کسبوکارها به ۷.۸۷ رسیده است. در چنین فضایی، بنگاهها علاوه بر مشکلات معمول اقتصادی، با ریسکهای تازهای مواجه شدهاند که برنامهریزی برای تولید، سرمایهگذاری و اشتغال را دشوارتر کرده است.
شاخص محیط کسبوکار در زمستان ۱۴۰۴ روی ۶.۲۰ قرار داشت و در بهار به ۶.۲۳ افزایش یافت. از آنجا که افزایش این شاخص به معنای نامساعدتر شدن شرایط فعالیت اقتصادی است، میتوان گفت وضعیت بنگاهها در این دوره بهبود پیدا نکرده است.
مقایسه سالانه نیز تصویر چندان امیدوارکنندهای ارائه نمیدهد. این شاخص در بهار سال گذشته ۵.۹۵ بود و رسیدن آن به ۶.۲۳ نشان میدهد فشار بر فعالان اقتصادی طی یک سال افزایش یافته است.
اهمیت این ارقام زمانی بیشتر میشود که روند تاریخی شاخص را نیز در نظر بگیریم؛ چراکه قرار گرفتن آن در محدوده بالای ۶.۲۰ اتفاقی کمسابقه در سالهای اخیر محسوب میشود.
مشکلات اقتصادی موجود در بهار امسال با آثار ناشی از جنگ ترکیب شدهاند. شاخص اثرگذاری جنگ بر کسبوکارها به ۷.۸۷ رسیده و نشان میدهد این عامل به یکی از فشارهای جدی بر فعالیت اقتصادی تبدیل شده است.
شوکهای بیرونی میتوانند زنجیرهای از مشکلات را برای بنگاهها ایجاد کنند؛ از افزایش هزینه نهادهها و اختلال در تأمین گرفته تا کاهش تقاضا و دشوارتر شدن تصمیمگیری درباره آینده.
وقتی این فشارها در کنار تورم، کمبود منابع مالی و تغییرات سیاستی قرار میگیرند، ریسک فعالیت اقتصادی افزایش پیدا میکند.
بررسی موانع کسبوکار نشان میدهد سه عامل بیش از سایر مشکلات ذهن فعالان اقتصادی را درگیر کردهاند.
نخستین مشکل، غیرقابلپیشبینی بودن قیمت مواد اولیه و محصولات است که امتیاز ۸.۵۰ را ثبت کرده و بالاترین مانع شناساییشده در ارزیابیها بوده است.
پس از آن، دشواری تأمین مالی از بانکها با شاخص ۷.۶۷ قرار دارد. این موضوع بهخصوص برای بنگاههایی که برای سرمایه در گردش یا توسعه فعالیت خود به منابع بانکی نیاز دارند، اهمیت زیادی دارد.
سومین مانع نیز بیثباتی سیاستها، قوانین و مقررات با امتیاز ۷.۳۷ است؛ عاملی که نشان میدهد بخشی از نااطمینانی موجود نه از بازار، بلکه از فضای سیاستگذاری ناشی میشود.
برای یک بنگاه اقتصادی، افزایش هزینهها بهتنهایی تنها مشکل نیست. اگر فعال اقتصادی بتواند قیمت نهادهها و محصولات خود را پیشبینی کند، امکان تنظیم برنامه تولید و فروش وجود خواهد داشت.
مشکل زمانی جدی میشود که قیمت مواد اولیه دائماً تغییر کند و تولیدکننده نداند هزینههایش در ماه آینده چقدر خواهد بود.
در چنین شرایطی، محاسبه سود پروژههای جدید دشوار میشود و سرمایهگذار ترجیح میدهد از تصمیمهای بلندمدت فاصله بگیرد. نتیجه میتواند کاهش سرمایهگذاری و حرکت بنگاهها به سمت تصمیمهای کوتاهمدت باشد.
یکی از نکات قابلتوجه گزارش، تغییر جایگاه موانع فعالیت اقتصادی است. در زمستان گذشته، محدودیت دسترسی به اینترنت و شبکه تلفن همراه در میان سه مشکل اصلی کسبوکارها قرار داشت.
اما در بهار ۱۴۰۵، این عامل از جمع سه مانع اصلی خارج شد و بیثباتی سیاستها، قوانین و مقررات جای آن را گرفت.
این تغییر به معنای بیاهمیت شدن اینترنت برای کسبوکارها نیست؛ بلکه نشان میدهد فعالان اقتصادی در این مقطع، تغییرات مقرراتی و نبود ثبات در تصمیمگیری را تهدیدی جدیتر برای برنامهریزی خود ارزیابی کردهاند.
یکی از هشداردهندهترین ارقام گزارش، ظرفیت واقعی فعالیت بنگاههاست که تنها حدود ۳۵ درصد اعلام شده است.
این رقم نشان میدهد فاصله زیادی میان ظرفیت بالقوه اقتصاد و میزان فعالیت واقعی بنگاهها وجود دارد. به بیان ساده، بخش قابلتوجهی از توان تولیدی و اقتصادی کشور به دلیل موانع موجود مورد استفاده قرار نمیگیرد.
