به گزارش اطلاع با ما ، افزایش قیمت کالاهای اساسی و کاهش قدرت خرید خانوارها، ضرورت بازنگری در سیاستهای حمایتی را پررنگتر کرده است. یک کارشناس اقتصادی پیشنهاد داده اعتبار کالابرگ به حداقل ۱.۵ میلیون تومان برای هر نفر افزایش یابد و تسهیلات ۵ میلیون تومانی خرید کالاهای اساسی نیز با پشتوانه یارانه نقدی در اختیار خانوارها قرار گیرد.
افزایش قیمت کالاهای اساسی در ماههای اخیر، فشار بیشتری به بودجه خانوارها وارد کرده و بار دیگر موضوع تقویت حمایتهای معیشتی را به یکی از بحثهای مهم اقتصادی تبدیل کرده است. در این شرایط، کارشناسان معتقدند سیاستهای حمایتی باید متناسب با رشد هزینههای زندگی بازنگری شوند تا کاهش قدرت خرید خانوارهای کمدرآمد و متوسط، عمیقتر نشود.
یکی از پیشنهادهای مطرحشده، افزایش اعتبار کالابرگ و ایجاد امکان دریافت تسهیلات برای خرید کالاهای ضروری است؛ دو ابزاری که میتوانند در کنار سیاستهای ارزی و پولی، بخشی از فشار موجود بر سبد مصرف خانوار را کاهش دهند.
با افزایش قیمت اقلامی مانند گوشت، مرغ و سایر کالاهای اساسی، ارزش واقعی اعتبار حمایتی نیز کاهش پیدا میکند. به همین دلیل، پیشنهاد شده است مبلغ کالابرگ متناسب با تغییر هزینههای سبد مصرفی خانوار افزایش پیدا کند.
بر اساس این پیشنهاد، اعتبار کالابرگ باید به حداقل ۱.۵ میلیون تومان برای هر نفر در ماه برسد. هدف از این افزایش، جبران بخشی از کاهش قدرت خرید مردم و جلوگیری از حذف اقلام ضروری از سبد خانوار است.
البته اجرای چنین سیاستی نیازمند بررسی منابع مالی و نحوه تأمین اعتبار آن است تا حمایت معیشتی به افزایش فشار بر بودجه یا تشدید مشکلات اقتصادی منجر نشود.
در شرایط تورمی، پرداخت نقدی ممکن است بهسرعت تحت تأثیر افزایش قیمتها قرار گیرد. خانوار مبلغ مشخصی دریافت میکند، اما اگر قیمت کالاهای ضروری با سرعت بیشتری افزایش پیدا کند، ارزش واقعی این حمایت کاهش خواهد یافت.
کالابرگ از این جهت تفاوت دارد که اعتبار آن مستقیماً برای خرید گروهی از کالاهای مشخص مورد استفاده قرار میگیرد. در نتیجه، سیاستگذار میتواند حمایت خود را بیشتر به سمت تأمین نیازهای اساسی خانوار هدایت کند.
در کنار افزایش کالابرگ، پیشنهاد دیگری نیز مطرح شده است؛ اختصاص تسهیلات ۵ میلیون تومانی به ازای هر نفر برای خرید کالاهای اساسی.
بر اساس این ایده، یارانه نقدی میتواند پشتوانه بازپرداخت این تسهیلات باشد و اقساط آن به شکل تدریجی از محل یارانه خانوار کسر شود.
هدف از این سازوکار آن است که خانوار در زمان فشار اقتصادی بتواند نیازهای ضروری خود را تأمین کند و بازپرداخت هزینه نیز به شکل مرحلهای انجام شود.
در شرایطی که درآمد خانوارها با هزینههای زندگی همگام نیست، حتی تأمین هزینه خرید کالاهای ضروری نیز ممکن است دشوار شود. تسهیلات خرید میتواند بخشی از این فشار را به آینده منتقل کند و امکان تأمین فوری نیازهای ضروری را فراهم آورد.
