به گزارش اطلاع با ما ، موج تازه تهدیدهای مالی آمریکا علیه ایران بار دیگر موضوع تابآوری اقتصاد کشور در برابر تحریمها را به صدر بحثها آورده است. در حالی که مسئولان، فشارهای جدید را ادامه سیاستهای گذشته و قابل مدیریت میدانند، چالش اصلی در داخل کشور، حفظ جریان تجارت، بازگشت ارز، حمایت از تولید و کنترل آثار تورمی بر زندگی مردم است.
تهدیدهای تازه آمریکا برای افزایش فشار مالی بر ایران، بار دیگر اقتصاد کشور را در برابر یک آزمون جدی قرار داده است؛ آزمونی که یک سوی آن به توانایی دولت برای مدیریت محدودیتهای مالی و تجاری مربوط میشود و سوی دیگر آن مستقیماً به هزینههایی بازمیگردد که ممکن است به اقتصاد و معیشت مردم منتقل شود.
مقامهای ایرانی تأکید دارند که ابزارهای تحریمی آمریکا موضوع تازهای برای اقتصاد کشور نیست و ایران طی سالهای گذشته تجربه طولانی مقابله با محدودیتهای بانکی، نفتی و تجاری را پشت سر گذاشته است. با این حال، تکراری بودن تحریمها به معنای بیهزینه بودن آنها نیست.
تحریمهای مالی در سالهای گذشته بارها با هدف محدود کردن دسترسی ایران به منابع ارزی، دشوار کردن مبادلات بانکی و افزایش هزینه تجارت خارجی به کار گرفته شدهاند.
به همین دلیل، بخشی از تحلیلها بر این باور است که تهدیدهای تازه را باید بیشتر در چارچوب ادامه سیاست فشار حداکثری بررسی کرد؛ سیاستی که تلاش دارد از طریق محدود کردن مسیرهای مالی و تجاری، هزینه فعالیت اقتصادی ایران را افزایش دهد.
اما حتی اگر ابزارهای مورد استفاده جدید نباشند، شدت گرفتن اجرای آنها میتواند برای فعالان اقتصادی پیامدهایی مانند افزایش هزینه انتقال پول، دشوارتر شدن تجارت و افزایش ریسک فعالیتهای بینالمللی ایجاد کند.
در واکنش به تهدیدهای جدید، مقامهای اقتصادی و سیاسی ایران بر تجربه کشور در عبور از دورههای سخت تحریمی تأکید کردهاند.
استدلال اصلی این است که اقتصاد ایران طی سالهای گذشته سازوکارهایی برای ادامه تجارت، تأمین نیازهای ارزی و حفظ جریان تولید ایجاد کرده و بنابراین هر فشار تازهای لزوماً به معنای توقف فعالیت اقتصادی نخواهد بود.
این نگاه البته میان «تحمل فشار» و «بیاثر بودن فشار» تفاوت قائل میشود. ممکن است اقتصاد بتواند یک محدودیت را پشت سر بگذارد، اما این اتفاق الزاماً به معنای آن نیست که تحریم هیچ هزینهای برای تولیدکننده، مصرفکننده یا دولت ایجاد نمیکند.
شاید مهمترین بخش ماجرا نه در اظهارنظرهای سیاسی، بلکه در اثرات اقتصادی تحریمها بر زندگی روزمره مردم مشخص شود.
هر عاملی که هزینه واردات مواد اولیه، تجهیزات یا کالاهای واسطهای را افزایش دهد، میتواند در نهایت بر قیمت تمامشده تولید اثر بگذارد. از سوی دیگر، محدودیت در دسترسی به منابع ارزی میتواند مدیریت بازار ارز را دشوارتر کند.
در چنین شرایطی، موفقیت سیاست اقتصادی فقط با عبور از یک بحران مالی سنجیده نمیشود؛ بلکه باید مشخص شود این فشارها تا چه اندازه به تورم، کاهش قدرت خرید و افزایش هزینه زندگی خانوارها منتقل شده است.
یکی از مهمترین اولویتها در شرایط فشار خارجی، حفظ جریان ورود ارز به اقتصاد است.
