به گزارش اطلاع با ما ، آمارهای تورمی خرداد ۱۴۰۵ از شکلگیری فاصلهای قابل توجه میان رشد قیمت کالاها و خدمات خبر میدهد. در حالی که نرخ افزایش قیمت کالاها با شتاب بیشتری ادامه دارد، بخش خدمات همچنان روند ملایمتری را تجربه میکند. با این حال، کارشناسان معتقدند همین اختلاف میتواند مسیر تورم در ماههای آینده را تحت تأثیر قرار دهد.
کالاها بیش از هر بخش دیگری به تغییرات نرخ ارز، هزینه واردات، قیمت مواد اولیه و اختلال در زنجیره تأمین وابسته هستند. هرگونه افزایش هزینه در این بخشها معمولاً در مدت کوتاهی به قیمت نهایی کالاها منتقل میشود و مصرفکنندگان اثر آن را سریعتر احساس میکنند.
به همین دلیل، در دورههای افزایش هزینههای تولید یا نوسانات ارزی، بازار کالاها نخستین بخشی است که با رشد شدید قیمتها روبهرو میشود.
قیمت خدمات معمولاً تحت تأثیر عواملی مانند دستمزد نیروی کار، اجارهبها، هزینههای حملونقل و میزان تقاضا قرار دارد. این بخش برخلاف کالاها واکنش فوری به شوکهای اقتصادی نشان نمیدهد و افزایش قیمتها در آن معمولاً با فاصله زمانی بیشتری رخ میدهد.
اما تجربه نشان داده است که اگر تورم در اقتصاد تداوم پیدا کند، خدمات نیز بهتدریج وارد مسیر افزایش قیمت خواهند شد و این روند معمولاً ماندگاری بیشتری دارد.
اگرچه نرخ رشد قیمت کالاها از خدمات بیشتر است، اما خدمات سهم قابل توجهی از هزینههای خانوار را تشکیل میدهد. هزینههایی مانند مسکن، درمان، آموزش، حملونقل و سایر خدمات روزمره باعث میشود حتی افزایش محدودتر قیمتها در این بخش نیز اثر قابل توجهی بر شاخص تورم کل داشته باشد.
به همین دلیل، کنترل تورم تنها با کاهش سرعت افزایش قیمت کالاها امکانپذیر نخواهد بود.
یکی از نگرانیهای اصلی اقتصاددانان، انتقال فشار تورمی از بازار کالاها به بخش خدمات است. زمانی که هزینه تولید و قیمت کالاها افزایش پیدا میکند، بسیاری از کسبوکارهای خدماتی نیز برای جبران هزینههای خود، قیمت خدمات را تعدیل میکنند.
اگر این روند ادامه پیدا کند، ممکن است حتی با کاهش سرعت رشد قیمت کالاها، تورم عمومی همچنان در سطح بالایی باقی بماند.
در مقابل، کاهش قدرت خرید خانوارها و افت تقاضا میتواند سرعت رشد قیمت خدمات را محدود کند. زمانی که مصرفکنندگان توان پرداخت هزینههای بالاتر را نداشته باشند، بسیاری از فعالان خدماتی ناچار میشوند از افزایش شدید قیمتها صرفنظر کنند.
این موضوع میتواند مانع از انتقال کامل موج تورمی کالاها به بخش خدمات شود، هرچند نتیجه نهایی به شرایط اقتصادی ماههای آینده بستگی خواهد داشت.
چشمانداز تورم در ادامه سال به دو عامل مهم وابسته است؛ از یک سو انتظارات تورمی و افزایش هزینههای تولید میتواند قیمت خدمات را نیز وارد مسیر صعودی کند و از سوی دیگر، رکود و کاهش تقاضا ممکن است این روند را تا حدی مهار کند.
در مجموع، بازار در شرایطی قرار دارد که رفتار بخش خدمات میتواند نقش تعیینکنندهای در روند تورم ماههای آینده داشته باشد و مشخص کند آیا موج گرانی ادامه خواهد یافت یا سرعت آن کاهش پیدا میکند.
این گزارش بر پایه بررسیهای تحریریه اطلاع باما و مرور دادههای منتشرشده در رسانههای کشور تنظیم شده است.
Δ