از سوی دیگر، اگر این اعتبار صرفاً برای خرید کالاهای مشخص قابل استفاده باشد، منابع آن کمتر در معرض ورود به فعالیتهای غیرمولد و سفتهبازانه قرار میگیرد.
البته موفقیت این مدل به جزئیات اجرای آن، میزان کارمزد، نحوه بازپرداخت و تعیین گروههای مشمول بستگی خواهد داشت.
افزایش نرخ ارز معمولاً با فاصله زمانی مشخصی خود را در قیمت کالاها و هزینههای خانوار نشان میدهد. بنابراین، کنترل نوسانات بازار ارز یک بخش از سیاست اقتصادی است و حمایت از مصرفکننده بخش دیگری از آن.
اگر تنها بازار ارز مدیریت شود اما قدرت خرید خانوارها ترمیم نشود، آثار افزایش هزینهها همچنان در زندگی مردم باقی خواهد ماند.
از سوی دیگر، حمایت معیشتی بدون توجه به عوامل ایجادکننده تورم نیز نمیتواند راهکاری دائمی باشد. بنابراین، ترکیب سیاستهای کنترل تورم و ارز با حمایت هدفمند از خانوارها اهمیت پیدا میکند.
افزایش اعتبار کالابرگ طبیعتاً هزینه بیشتری برای دولت ایجاد میکند. به همین دلیل، اجرای آن باید با توجه به منابع قابل دسترس و اولویتبندی گروههای هدف انجام شود.
اگر منابع به شکل هدفمند اختصاص پیدا کند، میتوان حمایت بیشتری از خانوارهایی داشت که سهم بالاتری از درآمد خود را صرف خرید کالاهای ضروری میکنند.
در مقابل، اجرای گسترده سیاستهای حمایتی بدون پشتوانه مالی مشخص میتواند مشکلات جدیدی برای اقتصاد ایجاد کند. به همین دلیل، نحوه تأمین منابع به اندازه میزان افزایش اعتبار اهمیت دارد.
مسئله اصلی در شرایط تورمی فقط افزایش قیمت کالا نیست؛ کاهش قدرت خرید نیز بخش مهمی از بحران معیشتی را تشکیل میدهد.
وقتی درآمد خانوار ثابت یا کمافزایش باشد و قیمت کالاهای ضروری با سرعت بیشتری بالا برود، حتی افزایش محدود درآمد نیز نمیتواند فشار ایجادشده را جبران کند.
از این منظر، سیاستهای حمایتی باید به گونهای طراحی شوند که مستقیماً به سبد مصرف خانوار کمک کنند و در عین حال، سیاستهای اقتصادی برای مهار تورم و ایجاد ثبات نیز دنبال شود.
پیشنهاد افزایش اعتبار کالابرگ به ۱.۵ میلیون تومان و اختصاص تسهیلات ۵ میلیون تومانی برای خرید کالاهای اساسی، فعلاً در چارچوب یک پیشنهاد کارشناسی مطرح شده است و اجرای آن نیازمند تصمیمگیری و تأمین منابع از سوی سیاستگذار است.
با این حال، طرح چنین پیشنهادهایی نشان میدهد که با افزایش هزینههای زندگی، سیاستهای حمایتی نیز نمیتوانند برای مدت طولانی ثابت باقی بمانند. اگر هدف حفظ حداقل قدرت خرید خانوارها باشد، میزان حمایت باید متناسب با تغییرات واقعی هزینههای زندگی مورد بازنگری قرار گیرد.
در نهایت، ترکیب حمایت هدفمند از سبد مصرفی مردم، مدیریت بازار ارز و تلاش برای کنترل تورم میتواند مسیر مؤثرتری برای کاهش فشار معیشتی باشد؛ بهویژه اگر اجرای آن با شفافیت، نظارت و توجه جدی به منابع مالی همراه شود.
این گزارش بر پایه بررسیهای تحریریه اطلاع باما و مرور دادههای منتشرشده در رسانههای کشور تنظیم شده است.
Δ