تسهیل بازگشت ارز حاصل از صادرات، کاهش موانع اداری و ایجاد مسیرهای شفاف برای فعالیت صادرکنندگان میتواند بخشی از فشار موجود بر بازار ارز را کاهش دهد.
اگر سیاستگذاری داخلی به گونهای باشد که صادرکننده علاوه بر محدودیتهای خارجی با موانع متعدد داخلی نیز مواجه شود، بخشی از ظرفیت ارزی کشور ممکن است از چرخه رسمی اقتصاد فاصله بگیرد.
بنابراین، مقابله با فشار خارجی تنها به واکنش دیپلماتیک یا سیاسی محدود نمیشود و بخش مهمی از آن به تصمیمهای اقتصادی داخل کشور وابسته است.
در شرایط محدودیتهای بینالمللی، توسعه روابط اقتصادی با کشورهای همسایه میتواند اهمیت بیشتری پیدا کند.
افزایش تجارت منطقهای، توسعه همکاریهای بانکی و استفاده از ظرفیت پیمانهای اقتصادی و سازمانهای منطقهای میتواند بخشی از وابستگی تجارت خارجی به مسیرهای محدودشده را کاهش دهد.
با این حال، استفاده از این ظرفیتها نیازمند برنامه اقتصادی مشخص، ثبات مقررات و کاهش موانعی است که ممکن است در داخل کشور سرعت تجارت را کاهش دهند.
یکی از بحثهای مهم درباره تحریمها، مرز میان آثار واقعی اقتصادی و آثار روانی آنهاست.
انتشار اخبار مربوط به تحریمهای تازه میتواند انتظارات فعالان اقتصادی را تغییر دهد. حتی پیش از آنکه یک محدودیت جدید اثر کامل خود را نشان دهد، نگرانی درباره آینده ممکن است رفتار معاملهگران، واردکنندگان، صادرکنندگان و مصرفکنندگان را تحت تأثیر قرار دهد.
به همین دلیل، مدیریت فضای اقتصادی در کنار مدیریت خود تحریم اهمیت پیدا میکند. اطلاعرسانی دقیق و پرهیز از اظهارنظرهای متناقض میتواند از شکلگیری موجهای هیجانی در بازار جلوگیری کند.
تحریم خارجی تنها بخشی از مسئله اقتصاد ایران است. در کنار فشارهای بینالمللی، مشکلاتی مانند تورم، ناترازیهای اقتصادی، دشواری تأمین مالی تولید و بیثباتی برخی مقررات نیز بر شرایط کسبوکار اثر میگذارند.
به همین دلیل، مقابله با فشار خارجی زمانی مؤثرتر خواهد بود که همزمان اصلاحات داخلی نیز دنبال شود.
اگر قرار است اقتصاد در برابر موج جدید تحریمها مقاوم باشد، تولیدکننده باید بتواند با کمترین مانع فعالیت کند، صادرکننده باید مسیر مشخصی برای بازگشت ارز داشته باشد و مردم نیز باید نتیجه سیاستهای اقتصادی را در قدرت خرید خود مشاهده کنند.
تجربه سالهای گذشته نشان داده است که اقتصاد ایران توانایی سازگاری با شرایط دشوار را دارد، اما تابآوری اقتصادی به معنای حذف هزینههای تحریم نیست.
چالش اصلی این است که فشار خارجی تا حد امکان به تولید، اشتغال و معیشت خانوارها منتقل نشود. برای رسیدن به این هدف، مجموعهای از سیاستهای هماهنگ در حوزه ارز، تجارت، تولید، دیپلماسی اقتصادی و حمایت از اقشار آسیبپذیر ضروری است.
در نهایت، موفقیت در برابر فشارهای مالی تنها با صدور بیانیه یا اعلام آمادگی سنجیده نمیشود. معیار واقعی آن زمانی مشخص خواهد شد که اقتصاد بتواند مسیر تجارت و تولید را حفظ کند، بازار ارز را از شوکهای شدید دور نگه دارد و مهمتر از همه، اجازه ندهد هزینه مقابله با تحریمها بیش از پیش بر دوش مردم قرار گیرد.
این گزارش بر پایه بررسیهای تحریریه اطلاع باما و مرور دادههای منتشرشده در رسانههای کشور تنظیم شده است.
Δ