اگر این وضعیت ادامه پیدا کند، پیامد آن تنها کاهش تولید نخواهد بود و میتواند بر سرمایهگذاری، اشتغال و درآمد بنگاهها نیز اثر بگذارد.
بررسی سه بخش اصلی اقتصاد نشان میدهد شرایط در همه حوزهها یکسان نبوده است.
شاخص محیط کسبوکار در بخش کشاورزی به ۶.۲۳ رسیده و نسبت به زمستان افزایش یافته است. خدمات نیز با ثبت عدد ۶.۲۱ شرایط نامساعدتری نسبت به فصل قبل داشته است.
در صنعت، شاخص از ۶.۱۷ در زمستان به ۶.۱۳ کاهش یافته و در ظاهر اندکی بهبود مشاهده میشود. با این حال، این رقم همچنان از شاخص ۵.۸۸ در بهار سال گذشته بالاتر است.
بنابراین نمیتوان کاهش فصلی شاخص صنعت را به معنای پایان مشکلات این بخش دانست؛ بلکه بیشتر میتوان آن را کاهش محدود فشار نسبت به فصل قبل تلقی کرد.
قم با شاخص ۴.۷۸ بهترین وضعیت را ثبت کرده و پس از آن اصفهان با ۵.۶۲ و زنجان با ۵.۸۷ قرار گرفتهاند.
در سوی دیگر، ایلام با شاخص ۶.۶۹ نامساعدترین شرایط را داشته است. پس از آن کهگیلویهوبویراحمد با ۶.۶۳ و هرمزگان با ۶.۶۱ قرار دارند.
این اختلاف نشان میدهد علاوه بر مشکلات عمومی اقتصاد، عوامل منطقهای نیز در کیفیت محیط کسبوکار نقش دارند و نمیتوان برای تمام استانها یک نسخه واحد در نظر گرفت.
پایتخت نیز نتوانسته در بهار ۱۴۰۵ وضعیت بهتری از میانگین کشور ثبت کند. شاخص محیط کسبوکار تهران به ۶.۲۶ رسیده، در حالی که میانگین ملی ۶.۲۳ بوده است.
این وضعیت از آن جهت قابل توجه است که تهران به دلیل تمرکز بازار، خدمات تخصصی، منابع مالی و زیرساختهای اقتصادی، معمولاً از مزیتهای بیشتری نسبت به بسیاری از مناطق کشور برخوردار است.
قرار گرفتن شاخص تهران بالاتر از میانگین ملی میتواند نشانهای از گستردگی مشکلاتی باشد که دیگر صرفاً با مزیتهای محلی قابل حل نیستند.
فعالان اقتصادی برای ادامه فعالیت بیش از هر چیز به امکان پیشبینی آینده نیاز دارند. کاهش نوسان قیمتها، تسهیل دسترسی به منابع مالی و ایجاد ثبات در قوانین میتواند فضای تصمیمگیری را برای بنگاهها قابلاعتمادتر کند.
در کنار این موارد، کاهش آثار شوکهای بیرونی و ایجاد سازوکارهایی برای حمایت از تولید در دورههای پرریسک نیز اهمیت دارد.
تجربه بهار ۱۴۰۵ نشان میدهد افزایش ظرفیت تولید بدون اصلاح محیط فعالیت بنگاهها کافی نیست. اگر تولیدکننده نتواند هزینه، مقررات و دسترسی به منابع مالی را پیشبینی کند، حتی ظرفیتهای موجود نیز ممکن است بلااستفاده باقی بمانند.
تصویر بهار ۱۴۰۵ از محیط کسبوکار، بیش از آنکه تنها یک مشکل مقطعی را نشان دهد، از انباشته شدن نااطمینانیها خبر میدهد.
جنگ و شوکهای بیرونی به مشکلات قبلی اضافه شدهاند، قیمتها قابل پیشبینی نیستند، تأمین مالی دشوار است و تغییرات سیاستی نیز امکان برنامهریزی بلندمدت را کاهش داده است.
در چنین شرایطی، مهمترین نیاز بنگاهها شاید نه یک حمایت مقطعی، بلکه ثبات و امکان پیشبینی آینده باشد. اقتصادی که بنگاههای آن نتوانند برای ماهها و سالهای آینده تصمیم بگیرند، نمیتواند از تمام ظرفیت تولید، سرمایهگذاری و اشتغال خود استفاده کند.
به همین دلیل، بهبود پایدار محیط کسبوکار از مسیر اصلاح همزمان سیاستهای اقتصادی، ثبات مقررات و کاهش نااطمینانی میگذرد؛ مسیری که بدون آن، حتی ظرفیتهای موجود اقتصاد نیز ممکن است همچنان کمتر از توان واقعی خود فعالیت کنند.
این گزارش بر پایه بررسیهای تحریریه اطلاع باما و مرور دادههای منتشرشده در رسانههای کشور تنظیم شده است.
Δ
